اخترق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، القمة التي هبط منها قبل أكثر من أربعة أشهر والمحددة عند مستويات 6578 نقطة، مسجلا قمة جديدة عند مستويات 6582 نقطة، ولكنه لم يتمكن من المحافظة عليها، حيث واجهته صعوبة بالذات في تجاوز القمم، نتيجة ضعف السيولة والكمية المتداولة، وقد بالغ في صعوده وتجاوز قمة 6516 نقطة التي تجاوزها بزخم أقل من المطلوب، ما جعله يغلق أمس على تراجع طفيف وبمقدار 6.47 نقطة، أو ما يعادل0.10 في المائة، ويقف عند مستوى 6553.99 نقطة. وجاء الإغلاق في المنطقة المحيرة، وإن كان يميل إلى الإيجابية، بشرط أن يفتتح اليوم على هبوط، فكلما اقترب من خط 6516 نقطة يعتبر إيجابيا، وتحديدا لأسهم الشركات الصغيرة، أو ما يسمى بالخشاش التي شهدت تحركا من بداية المسار الحالي، وبالعكس إذا استهل تعاملاته على صعود، فمن الأفضل أن يتريث المضارب اليومي حتى يتم إجراء عملية جني الأرباح اللحظية، مع ملاحظة أنه تم أمس شراء في سهمي سابك والراجحي، ليفتح باب الاحتمالات بين الصعود والهبوط، ويبقى كسر خط 6548 بداية السلبية، واختراق 6569 بداية الإيجابية للمضارب اليومي. على صعيد التداولات اليومية، بلغ حجم السيولة اليومية نحو 2.780 مليار ريال وتجاوزت كمية الأسهم المنفذة 111 مليونا، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة وتراجعت أسعار أسهم 80 شركة من بين مجموع 138 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة التي وجد المضارب اليومي صعوبة في التعامل معها؛ نتيجة تقلب أسعار الأسهم السريعة؛ بسبب عدم ثبات الأسهم القيادية ودخول شركات في عملية التأثير على المؤشر العام، وبالذات من قطاع البنوك. وقد افتتحت السوق جلستها اليومية على تراجع طفيف، وقبل انتهاء الساعة الأولى من الجلسة اصطدم المؤشر العام بمقاومة 6578 نقطة، وبعد عدة محاولات استطاع أن يتجاوزها في ظرف الساعتين الأولى ويسجل قمة جديدة، ولكن بكمية تداول ضعيفة على الأسهم القيادية، مما جعله يعود إلى التراجع بهدف الحصول على زخم أكبر من الأسهم القيادية، وتحديدا سابك والراجحي الذين يعانون من ضعف السيولة والكمية معا، وكان صانع السوق لا يريد اختراق القمم عن طريق القطاع المصرفي، حيث كان هناك أكثر من سهم مؤهل لرفع المؤشر العام وتجاوز تلك القمم، ويعتبر عودته قبل الإغلاق بنصف ساعة إلى أسفل إيجابية، فلو تم الاختراق بنفس الكمية والسيولة سوف يتجه إلى عمليات التدوير، مما يعني أنه من غير الجيد اختراق القمم بأسهم بديلة عن سابك والراجحي، والتي يشترط عليها ان تكون بداخلها سيولة استثمارية كافية وكمية أسهم منفذة عالية، فكما أشرنا في التحليلات اليومية أن المنطقة الحالية من الأفضل أن تتغلب قوى الشراء على قوى البيع، فمثلا سابك تقع على مقربة من حاجز مقاومة عند سعر 94.75 ريال، ولديها فجوة سعرية على سعر 91 ريالا، مما يعني أنها تحتاج إلى قوة شرائية على سعر 92.50 إلى 93 ريالا، وليس من مصلحة السوق تهميش سهم الراجحي أو استبداله بأسهم أخرى من نفس القطاع لغرض الاختراق حتى لا تميل السوق إلى التصريف الاحترافي، خاصة أن القطاع البنكي كان هو من يقود المؤشر العام في أغلب فترات الجلسة، مع مساندة الشركات القيادية الأخرى.
