أصدرت دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام ثلاث مذكرات قبض لمتهمين بتحرير شيكات دون رصيد، إذ جاء الأمر بسرعة القبض على مواطنين ومقيم أساءوا استخدام الشيكات بطرق غير نظامية. وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض أمس على مقيم من الجنسية الفلسطينية بتهمة تحرير شيكات دون رصيد، إذ جرت إحالته للسجن العام تمهيداً لإحالته إلى وزارة التجارة بعد غد. في حين يتوقع القبض على الاثنين الآخرين وهما رجلا أعمال في غضون الساعات المقبلة بعد صدور مذكرتين بالقبض عليهما صباح أمس، من جانب دائرة المال في هيئة التحقيق والإدعاء العام. وتتولى إدارة البحث والتحري في الشرطة، والمعروفة ب «المباحث الجنائية» عملية القبض على المطلوبين، خاصة أن هذه المهمة ستكون سهلة في ظل معرفة مقري سكنهما ومواقع شركاتهما. وفي السياق ذاته، أوضحت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية قبضت على رجل أعمال أمس، بتهمة تحرير شيكات دون رصيد، إذ بادر مباشرة بسداد مبلغ الشيك وقيمته 50 ألف ريال، وتمت إجراءات الإفراج عنه في أقل من نصف ساعة بعد سقوط الحق الخاص، فيما ينتظر إحالته لاحقاً إلى جهة الاختصاص للنظر في الحق العام. إلى ذلك، جاء تحرك هيئة التحقيق والادعاء العام في ملاحقة مصدري الشيكات دون رصيد، بتسلمها خمس دعاوى قضائية لهذه الجريمة، تصل قيمة هذه الشيكات نحو 500 ألف ريال، إذ يلاحق البحث الجنائي فيها رجال أعمال، مواطنين، ومقيمين في المخالفة ذاتها. وقالت المصادر: «إن أحد الملفات الخمسة لم يستكمل بعد ولا تزال دائرة المال تحقق فيها، إذ أن المسؤولين تلقوا أمس تعليمات مشددة بضرورة الالتزام بتطبيق النظام الجديد ومعاملة قضايا الشيكات المرتجعة على وجه السرعة».