فيما أكد مصدر مسؤول في ديوان المظالم النظر في قضايا الرشوة والتزوير والاختلاس، اعتبر رئيس ديوان المظالم إبراهيم بن شايع الحقيل أن الأمر الملكي قمع للفساد والقضاء عليه. وأضاف رئيس ديوان المظالم «أن ما تضمنه الأمر الملكي بخصوص فاجعة سيول جدة يمثل منهج العدالة والحكمة الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في تحقيق العدل ونصرة المظلومين وقمع الفساد والقضاء عليه». وزاد رئيس ديوان المظالم «تجاوز أمره الكريم حد المحاسبة والمعاقبة ومعالجة المشكلات القائمة إلى إرساء قواعد تحمي الحقوق وترعى مصالح الجميع ومن ذلك تطوير أنظمة الرقابة والضبط مع الاستعانة بمن يلزم من بيوت الخبرة من داخل المملكة وخارجها». وبين أن كل ما سبق يمثل موقفا تاريخيا يضاف إلى سجل مواقف خادم الحرمين الشريفين التي وفقه الله إليها في عهده الزاهر بالإصلاح والتنمية على كافة المستويات. من جهة أخرى، أوضح ل «عكاظ» مصدر مسؤول في ديوان المظالم أن هيئة التحقيق والادعاء العام ستحيل كل متورط حسب جهات الاختصاص، مبينا أن الديوان سينظر في القضايا التي ضمن قضائه الجزائي أهمها الرشوة والتزوير والاختلاس وكل مايرتبط بهذه القضايا، وتوقع المصدر استكمال التحقيقات وإحالة القضايا إلى الجهات المختصة في أسرع وقت دون أن يفصح المدة الزمنية التي تستغرق ذلك.