باشرت أمس لجنة تضم مسؤولات في تعليم البنات التحقيق في قضية مخالفات السلامة في مبنى المدرسة الابتدائية 114 شمال جدة، وبحسب المحضر الذي أعدته اللجنة، ثبت رسميا تسجيل 15 مخالفة من أصل 16 مخالفة تتعلق بتدني مستوى السلامة وتعليب الطالبات داخل الفصول الدراسية للمبنى وتحديدا المطابخ. وأوصت اللجنة في تقريرها المبدئي بعدم تجديد عقد استئجار المبنى والبحث عن مبنى بديل على وجه السرعة، ووقفت اللجنة أيضا على ملحقات المبنى والتقطت صورا وحصلت على جميع المكاتبات التي تمت في هذا الشأن، ومنها المحضر المعد في شهر محرم من العام الجاري والذي يؤكد خطورة المبنى على الطالبات. وحمل التقرير الذي اطلعت «عكاظ» على أبرز مضامينه، عدم جودة المداخل والمخارج، وضيق الفصول، ووجود تمديدات كهربائية عارية، وضعف التهوية، وعدم وجود مصاعد، وضيق غرفة الحارس وانعدام التهوية بها. من جهة أخرى، تلقت مديرة المدرسة وبعض الإداريات اتصالا من مسؤولة في تعليم شمال جدة يطالبنها بالرد على الصحيفة ونفي المعلومات والحقائق التي أوردتها الصحيفة بالمحاضر والصور، إلا أن المديرة أكدت أمام لجان التحقيق التي استمعت لها أمس أن الرد يجب أن تصدره إدارة العلاقات العامة في تعليم البنات في جدة على ضوء المعلومات المتوفرة لديهم وفق الحقائق التي تدرس من قبل اللجنة التي شكلت للتحقيق في الأمر. مساعد مدير تعليم البنات أحمد الزهراني أكد ل«عكاظ» تكشف خلاف بين مديرة المدرسة والمهندس المعني بالإشراف على المبنى، حيث تتهم المديرة المهندس بالتوقيع على تجديد العقد دون الرجوع إليها والحصول على موافقتها، مؤكدا أن إدارة التعليم تتفهم وجهة نظر مديرة المدرسة، وسيتم التحقيق بهدف الوصول لمن في يده صلاحية التوقيع على تجديد عقد المبنى المديرة أم المهندس المشرف، وأضاف نتفهم أيضا حرص المعلمة على حصول الطالبات على بيئة تعليمية مثالية، مؤكدا أن إدارة التربية والتعليم ستحترم قرار اللجنة التي باشرت التحقيق وتوصياتها وستتخذ الإجراء المناسب. وفي شأن ما تتعرض له مديرة المدرسة، من ضغوطات قال هذا الأمر لا يرضينا على الإطلاق ولا يمكن أن نقبل به، ونحن كمسؤولين في إدارة التربية والتعليم في منطقة مكةالمكرمة نتفهم جيدا حقوق المديرة ونحترم أيضا قراراتها. وأضاف «وقفت ميدانيا على وضع المبنى ظهر يوم الأربعاء الماضي، واتضح لي أن المبنى يعاني من ضيق الفصول والممرات، لكنه يتمتع بميزة أخرى وهي وجود أرض فضاء إلى جواره تستخدم متنفسا للطالبات». وزاد «نعاني كثيرا من أجل الحصول على مبنى تعليمي مؤجر للطالبات، حيث يرفض الملاك التأجير، نظرا لوجود مبان تعليمية جديدة، إذ يستخدم المبنى لمدة عامين ثم ينهى عقد الإيجار وهو أمر غير مرغوب من الملاك». وكانت هيئة الرقابة والتحقيق في محافظة جدة تسلمت ملفا يحوي محاضر رسمية تؤكد عدم صلاحية مبنى تعليمي للبنات شمالي جدة للدراسة، ويدعم الملف حقائق تشير إلى تورط مسؤول في إجبار مديرة المدرسة على تجديد عقد استئجار المبنى للعام الخامس، والضغط عليها لتوقيع محضر يزعم سلامة المبنى، وكشف التقرير أن المبنى يمثل خطرا على الطالبات لعدة حقائق من بينها عدم وجود مخارج للطوارئ، أو أجهزة للإنذار المبكر، إضافة إلى استخدام مطابخ المباني فصولا دراسية بواقع أكثر من 27 طالبة في المطبخ الواحد.