مر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس بحالة استرخاء متوقعة وصحية، وبحجم سيولة وكمية أسهم منخفضة، وكانت عبارة عن عملية جني أرباح من النوع الخفيف، سجل المؤشر العام على إثرها أقل مستوى يومي عند 6518 نقطة، وكانت في مجملها عملية إيجابية، الهدف منها المحافظة على بقاء السيولة داخل السوق، والحصول على زخم كاف يؤهله لتجاوز القمم السابقة، بعدما تجاوز المنطقة الممتدة ما بين 6516 إلى 6533 نقطة، والتي كانت عبارة عن حاجز مقاومة من المفترض ألا يتم تجاوزها، إلا إذا تغلبت قوى الشراء على البيع، أو أن يجني أرباحه عندها وقبل تجاوزها، وهذا لم يحدث في حينه، بل على العكس بالغ في الصعود وتجاوزها يوم السبت الماضي، افتتح على خط 6478 نقطة وأغلق على خط 6553 نقطة ليحاول في اليومين المقبلين تجاوز وتخطي القمة السابقة التي سجلها قبل أربعة أشهر، والتي كانت عند مستوى 6578 نقطة ولكنه لم يستطع، ليعود يوم الاثنين ليغلق على نفس خط إغلاق السبت 6553 نقطة، مما اضطره أمس إلى العودة لهذه المنطقة المتجاوزة مجددا، وقد أشرنا إلى ذلك في التحليلات اليومية. إجمالا، أغلق المؤشر العام تعاملاته اليومية أمس على تراجع بمقدار 23.89 نقطة أو ما يعادل 0.36 في المائة، ليقف عند مستوى 6530 نقطة، وجاء في المنطقة المحايدة، بين خطى 6528 و6550 نقطة والتي يعني الخروج منها إلى أسفل، وكسر حاجز 6516 نقطة بكمية وسيولة عالية، أن السوق مؤهلة لمزيد من الهبوط، ويعتبر خط 6474 نقطة هدفا في التراجع، و6566 نقطة هدفا في الصعود، ويستحسن أن يتم التخفيف كلما حاولت السوق تجاوز القمة السابقة، فغالبا ما يحاول المضارب غير المحترف النظر للقمة المقبلة في حال تجاوز القمة الحالية، فلذلك لن يتم التصريف الاحترافي في أسهم معينة إلا وهي مرتفعة وباللون الأخضر، وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 67 شركة. وعلى صعيد التعاملات اليومية، تجاوز حجم السيولة اليومية 2.450 مليار ريال، وكمية الأسهم المنفذة قاربت على 99 مليون سهم، جاءت موزعة على ما يقارب 68 ألف صفقة يومية، وقد افتتحت السوق جلستها اليومية على هبوط متوقع إلى مستوى 6533 نقطة، بقيادة قطاع الأسمنت وكان تدفق السيولة بطيئا، لينهى الساعتين الأوليين من الجلسة متذبذبا في نطاق ضيق بلغ قوامه 20 نقطة، والسيولة لم تتجاوز مليارا، ومع بداية الساعة الثانية من الجلسة شهدت السوق ضغطا متواصلا، نتيجة ضعف الشراء في الأسهم القيادية، وجرت عمليات تبادل مراكز عن طريق سهم الاتصالات، حيث كان خلال إجراء عملية الأرباح هناك أسهم شركات تعاكس المؤشر العام، فلم تكن أغلب الشركات التي تراجعت تمر بحالة سلبية، ولكن ضعف السيولة يجعل أغلب الأسهم بين مد وجزر، ولم تتجاوز المليارين إلا عند اقتراب إنهاء تعاملات الساعة الرابعة من الجلسة، وكان قطاع المصارف من أبرز القطاعات التي ضغطت على السوق والمؤشر العام معا. واعتادت السوق أن تشهد في اليوم الأخير من كل أسبوع مضاربة حامية، وغالبا ما يكون قطاع التأمين من أكثر القطاعات تفاعلا سواء بالإيجاب أو بالسلب مع حركة المؤشر العام، فكثير من المضاربين يسعون إلى توفير جزء من السيولة، تحسبا لصدور أخبار سلبية خلال الإجازة الأسبوعية، وفي المقابل تسعى صناديق البنوك إلى إجراء مضاربات سريعة، حيث تعتبر تعاملات اليوم استثنائية، ونتوقع أن يكون التداول في الساعات الأولى يميل إلى الهدوء وفي مناطق ضيقة، وتزداد السلبية في منتصف الجلسة وفي الدقائق الأخيرة يكون في حالة ارتفاع، في محاولة لتحسين صورة صناديق البنوك أمام العملاء.
