•• لم توازِ فرحة المسلمين بدخول شهر رمضان المبارك إلا سعادتهم بالأمر المهم والعظيم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حول تنظيم الفتوى وقصرها على هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ومن ترى هذه الهيئة أحقيته بالفتوى علما وعقلا وبعد نظر فترفع إلى مقامه الكريم للإذن له بالفتوى. •• إن هذا التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين ومن زعيم الأمة الإسلامية أفرح مليارا ونصف مليار مسلم وقد جاء من منطلق غيرته حفظه الله على دينه، ودرءا منه للجدل والصخب الذي حدث في الأيام الماضية حول بعض الفتاوى الشاذة إن يمينا وإن شمالا، وهو لا يرضى أن يمس دين الله أو يرضى بما يشوش على المسلمين وبخاصة أن بلاده متنزل القرآن ووطن بعثة رسول الإسلام وقد جعلت غاية رسالتها الحفاظ على هذا الدين والدفاع عنه كما جاء في آخر كلمة وجهها خادم الحرمين للمواطنين والمسلمين في مطلع شهر رمضان المبارك. •• إن القراءة لهذا الأمر الذي أجزم أنه من أهم الأوامر الملكية التي صدرت في هذه المرحلة، إن القراءة له تجيء من عدة أبعاد: أولا: التوقيت الموفق لهذا التوجيه حيث جاء مع دخول شهر رمضان الكريم الذي يتجه فيه المسلمون إلى ربهم ويحرصون على اتباع أوامره ونواهيه. ثانيا: وأد البلبلة التي أحدثتها بعض الفتاوى في بلادنا خاصة وفي بلاد المسلمين عامة بل وأصبحت سببا للهزء بالدين وتعاليمه وتشويه اعتداله والتشكيك في صلاحيته لكل زمان ومكان بسبب هذه الفتاوى الشاذة، وجاء هذا الأمر قاطعا لكل ذلك. ثالثا: أراد الملك عبدالله أن يبرئ ذمته وأن يصون دين ربه وأن يطمئن المسلمين فقد كان يتابع ما يدور في هذا الشأن برؤية المسلم الغيور وقد جاء في حيثيات هذا التوجيه هذا الكلام الصادق «رصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها بقوة وحزم.» رابعا: كون هذا الأمر المبارك يصدر من خادم الحرمين الشريفين يطمئن المواطنين والمسلمين بمشارق الأرض ومغاربها على عدم رضا خادم الحرمين عن هذه الفتاوى الشاذة التي تسيء إلى الإسلام وتثير البلبلة بين المسلمين. خامسا: لقد جاءت خطورة بعض هذه الفتاوى الغريبة من أنها صدرت من رجال في المملكة والمسلمون يسلمون بأي شيء من مشائخنا تحديدا ولهذا جاء هذا الأمر مطمئنا للمسلمين في أرجاء الدنيا مؤكدا أنه لا اعتبار لأي فتوى تصدر من المملكة إلا إذا جاءت من كبار العلماء فيها أو من المشائخ الذين يرى سماحة المفتي أهليتهم للفتوى وبلغ اهتمامه بهذا الأمر لخطورته أن يتم الرفع إليه بمن يرى المفتي أهليتهم للنظر في ذلك .. هل أبلغ من هذا الاهتمام؟! سادسا: إن هذا الأمر من خادم الحرمين الشريفين الذي جاء دقيقا وشاملا كما هي عادة أوامره وآخرها بيان سيول جدة .. إن في هذا الأمر حسما لهذا الموضوع وفصل الخطاب فيما أثارته تلك الفتاوى من بلبلة وتشكيك وإساءة لسماحة الإسلام واتفاقه مع فطرة الانسان السوي. سابعا: هذا الأمر انطلق من إدراك خادم الحرمين لخطورة الفتوى بغير علم والأضرار التي تحدث من وراء ذلك ولهذا جاء في هذا الأمر هذه الكلمات البالغة الأهمية: «لا أضر على البلاد والعباد من التجرؤ على الكتاب والسنة وذلك بانتحال صفة أهل العلم والتصدر للفتوى، ودين الله ليس محلا للتباهي ومطامع الدنيا.» ثامنا: هذا الأمر الكريم حفظ القيمة والاعتبار لعلمائنا المعتبرين ومؤسساتنا الشرعية الذين وصفهم الأمر بأنهم معقد اعتزازنا واغتباطنا. أخيرا: هذا الأمر جاء حازما كعادة أوامره حفظه الله حيث سيمنع أي فتاوى شاذة أو متطرفة حيث نظم الفتوى تنظيما دقيقا وحظر على أي كائن من كان أن يصدر فتوى وهو لا يملك الإذن بل وأشار البيان إلى عقوبات تنتظره. صدقت أيها القوي الأمين وها أنت تقول وتفعل وكم قلت في كلماتك وأحاديثك «لا نرضى بأي شيء يمس ديننا ووطننا». *عضو مجلس الشورى