مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء يحقق معدلات نمو عالية في منجزاته

في تقرير خاص حصلت عليه «الجزيرة»

كشف تقرير لوزارة العدل عن أداء ما يخصها من مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، عن معدلات النمو في التطوير والتحديث في قطاعات الوزارة التي تضمنها التقرير حتى غرة شعبان من عام 1432ه، وهو التقرير الأول الذي يتم إعداده عن منجزات هذا المشروع الطموح، حيث يظهر من تحليل التقرير أن السنة الأولى للوزارة الجديدة كانت في مهمة أخذ التصور والمسوحات والتخطيط وبناء قاعدة من الموارد والخبرات الداخلية والخارجية علاوة على إعداد المخططات والرسومات واستطلاع التجارب العالمية بشأنها وذلك لبدء انطلاقة العمل الجديد للمشروع لتأتي سنة هذا التقرير حافلة بحصد الكثير من الأداء - بالأسماء والأرقام والنسب التي تضمنها التقرير المرفوع للمقام السامي مؤخراً - ترجمت ذلك صكوك دولية تشهد بحجم المنجز مقارنة بوقته الوجيز الذي اختزل المدة الزمنية المحددة لبعض محاوره، هذا فضلاً عن تنويه مجلس الوزراء مؤخراً بأداء المشروع، وقد أوضح التقرير تجاوز الوزارة للعديد من الصعوبات والعوائق فيما ترى الوزارة أن النجاح الحقيقي في ظل وجود هذه العوائق والقدرة على تجاوزها.
أولاً: الموارد البشرية:
وأوضح التقرير الذي حصلت عليه الجزيرة حصرياً، اهتمام «العدل» وإيمانها بأن العنصر البشري من أهم عوامل النجاح؛ وكون ذلك جزءاً رئيساً في خطة مشروع خادم الحرمين الشريفين فقد اهتمت بالموارد البشرية من ثلاث نواحٍ:
1- رفع الكفاءات والتدريب: يظهر التقرير الذي حصلت عليه «الجزيرة» جهود الوزارة التي بذلتها في مجال تهيئة الكوادر البشرية، فقد أعدت وزارة العدل خطة طموحة يشارك في إعدادها عدد من الاستشاريين والخبراء على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من عام 1432-1433ه- وستحقق - بإذن الله - نقلة نوعية في مجال التدريب، حيث تستهدف جميع موظفي المرفق العدلي خلال أربع سنوات، وبمعدل تدريب 5000 موظف كل عام، وهذا سيحقق نمواً في التدريب تبلغ نسبته 315% إضافة إلى ما نفذته الوزارة من برامج التدريب القضائي، والتدريب التوثيقي، وتدريب أعوان القضاة، والتدريب الإداري المساند خلال العام المالي المنصرم.
2- توفير الوظائف: وفي مجال توفير الوظائف وسد حاجة الدوائر الشرعية منها فقد نما عدد موظفي الوزارة بنسبة نمو جاوزت 12% نسبة للعام المالي 1430-1431ه وتم شغل هذه الوظائف باستنفار الجهود الإدارية والتنفيذية والتنسيق السريع مع الجهات المختصة حيث شغلت الوزارة عدد 2857 وظيفة بالكفاءات الوطنية عن طريق الترقية والتعيين تم توزيعها على المحاكم وكتابات العدل، كما عملت الوزارة على إمداد المحاكم بالمستشارين الشرعيين والنظاميين ومحضري القضايا، وفق المتاح لها من الشواغر الوظيفية بهذه المسميات.
3- توفير وظائف كُتّاب العدل: ولأن مسؤولية كتابات العدل تقع بشكل كامل على عاتق الوزارة وحدها، فقد عززت عدد كُتّاب العدل، وبعد أن كان عددهم لا يتجاوز 422 كاتب عدل، فقد بلغ عام 1431-1432ه 792 كاتب عدل بنسبة نمو جاوزت 87%.
4- العنصر النسائي: ولم تنس وزارة العدل الإفادة من العنصر النسائي في مجال الدراسات والاستشارات الاجتماعية حيث قامت الوزارة - إنفاذاً للتوجيهات السامية الكريمة - بإعداد دراسة لتقدير الاحتياج من وظائف العنصر النسائي حيث بلغ الاحتياج من هذه الوظائف (2094) وظيفة موزعة على عدد من التخصصات الشرعية والنظامية والإدارية والاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة قد رفعت هذا الطلب لوزارة المالية ضمن ميزانية السنة المالية القادمة 1433-1434ه، وفي حال اعتمادها فستعمل «العدل» على توزيعها على (450) محكمة وكتابة عدل في مختلف مناطق المملكة، وستعمل الأقسام النسائية المستقلة على تقديم الاستشارات والإرشادات للمرأة، ومساعدتها قدر الإمكان، مع الإسهام في مكاتب الصلح والتوفيق واستقبال الطلبات والشكاوى النسائية وإيجاد الحلول المناسبة أو الرفع عنها للوزارة، أخذاً في الاعتبار تحرج الكثير من النساء من مراجعة الوزارة، والمحاكم، وكتابات العدل.
ثانياً: هندسة إجراءات العمل:
وفي مجال هندسة الإجراءات كشف التقرير عن اهتمام «العدل» بتسهيل واختصار الإجراءات مع إحكامها، وتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين مع الوزارة بأسلوب عصري؛ ويتم ذلك عبر عملية إعادة هندسة الإجراءات وقد تم تشكيل فريقين مفرَّغين لهذا العمل بإشراف خبير في إعادة هندسة الإجراءات:
أ ‌- الفريق الأول: مسؤول عن هندسة إجراءات المحاكم بمختلف درجاتها واختصاصاتها النوعية، وشارك في هذا الفريق عدد من القضاة المختصين وفقاً لنوع الإجراء، وقد انتهى هذا الفريق من توثيق إجراءات المحاكم العامة، والمحاكم الجزئية، وقضاء الحجز والتنفيذ، وسيتم ترتيب زيارة لبعض الدول الرائدة في هذا المجال لعمل دراسة مقارنه والإفادة من عناصر القوة الموجودة في إجراءاتها.
ب‌ - الفريق الثاني: مسئول عن هندسة إجراءات كتابات العدل وشارك في هذا الفريق عدد من كُتاب العدل، وقد انتهى من جميع مهامه، كما تم تطبيقها في بعض كتابات العدل في الرياض، وسيتم تعميمها على باقي الكتابات قريبًا - إن شاء الله - بعد إتمام تحويلها إلى إجراءات إلكترونية.
ثالثاً: التقنية والقضاء الإلكتروني:
لقد شمل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء محوراً مهماً هو محور التجهيزات الذي يدخل ضمن عناصره عنصر القسم التقني لأعمال مرفق القضاء والتوثيق، وقد ساعد ذلك على اضطلاع الوزارة بقفزات نوعية على جميع النواحي التقنية ومنها:
1 - البنية التحتية:
كشف التقرير عن حرص الوزارة على تنفيذ مشروع متكامل يوسّع البنية التحتية التقنية، ويُدخل تقنيات حديثة لتنقل الوزارة إلى المرحلة المقبلة، ويشمل هذا المشروع المجالات الأساسية التالية:
- الشبكة العدلية: وهي الشبكة الحاسوبية التي تم إنشاؤها تحت مظلة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، حيث بدأت الوزارة بتنفيذ هذه الشبكة لربط جميع المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة بحيث تشمل (479) موقعاً في المملكة، وقد تم تنفيذ أكثر من 110 مواقع منها 90 موقعًا جديدًا تم ربطه خلال السنة الماضية.
- مركز المعلومات: كجزء أساس من المشروع، فقد تم تأسيس مركز معلومات موحد، وربط جميع مواقع الوزارة المؤهلة بهذا المركز، وشرعت في العمل على توسعة وتجهيز مركز المعلومات ليكون قادرًا - بإذن الله - على توفير الخدمات لجميع المواقع المنوه عنها.
- أمن المعلومات: نظرًا لحساسية البيانات والمعلومات، فقد قامت الوزارة خلال السنة الماضية بتوظيف عدد من التقنيات الحديثة لحماية البيانات من أي عمليات وصول مشبوهة عبر كافة المستويات (تطبيقات - قواعد بيانات - شبكة - بوابة إلكترونية - وغيرها) بحيث تضمن الوزارة عدم إمكانية الوصول للبيانات إلا بشكل آمن وموثوق.
2- الأنظمة الأساسية والتشغيلية:
- تمّ خلال السنة الماضية توحيد أنظمة جميع المحاكم وكتابات العدل المربوطة بالشبكة لتعتمد على النظام المركزي في مركز المعلومات بعد أن كانت لدى كل محكمة وكتابة عدل بياناتها وأنظمتها بشكل منفصل.
- تمّ تنفيذ برنامج متكامل للتفتيش الإلكتروني على القضاة مرتبط مع نظام المحاكم الموحّد، وجرى على ضوئه تطبيق مفهوم: «التفتيش عن بُعد».
- تم بدء الأخذ بخيار نظام «البصمة الإلكترونيَّة» للتعريف بالمرأة في المحاكم وكتابات العدل مما يُغني عن إلزامها بإحضار المُعرفين، أو الوقوع في الحرج الشرعي لها وللقضاء على حد سواء بكشف الوجه لمن تحمل بطاقة أحوال مدنية، ولا يتسنى لها إحضار معرف.
3 - خدمات التعاملات الإلكترونية:
أوضح التقرير اعتبار «العدل» تطوير التعاملات الإلكترونية محورًا مهمًّا من محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وقد قامت بتفعيل هذا المحور، حيث يكشف التقرير عن عدد من المنجزات في المجالات التالية:
- البوابة الإلكترونية: دشنت الوزارة بوابتها الإلكترونية التي تقدم من خلالها حالياً (50) خدمة إلكترونية.
- رسائل الجوال: حيث وظفت الوزارة خدمة الرسائل الهاتفية عبر الجوال للتواصل مع مراجعيها، ويقدر عدد الرسائل الصادرة من الوزارة إلى المتعاملين مع المحاكم وكتابات العدل ما يتجاوز 154 ألف رسالة جوال شهريًا.
- الهاتف العدلي: حيث بدأت «العدل» في تأسيس مركز للاتصال باستخدام تقنيات الرد الآلي بحيث تمكن المراجعين من معرفة حالة القضايا والوكالات بشكل آلي، وسيتم تدشين هذه الخدمة تحت اسم «الهاتف العدلي».
- الربط مع الجهات: حيث بدأت «العدل» بتأمين تقنيات ربط خاصة تمكنها من ربط أنظمتها مع عدد من الجهات بشكل آلي لتسهيل الإجراءات وتسريع العمل بتنفيذ الأحكام القضائية، ومن ذلك الربط مع مؤسسة النقد، ووزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، وغيرها من الجهات.
- الترافع الإلكتروني: تسعى «العدل» - وفق ما تضمنه التقرير الأخير - تدريجيّاً لتمكين المتقاضين من الترافع الإلكتروني الذي سيختزل الزمان والمكان ويوفر العديد من الموارد البشرية، وقد بدأت الوزارة في تمكين المترافعين من تقديم صحائف الدعوى عبر بوابة الوزارة للمحاكم المرتبطة بشبكة الوزارة، وتنتظر اعتماد التوقيع الإلكتروني لتدشين العديد من الخدمات في هذا المجال وصولاً لاستكمال الطموح بإطلاق الترافع الإلكتروني كاملاً، وجعله في بداية الأمر اختيارياً للمترافعين، كما أن اعتماد هذا التوقيع سيطلق العديد من الخدمات العدلية ومن بينها: إصدار الوكالات وإلغاؤها عبر بوابة الوزارة.
رابعاً: المحاكم:
أظهر التقرير اهتمام وزارة العدل - ممثلة بمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء - بالمحاكم، وتمحورت الجهود في تطويرها على أربعة محاور رئيسة:
1 - إعادة هندسة الإجراءات: حيث كشف التقرير عن اهتمام «العدل» بتسهيل واختصار الإجراءات مع إحكامها، وتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين مع الوزارة بأسلوب عصري.
2 - مباني المحاكم: أظهر التقرير قيام «العدل» على تنفيذ عدد من المشاريع الإنشائية التي تهدف إلى تطوير مباني المحاكم لخدمة العملية القضائية وتهيئة بيئتها العدلية الملائمة.
3 - تأهيل موظفي المحاكم: كشف التقرير عن قيام «العدل» بجهود كبيرة في تدريب موظفي المحاكم وتأهيلهم لدعم العملية القضائية، كما أشير إلى ذلك في قسم الموارد البشرية.
4 - إعادة توزيع الموارد: بعد أن قامت «العدل» بربط عدد كبير من المحاكم ب «الشبكة العدلية»، وقامت بدراسة الإحصائيات ومؤشرات الأداء؛ تبين فيها إمكانية رفع كفاءة المحاكم عبر إعادة توزيع الموارد البشرية بينها، وشرعت الوزارة في تنفيذ مرحلته الأولية.
خامساً: كتابات العدل:
تُعتبر الخدمات التوثيقية والتي تقدمها كتابات العدل من أهم المحاور التي اهتمّ بها مشروع خادم الحرمين الشريفين، حيث تركز تطوير كتابات العدل في إعادة هندسة الإجراءات وزيادة عدد كُتاب العدل كما ذُكر سابقًا، ومن المنجزات في مجال التوثيق:
- تجاوز الاختصاص المكاني:
بدأت «العدل» بالعمل مرحلياً على تجاوز الاختصاص المكاني في نقل الملكية العقارية، بحيث يتمكن مالك العقار من نقل ملكيته من خلال أي كتابة عدل مرتبطة بشبكة الوزارة (الشبكة العدلية)، وقد بدأت التجربة بافتتاح فرع لكتابة عدل الرياض الأولى بنجاح.
- حصول الوزارة على المركز الأول عالميًا:
حسب التقرير فقد تصدرت وزارة العدل (المركز الأول عالمياً) في تسجيل الملكية العقارية، فطبقاً لتقرير البنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال لهذين العامين في قياسه لسهولة الإجراءات ومدتها، استطاعت وزارة العدل ممثلة بكتابات العدل الأولى، اختزال خطوات نقل الملكية بتذليل إجراءاتها وتقليص مدتها من خلال تطوير آلية العمل الإجرائية والاستفادة من التقنية الحديثة مع الإبقاء على الاحترازات التوثيقية المتعلقة بسلامة وثائق الملكية ورصد أي اختراق أمني يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وقد قام ممثلو البنك الدولي بزيارة بعض كتابات العدل خلال الفترة المشار إليها، واطلعوا على أسلوب الجمع بين الاحترازات الوقائية وتذليل الإجراءات.
- التدوير الوظيفي:
أبرز التقرير إفادة «العدل» كثيراً من مفهوم التدوير الوظيفي الإيجابي للمواقع الوظيفية ولا سيما في كتابات العدل حيث تم تدوير عدد من كُتاب العدل وبخاصة في المدن الرئيسية بما يحقق المصلحة المأمولة.
سادساً: الثقافة العدلية:
ولأهمية هذا المحور فقد أشار التقرير إلى حرص «العدل» على تحمُّل مسئوليتها في نشر الثقافة العدلية من خلال العديد من المناشط بمشاركة القضاة وكُتّاب العدل والمحامين والحقوقيين والخبراء من الداخل والخارج، فضلاً عن أعوان القضاة، وإتاحة الفرصة للجميع بمن فيهم الباحثون والأكاديميون للحضور والمشاركة، ومن أبرز المنجزات - التي كشفها التقرير - في هذا المحور ما يلي:
- إصدار مجلة: «القضائية» وهي مجلَة علميَةٍ مُحكَّمة, وتُعنى بالتخصص النوعي الدقيق المتعلق بالمادة القضائية الصِرْفة، ودراسة نوازلها مشمولة بورش عملها التحريرية.
- تعزيز الحضور العدلي الدولي في سياقه الإيجابي والمثمر من خلال اللقاءات الفاعلة بالوفود الرسمية، والمنظمات الدولية من قبل مسئولي الوزارة.
- بناء العلاقات مع الوزارات ذات العلاقة في الدول الشقيقة والصديقة بالإضافة إلى حضور الفعاليات الخارجية ذات الصلة بالشأن العدلي، وذلك لإبراز الصورة المشرقة للقضاء السعودي، وللمشاركة في صياغة أفضل الممارسات العدلية، والاستفادة من التجارب الأخرى فيما يمكن الاستفادة منه مع الحفاظ على خصوصيتنا وهويتنا الشرعية التي لا يمكن المساس بها بأي حال من الأحوال.
- اللقاءات والحوارات العدلية من قبل منسوبي «العدل»، وقد نما عددها من 123 إلى أكثر من 202 وبنسبة جاوزت 66%، كما أن المحاضرات واللقاءات العدلية المباشرة بهدف التواصل المثمر مع الجمهور من قبل منسوبي الوزارة قد تنامت بنسبة تجاوزت 67%.
- الملتقيات العدلية: وقد عقدت «العدل» العديد منها ومن بينها:
أ‌ - ملتقى:» قضايا الإرهاب والأمن الوطني».
ب ‌- ملتقى: «تسبيب الأحكام القضائية».
ج - ملتقى: «دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية»، ومن أهدافه تعزيز فكرة الوساطة والتوفيق التي تعمل عليها الوزارة لإصلاح ذات البين وتخفيف العبء على المحاكم.
د - ملتقى: «القضاء والإعلام».
ه - ملتقى: «رؤساء كتابات العدل».
كما في خطة الوزارة عقد العديد من الملتقيات الأخرى وتشير الوزارة حسب ما أعلنت عنه مؤخراً إلى عقد ملتقى بعد أسبوعين من الآن يُعد من أهم الملتقيات حيث حشدت له حضوراً داخلياً وخارجياً وهو ملتقى: «العقوبات البديلة».
هذا وقد أوضح التقرير حرص «العدل» على تعزيز دور العُقوبات البديلة في القضايا التعزيرية التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة للمجتمع والخاصة للمُدان بالجزاء التعزيري، هذا وقد حقق الحراك العدلي من خلال التوعية بأهمية هذا الأمر نتائج إيجابية وتفهماً جيداً في إطار المحاكم الابتدائية والمحكمة الأعلى درجة.
وفيما يتعلق بمدونة الأحكام القضائية: استأنفت «العدل» إكمال إصدارات: «مُدوّنة الأحكام القضائيَّة» بعد جمعها وترتيب مادتها التي وردت من المحاكم وإجراء اللازم حيالها عن طريق الإدارة المختصة، وتهيئتها للطباعة والنشر، وبعثها إلى المجلس الأعلى للقضاء استكمالاً لترتيب إصدارها، وفق أحكام نظام القضاء، ومُحتوى هذه المُدونة يتضمن أحكاماً قضائية مختارة، ولا تنطوي على مبادئ قضائية مدونة، إذ لا بد أن تصدر هذه المبادئ من الجهة المختصة بإرساء مبادئ القضاء العام وهي المحكمة العليا.
سابعاً: المرافق العدلية:
وحول ما يخص محور البيئة العدلية أظهر التقرير أن «العدل» كانت تمتلك 65 مبنى عدلياً، وخلال سنتين أنهت «العدل» اعتماد مشروعات عدلية رائدة تتضمن محاكم كبرى وكتابات عدل وفروعًا للوزارة بلغ عددها أكثر من 113 مبنى عدلياً تغطي مناطق المملكة كافة وبنسبة نمو بلغت 74%، كما أن الوزارة اعتمدت في هذا مرحلة انتقالية عبر استئجار مبانٍ بشكل عاجل للمرافق العدلية التي تتطلب حلاً عاجلاً. وفيما يتعلق بالبناء أشار التقرير إلى أن «العدل» قد وضعت في حسبانها استكمال كافة متطلباته بجميع آفاقها وتطلعاتها؛ لأن البناء يستشرف الزمن والسنين لتكون صروح العدالة على أعلى وأرقى المستويات، مفيدة في هذا من التجارب الدولية، وآراء الخبراء، وبعد استكمال العدد المطلوب طرحت «العدل» مناقصاتها وتم ترسية بعضها، حيث وقَّعت مؤخراً عقداً في المباني بمبلغ مليار ومائتي مليون ريال شمل عدة محاكم وكتابات عدل. وأوضح التقرير سعي «العدل» إلى توقيع عدة عقود لبقية المباني قريباً - بإذن الله-.
وأبان التقرير أن «العدل» تستهدف بناء (366) مبنى عدلياً خلال الفترة القريبة القادمة، إلا أن التقرير كشف عن معاناة وزارة العدل من نقص في بعض المدن الرئيسية من توفر الأراضي، والذي سيكبد شراؤها ميزانية مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المرفق مبالغ كبيرة، ولا سيما أن مقار مرافق العدالة لها مواصفات خاصة ومتميزة، ولا تزال الوزارة في متابعتها المستمرة لتأمين هذه الأراضي.
ثامناً: التطوير الإداري:
وفي مجال التطوير الإداري، كشف التقرير عن بدء «العدل» اعتماد هيكلها الإداري منذ إنشائها عام 1390ه وذلك إيماناً منها بالحاجة الملحة لتطوير جهازها الإداري، واستشعاراً منها بأهمية العمل وفق أسلوب اللا مركزية والعناية بالتخصص في إدارة أعمالها، وتمشياً مع اختصاصات الوزارة لكي تستطيع مواكبة تطوير المرفق العدلي، وقد اشتمل الهيكل التنظيمي للوزارة على إحداث وكالتين، وأربع وكالات مساعدة، وعدد من الإدارات المساندة لدفة التطوير، وفق الخطة المرسومة لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وتمت الموافقة عليها - بحمد الله -، وشرعت في الاضطلاع بمهامها بعد صدور الموافقة عليها، بعد أن تم شغلها بمن ترى «العدل» فيهم التمتع بالكفاية والمقدرة على النهوض بمسؤولياتها، وهي على النحو التالي:
- وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، وتُعنى بكافة الشؤون التوثيقية وفي طليعتها أعمال كتابات العدل.
- وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير وتُعنى بتطوير المرفق العدلي ومن مهامها تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء.
- وكالة الوزارة المساعدة للحجز والتنفيذ، وتتولى مهام الحجز والتنفيذ في المحاكم من الناحية الإدارية والتنفيذية والإسنادية، وسيتم ربط هذه الوكالة - بمشيئة الله - بالنظام الآلي للمحاكم وكتابات العدل والأنظمة الآلية في الجهات ذات العلاقة، كوزارة الداخلية، وهيئة سوق المال، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك؛ لسرعة الحجز آليًا على الأسهم والسندات والأرصدة وما تتطلبه إجراءات الحجز والتنفيذ وفق الإجراءات النظامية.
- وكالة الوزارة المساعدة للإسناد القضائي، وتُعنى بشؤون المحاماة والخبرة والتحكيم ومكاتب الصلح.
- وكالة الوزارة المساعدة للمحاكم، وتهدف إلى إسناد المحاكم وتقديم المقترحات التطويرية في أعمالها، كما في مقترحها الذي تعمل عليه الوزارة بشأن إسناد مهمة محضري الخصوم إلى مؤسسات خاصة، وتحوير الوظائف الشاغرة في هذا الخصوص إلى أعمال إسنادية للمحاكم، وقد أنهيت الترتيبات الأولية لهذا الأمر، ويهم الوزارة في هذا وجود الضمانات القضائية.
- وكالة الوزارة المساعدة لشؤون كتابات العدل.
- وتم استحداث وحدة للتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا، وإدارة للفروع، وإدارة لمحاكم الاستئناف وأخرى للمحاكم المتخصصة.
- كما تم أيضاً استحداث إدارة للشؤون القانونية والتعاون الدولي، وذلك إيماناً من الوزارة بأهمية التعاون الدولي في المجال العدلي، ولا سيما أن محوراً مهماً في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المرفق يتناول مهمة «التواصل الدولي»، التي تترجم الأداء العدلي للمملكة، وأشار التقرير إلى أنه تم على فترات متقاربة التواصل دولياً في الشأن العدلي للإسناد الإجرائي ولإيضاح الصورة الحقيقية لعدالة المملكة ما عكس انطباعاً إيجابياً لهذا الأداء الذي تُؤمل الوزارة يوماً بعد يوم مواصلة تطويره والنهوض بشؤونه الإنشائية والتجهيزية والإجرائية وموارده البشرية.
وأفصح التقرير عن استحداث «العدل» إدارة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تفعيلاً لدورها في تنفيذ نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م -39 وتاريخ 25-6-1424ه، وحماية للمرافق العدلية إن في المحاكم أو كتابات العدل من أي اختراق من شأنه التمويه بالعمليات المشبوهة لخدمة هذه الجرائم.
تاسعاً: المشاريع التنظيمية:
وفي شأن جهود «العدل» المتعلقة بمقتضيات أحكام المادة (71-2) من نظام القضاء التي تنص على أن ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات والمشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة أبان التقرير أن «العدل» قد أعدت العديد من مشروعات الأنظمة واللوائح لخدمة مسيرة العدالة، ومنها:
- مشروع نظام: «التوفيق والمصالحة»، بهدف تخفيف العبء على المحاكم من جهة، وتسوية النزاعات بالطرق الودية التي تحفظ الألفة بين الأطراف من جهة أخرى، وهو المشروع الذي خفف في عدد من الدول من تدفق القضايا للمحاكم بنسب كبيرة بلغت في بعضها90%.
- مشروع نظام: «التكاليف القضائية» على الخاسر - فقط - وقد ارتأت «العدل» من هذا المشروع تحقيق مصالح عدة حيث أثبتت الدراسات إمكانية الحد من خلالها من تدفق القضايا على القضاء بنسب عالية لو كان هناك تكاليف للدعوى، وهو مشروع له أصل في الشريعة الإسلامية، فمطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وقد أعطى المشروع قاضي الموضوع في حالات محددة سلطة تقديرية للإعفاء من الرسم.
- مشروع نظام: «التوثيق» متضمناً اختصاصات كتابات وكُتّاب العدل، ومكاتب التوثيق والموثقين المرخص لهم، ومأذوني عقود النكاح، وشروط التعيين ومنح الرخص، وهذا المشروع في حال اعتماده سيتيح ل»العدل» تخصيص بعض أعمال كتابات العدل، وتفريغ المحاكم لقضايا البت والفصل وإسناد أعمال المحاكم التوثيقية إلى جهاز التوثيق ما لم تنته إلى خصومة فتحال للمحاكم، وهو ما طرحته الوزارة سابقاً كفكرة، وطلبت المرئيات حيالها، وانتهت غالب الرؤى إلى استحسانها، وقد وضعتها «العدل» في إطار هذا المشروع المهم.
- مشروع: «لائحة أعوان القضاء».
- مشروع مقترح لتنظيم زواج الصغيرات وفق رؤية شرعية مناسبة على ضوء اجتهاد عدد من كبار علماء المملكة، وغير خافٍ أن الوزارة لا تملك تنظيم هذا الأمر من تلقاء نفسها، فهو من أعمال السلطة التنظيمية والوزارة جهة توثيق وتنفيذ.
وأكد التقرير على قيام «العدل» بما تستطيعه - في هذا الأمر - من إجراءات احتياطية، ومن ذلك: اعتماد تسجيل عمر الزوجة في وثيقة عقود الأنكحة، ونشر ما صدر من أحكام شرعية لمحاسبة من ثبت تورطه من الأولياء في المتاجرة بمولياتهم.
وحول مسؤولية «العدل» في شأن التسجيل العيني للعقار أشار التقرير إلى أنها أتمت تنسيقاً واتفاقاً مع وزارة الشؤون البلدية والقروية حيال الكثير من محاوره بحكم الشراكة التنفيذية بينهما في هذا المشروع، وأشار التقرير إلى انتهاء المرحلة التجريبية الأولى في بعض محافظات المملكة واعتماد التسجيل العيني للعقار في المخططات الجديدة، وهو ما يسهم في التطبيق المرحلي والحثيث لهذا المشروع الرائد والمثالي.
وأفصح التقرير عن صعوبات عديدة واجهتها وزارة العدل تتعلق بازدواجية بعض الصكوك ووجود منازعات على الملكية في أخرى منها، وهي تُمثّل مساحات كبيرة لكن الوزارة بإجراءاتها التحضيرية استطاعت تلافي كثير من هذه الصعوبات.
كما أشار التقرير إلى أن هناك العديد من الخدمات الإلكترونية لدى الوزارة تم الانتهاء من برامجها وتهيئة أنظمتها بالكامل، وتنتظر في انطلاقها اعتماد التوقيع الإلكتروني من جهته المختصة ومن ذلك الترافع الإلكتروني وبخاصة تبادل المذكرات واللوائح والدفع والدفوع، وإصدار الوكالات وإلغاؤها.
جدير بالذكر أن «العدل» أنشأت في العام الفائت إدارة خاصة بمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء وخصصت له مبنى مستقلاً عن مقر الوزارة وزودته بالخبراء والمختصين ونقلت إليه إدارات الوزارة ذات الصلة المباشرة بالمشروع.