اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سبعة قرارات عقابية بحق مخالفين لأحكام قرار إخضاع سلعة حديد التسليح بكافة مقاساتها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية. وكانت وزارة الداخلية تسلمت من وزارة التجارة والصناعة ملف المتلاعبين في أسعار الحديد، والممتنعين عن البيع، ومن كنزوا الحديد في المستودعات في نيسان (أبريل) الماضي. («عكاظ» 27/4/1431ه). وجاء في بيان أصدرته وزارة التجارة والصناعة البارحة، أنه بناء على ما تم ضبطه من مخالفات لأحكام قرار إخضاع سلعة حديد التسليح بكافة مقاساتها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، اعتمد صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سبعة قرارات عقوبة بحق مخالفين لأحكام القرار سيتم نشر كل قرار على حدة في الصحف المحلية. وأكد البيان أن العقوبات تتضمن فرض الحد الأقصى من الغرامة المالية المنصوص عليها ضمن العقوبات في قرار مجلس الوزراء رقم 855 الصادر عام 1396ه، وهي 50 ألف ريال وإغلاق المحل أو الفرع الذي وقعت فيه المخالفة لمدة 15 يوما، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية الصادرة في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو بالقرب منها. وأوضحت الوزارة أنها ضبطت عددا من المخالفات الأخرى لقرار إخضاع سلعة الطوب الأحمر (الفخاري) مقاس (20 في 20 في 40 المفرغ) لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية. وبينت أنه يجري العمل حاليا على استكمال الإجراءات لتطبيق العقوبات بحق المغالين في الأسعار، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن المخالفين قريبا. وشددت الوزارة على أنها ستستمر في متابعتها المكثفة للأسواق المحلية وستخضع أية سلعة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية إذا ما اتضح أن هناك مغالاة غير مبررة للأسعار. وتعهدت بتطبيق أشد العقوبات حيال المخالفين بما يحفظ حقوق المستهلك وفقا للتوجيهات السامية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني.