أقر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الخارجية نبيل شعث: أنه لا يمكن استئناف المفاوضات دون وقف كامل للاستيطان الإسرائيلي وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، مرددا: «إننا كشعب فلسطيني صامدون.. صامدون في القدس، وفي كل الأرجاء رغم سياسات الاحتلال، لتبقى القدس عاصمتنا التي لن نتخلى عنها. وأوضح أن السلطة ستقدم دراسة خياراتها للجنة المتابعة العربية في نوفمبر المقبل. وأضاف في حديث ل «عكاظ»: «دون وقف الاستيطان وإنهاء الحصار، لم يعد بالإمكان العودة إلى المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية التي تمعن في تكريس احتلال الأرض، بينما نحن نتحدث عن مبادرة جوهرها الأرض مقابل السلام». وكانت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان قد أعلنت البارحة الأولى أن أكثر من 600 وحدة سكنية جديدة بوشر في بنائها في مستوطنات الضفة الغربيةالمحتلة منذ انتهاء مهلة تجميد توسع البناء في 26 سبتمبر. ورأى شعث أن ما أعلنته منظمة «السلام الآن» يدل على أن حكومة تل أبيب حريصة على عدم خلق أي مناخ مناسب لاستئناف المفاوضات وعملية السلام، مشددا على أن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية يشكل تحديا سافرا للفلسطينيين، العرب، والإدارة الأمريكية والجهود الدولية لتحريك عملية السلام. واسترسل قائلا «يجب على الإدارة الأمريكية أن توقف كل هذه الأعمال الإسرائيلية المنافية لمناخ السلام، والتي تسعى من خلالها للمساس بمصداقية واشنطن في المنطقة». وكانت السلطة الفلسطينية قد سارعت إلى إدانة استمرار الاستيطان في الضفة الغربية معتبرة أنه تحد سافر للفلسطينيين، العرب، والإدارة الأمريكية. ويهدد خلاف حول بناء المستوطنات في الضفة الغربية الذي استؤنف بعد انتهاء التجميد بإفشال المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل. ورفضت الحكومة الإسرائيلية تمديد العمل بقرار تجميد البناء في المستوطنات على الرغم من النداءات الدولية التي تطالبها بذلك. ويرفض الفلسطينيون مواصلة محادثات السلام قبل وقف كامل للبناء الاستيطاني، ما أطلق جهودا دبلوماسية أمريكية لحل الأزمة. وعقب انتهاء مهلة التجميد قبل نحو ثلاثة أسابيع، شرع المستوطنون اليهود في عملية البناء في الضفة الغربية، رغم أن القيادة الإسرائيلية نصحتهم بعدم المبالغة، خشية إثارة موجة إدانة دولية ثانية. ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمديد مهلة تجميد بناء المستوطنات لأسباب أهمها: أنه لا يحظى بالدعم الكافي في ائتلافه اليميني لتنفيذ تلك الخطوة. وتعد قضية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية من أكثر القضايا في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تعقيدا. ويعتبر الفلسطينيون أن المستوطنات تشكل خطرا على إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ويؤكدون أن تجميد بناء المستوطنات يعد اختبارا حقيقيا للنوايا الإسرائيلية.