طالب «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بإعادة عمليات الفرز؛ نظرا للتلاعب الواضح لصالح كتلة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي المتفوقة بحسب نتائج ثمانين بالمئة من محطات الاقتراع. وقال النائب علي الأديب: «هناك تلاعب واضح داخل المفوضية (العليا المستقلة للانتخابات) لصالح قائمة معينة»، في إشارة إلى قائمة «العراقية» بزعامة علاوي. وأضاف الأديب، المرشح على قائمة المالكي، «قدمنا طلبا لإعادة عمليات العد والفرز للتأكد من عدم وجود تلاعب». وحققت قائمة علاوي مفاجأة كبرى ستترك آثارها على المعادلات في العراق بحصولها على عدد متساو من المقاعد البرلمانية مع ائتلاف المالكي. وتشير أرقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن ائتلاف «دولة القانون» و«العراقية» سيحصلان على 87 مقعدا لكل منهما من أصل 310 مقاعد. كما يتوقع حصول الائتلاف الوطني العراقي، الذي يضم الأحزاب الشيعية على نحو 67 مقعدا مقابل 38 مقعدا للتحالف الكردستاني. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل 325 بينها 15 مقعدا مخصصة للأقليات والمقاعد التعويضية، وهي خارج حلبة التنافس. وبالإمكان تفسير هذه النتائج المفاجئة بحصول علاوي على نسبة أصوات لدى الشيعة أعلى من ما حصل عليه المالكي لدى السنة. من جهته، أكد إياد الكناني، عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، رفض المفوضية إعادة عمليات العد والفرز، قائلا: «ليس هناك ما يستوجب إعادة العد والفرز. كان الأجدر بهم أن يعترضوا قبل ذلك». وفي سياق منفصل كشف تحقيق تجريه بريطانيا حول ملابسات وفاة شاب عراقي أثناء احتجازه لدى القوات البريطانية أن ثمانية مدنيين عراقيين آخرين توفوا في الحجز البريطاني خلال الشهرين الأولين بعد غزو العراق. وذكرت صحيفة الغارديان، الصادرة أمس، أن المقدم البريطاني نيكولاس ميرسر أبلغ التحقيق الرسمي حول مصرع بهاء موسى أنه شاهد بعد مرور عشرة أيام على غزو العراق 20 أو 30 عراقيا يصطفون وعلى رؤوسهم أكياس من الرمل، ووصف معاملة المحتجزين العراقيين من قبل الجنود البريطانيين بأنها مثيرة للاشمئزاز.
