الخطاب الحازم لوزير الشؤون البلدية والموجه لأمناء الأمانات ورؤساء البلديات يكشف عن خلل في آلية ترسية المشاريع والتعامل من الطموحات التنموية للوطن والمواطن. فقصور الموظفين أولا.. وبعد ذلك ضعف المواصفات التي تضعها الأمانات لمشاريعها، وبعد ذلك إلغاء المنافسات، وإعادة طرحها بعد ذلك. مشكلة المشكلات في أداء الأمانات. وإذا كنا نغض الطرف عن هذه التجاوزات، أو لا نعرفها، أو لا نعرف تأثيرها على مسيرة المشاريع.. فإن الحقيقة وضحت الآن، بأن الداء والدواء واحد. وأن الأمانات التي أنيطت بها مسؤولية تطوير أوضاع المدن تورطت ولا حول ولا قوة بالله في إعادة عقارب الساعة للوراء وإيقاف مسيرة التنمية في المدن. والضرورة تستدعي أن نعيد النظر في تعامل بعض الجهات مع مسؤولياتها، فالجهة المطلوب منها تطوير التعامل التجاري.. تقف عقبة أمام ذلك. والجهة التي تتحمل مسؤولية الاستثمار.. تحبط الاستثمار وترسم شكلا غير حقيقي له. والجهة المناط بها تطوير الرياضة تفكر في كرة القدم وتنسى كل شيء له علاقة بالشباب والرياضة. والجهة التي تتحمل مسؤولية حماية المستهلك آخر من تفكر فيه هو المستهلك. فالأمانات ليست وحدها من تتخلى عن المهمات المناطة بها، بل وتعمل ضدها. فهذا البلاء موجود في كل جهة تقريبا. فارحمونا من تجاوزاتهم بالفضح والعقوبة.. والتشهير، فالمواطن أهم.. والوطن أغلى. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 167 مسافة ثم الرسالة
