أوقفت دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام اعتبارا من أمس، استقبال قضايا الشيكات المرتجعة المحررة قبل تاريخ 24 شعبان الماضي، بعد أن ظلت تستقبل أي شيك محرر قبل ستة أشهر من تاريخ 24 شعبان، وهو التاريخ الذي بدأ فيه تطبيق نظام «الحبس الاحتياطي الفوري على كل من يحرر شيكا بلا رصيد». وقالت ل «عكاظ» مصادر، إن هيئة التحقيق والادعاء العام رفضت تسلم قضايا شيكات حررت قبل التاريخ المشار إليه، وأحالت أصحاب تلك الشيكات إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية في وزارة التجارة. وأكدت المصادر أن التعليمات الجديدة قضت بقصر تطبيق التنظيم الجديد بدءا من تاريخ تطبيق العقوبة وليس تاريخ الإعلان عن التنظيم الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 24 شعبان 1431ه. وفي شأن متصل، أبلغت «عكاظ» مصادر أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية في وزارة التجارة سجلت انخفاضا كبيرا في عدد قضايا شيكات الأفراد المرتجعة بنسبة تصل إلى 92 في المائة، عما كانت عليه العام الماضي. وأوضحت المصادر أن اللجنة، في جدة وحدها، استقبلت خلال شهور شعبان ورمضان وشوال العام الماضي نحو 430 قضية مستكملة، وانخفض العدد إلى 33 قضية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة. وأرجعت المصادر سبب الانخفاض إلى تطبيق نظام الحبس الاحتياطي الفوري على محرري الشيكات بدون رصيد. وأضافت المصادر ذاتها أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية لا تزال تحكم في قضايا الشيكات المرتجعة، التي تحال إليها من دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام، إلى حين تكوين المحكمة التجارية التي ستختص بالنظر في هذه القضايا. وفي نفس السياق أصدرت دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام أمس سبع مذكرات توقيف بحق ستة مواطنين ومقيم واحد، حرروا شيكات بدون رصيد، ويتوقع استدعاؤهم للتحقيق معهم خلال ساعات وتوقيفهم قبل إحالتهم إلى السجن العام، ما لم يسددوا مبالغ الشيكات المحررة منهم، على أن يحيل المدعي العام ملفاتهم إلى وزارة التجارة للنظر في الحق العام. وقالت المصادر، إن هيئة التحقيق والادعاء العام رفضت استلام ملف قضية شيك بدون رصيد لمقيم لعدم تقديمه ورقة اعتراض من البنك المسحوب عليه الشيك. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام تسلمت عددا من دعاوى في قضايا لجريمة إصدار شيكات بدون رصيد، من رجال أعمال ومواطنين ومقيم بقيمة تقارب النصف مليون ريال.