انتقد مصدر في الشركة المشغلة لمسابح مدينة الملك فهد الساحلية (فضل عدم الكشف عن اسمه) تقرير الدفاع المدني في جدة الذي حمل شركته أخيرا مسؤولية غرق الطالب (ماجد) بادعاء عدم توافر وسائل السلامة. وتساءل في حديث ل «عكاظ»: «أين كان مسؤولو الدفاع المدني منذ 27 عاما (الفترة منذ تسلم الشركة للمسبح من رعاية الشباب) ولماذا لم تسجل هذه الملاحظات إلا بعد غرق الطالب، ولماذا لم يكشف الدفاع المدني ولو لمرة واحدة على المسابح للتأكد من توافر أدوات السلامة، ومطالبتنا باستيفاء الشروط، ومعاقبتنا في حال عدم الوفاء بها»، معتبرا أن الدفاع المدني شريك في تحمل مسؤولية غرق الطفل؛ لأنه «لا يتحرك ولا يرصد الأخطاء إلا بعد وقوع الحوادث»، بحسب رأي المصدر. كما أشرك معلمي المدرسة اللذين كانا مكلفين بمرافقة الطلاب في الرحلة الترفيهية في تحمل المسؤولية، حيث ذكر بأنهما ذهبا لتناول وجبة الإفطار في البوفيه المجاور للمسبح، ولم يتنبها لتسلل عدد من الطلاب إلى المسبح الذي أغلقه موظفو الشركة المشغلة بعد مغادرة الطلاب تزامنا مع فترة راحتهم، وأفاد أن الشركة أطلعت والد الطفل الغريق على تقرير مصور بكاميرات داخل المسبح يثبت أن غرق الطفل كان في تمام الساعة 11 و 6 دقائق، وهو الوقت الذي صادف عدم تواجد المنقذ المتخصص، حيث ذهب هو الآخر للراحة ولم يعلم بعودة الطلاب إلى المسبح بعد إغلاقه. وأكد المصدر أن الشركة لا تتهرب من المسؤولية، ولكن «حفظا لحقوقنا وجب وضع النقاط على الحروف إيضاحا للحقيقة؛ لأن مسابح المدينة لم تشهد مثل هذه الحادثة طوال 27 عاما»، وذكر أن الشركة أبلغت والد الطالب التزامها دفع مبلغ 60 ألف ريال كمساعدة منها، وليس كما ذكر والد الطالب من أنها نصف الدية والتي لا تدفع إلا بحكم شرعي من قبل القضاء، إلا أن الوالد رفض العرض وطالب بتحويل القضية إلى المحكمة. وأشارت «عكاظ» في خبر نشرته أمس إلى تقرير صدر عن الدفاع المدني حمل فيه مسؤولية غرق الطالب ماجد باسعيد الذي قضى أثناء رحلة مدرسية في مسابح مدينة الملك فهد الساحلية جنوب محافظة جدة في ال26 من ربيع الآخر الماضي، على إدارة المدرسة التي اكتفت بإسناد مهمة الإشراف على الطلاب في الرحلة إلى معلمين اثنين فقط، إضافة إلى الشركة المشغلة للمسابح التي قصرت في توفير وسائل السلامة، بحسب تقرير الدفاع المدني.