أوضح عدد من مديري مدارس جدة أمس، أن شهادات سلامة المنشأة التي يصدرها الدفاع المدني شكلية وتصلهم عبر البريد من قبل إدارة التعليم دون حضور أي فريق متخصص سواء من التعليم أو الدفاع المدني. وأجمع نحو أربعة مديري مدارس تحتفظ "الوطن" بأسمائهم، على أن هذه الشهادات تصدر دون الرجوع لمديري المدارس، وأن أي جهة حكومية لم تلزمهم بتعليقها في مكان بارز بالمدرسة، وأن بعضهم أمضى في مدرسته الحالية نحو أربع سنوات، لم يزر المدرسة خلالها أي فريق من الدفاع المدني لإجراء كشف السلامة. وقالوا إن معظم شهادات السلامة وصلاحية المباني الخاصة بالمدارس المستأجرة، تستخرج من قبل ملاك المباني، بالتنسيق مع إدارة التعليم والدفاع المدني، وذلك لتحقيق شرط تجديد عقد استئجار المبنى فقط. وشدد مديري المدارس على أن هذا الإجراء الخاطئ يجنب ملاك مباني المدارس الانصياع لطلبات المديرين بتوفير سلالم خارجية للطوارئ، وإصلاح أعطال الكهرباء والأسلاك المكشوفة، مما يجبر بعض مديري المدارس على إصلاح هذه المشكلات على حسابه الخاص، علاوة على مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول، وضيق المخارج ورداءة البنية التحتية للمباني. وحول المسؤول عن هذه الأخطاء، أكد مديرو المدارس الذين تحدثوا ل"الوطن"، أن المسؤولية تقع على عاتق الدفاع المدني لتجاهله إرسال فرق ميدانية للتأكد من سلامة المباني قبل إصدار رخصة سلامة المنشأة، وأن إدارة التعليم تُعذر من هذه المشكلة كونها تعتمد على تصريح الدفاع المدني في تجديد عقود استئجار المدارس. وتذمر مديرو المدارس من التعامل معهم ككبش فداء حال تعرض المدرسة لأي خطر، مؤكدين أنهم يحتفظون بكافة المخاطبات المتعلقة بسلامة المباني، وإحصائيات الطلاب الكثيفة في الفصول رغم ضيقها، وأنهم مستعدون لتقديمها لأي جهة رقابية حال حدوث أي طارئ لا قدر الله. وأوضح أحد مديري المدارس الأهلية، أن رخصة سلامة المنشأة لمدرسته منتهية منذ شهرين، وأنه خاطب المالك أكثر من مرة دون جدوى، رغم تنفيذهم عددا من خطط الإخلاء لتعويد الطلاب على التعامل مع الكوارث. وأكد مدير مدرسة حكومية، يعمل بها منذ أربع سنوات، أنه لا يعرف شيئا عن إجراءات تجديد رخصة سلامة المنشأة، سوى أن مالك المبنى يتوجه إلى الدفاع المدني للحصول على الرخصة، ثم يقدمها لإدارة التعليم ضمن الأوراق المطلوبة لتجديد عقد الإيجار بصفة سنوية، دون أن تزور أي فرقة من الدفاع المدني المدرسة. "الوطن" أجرت اتصالا بالمتحدث الإعلامي في تعليم جدة عبدالمجيد الغامدي، الذي أكد أنه لا يملك الإجابة في الوقت الراهن، بسبب انشغال مدير التعليم في عدة لجان مع الجهات المعنية المكلفة بالتحقيق في حريق مدرسة البنات، مطالبا بالاتصال بمدير التعليم. من جانبه، اتهم مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة العميد عبدالله حسن جداوي، بعض ملاك المدارس بمحاولة استغلال أسطح مباني المدارس الأهلية لزيادة المساحات عبر التوسط لدى الدفاع المدني بعدد من وجهاء المجتمع. وقال "يحاول ملاك بعض المدارس بشتى الطرق إصدار تراخيص لمدارسهم وهي على حال غير نظامي"، مؤكدا أن الدفاع المدني يواجه هذه الحالات بشكل دائم عند إجراء فرق الإشراف تطبيق إجراءات السلامة، واصفا ذلك بغير المقبول. وأستشهد جداوي في حديثه ل"الوطن" بما حصل في مدرسة براعم الوطن الأهلية التي كان سطحها غير مُستغل، ما سمح بإخلاء 63 طالبة ومعلمة إليه، ومن ثم نقلهن بواسطة عربات الإنقاذ المعلقة، وكن جميعهن سالمات، وأنه في حال كان السطح في مدرسة البراعم مستغلا بطريقة مخالفة، لكان الأمر أكثر صعوبة أثناء وقوع الحريق. وفيما يتعلق بمخارج الطوارئ، أوضح أنها في واقع الأمر موجودة في كافة المنشآت التي تتطلب وجودها، إلا أن عددا منها تظل "مغلقة"، وتوصد بإحكام وتركز جولات لجان التفتيش والسلامة عند زياراتها لتلك المنشآت على التأكد من أن المخارج مفتوحة، وفي حال وجود ملاحظة تحرر إنذارات تتدرج عقوباتها بحسب نوع المخالفة وتكرارها. وأوضح أنه احتسب ما نسبته 20% من درجات التقييم النهائية للمدارس لتطبيق اشتراطات السلامة التي وضعها الدفاع المدني، وأن زيارات ميدانية ينفذها فريق مختص من الدفاع المدني للمدارس، وتكون على فترتين: الأولى في بداية العام الدراسي، وتمنح على إثرها المدرسة الترخيص، والأخرى في منتصف العام.
