يستأنف المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية اليوم تعاملاته بعد أن بلغ أعلى مستويات له منذ شهر أكتوبر 2008م، متوقفا عند مستوى 6565.95 نقطة، ومقتربا من قاع فبراير 2006م المحدد عند مستوى 6767 نقطة، وذلك بحجم سيولة بلغ في الجولات الخمس الأخيرة ما يقارب 13.98 مليار، وكمية أسهم منفذة بلغت في نفس الفترة نحو 571.95 مليون سهم، جاءت موزعة على 365 ألف صفقة، حيث أصبح يحتاج إلى سيولة استثمارية جديدة، بعد أن تشتتت السيولة الحالية بين القطاعات. ولكن السيولة المنتظرة لم تصل إلى حد الاقتناع بالدخول بسبب الهبوط القاسي والارتفاع المفاجئ، وهذا ما تسعى السوق إلى التغلب عليه من خلال صنع توازن وثبات في أسعار بعض الشركات القيادية، وإجراء عمليات جني الأرباح المتكرر ولأكثر من مرة في الجلسة الواحدة. من الناحية الفنية، يقع المؤشر العام داخل قناة هابطة رئيسة سقفها العلوي على خط 6767 نقطة وسقفها الأدنى على خط 4078 نقطة، وفي داخلها عدة قنوات هابطة وأخرى صاعدة، وفي داخل هذه القنوات عدة مسارات، يأتي من ضمنها المسار الصاعد الحالي الذي يتخذ من خط 6423 نقطة حاجز دعم، ويحاول أن يؤسس حاليا دعما ثانيا عند مستوى 6516 نقطة يؤكده تجاوز خط 6686 نقطة، وتقود السوق خلالها الأسهم القيادية الرئيسية سابك والراجحي، وفي آخر جلسة تغلبت قوى الشراء على قوى البيع حيث وصلت إلى مستوى 58 في المائة مقابل 42 في المائة، حيث بلغت السيولة الداخلة ما يقارب 1.5 مليار ريال، والخارجة ما يقارب 1.1 مليار ريال، مما يعني أن المؤشر العام من المحتمل أن ينحصر اليوم بين خط 6543 كقاع يومي إلى 6621 نقطة كخط مقاومة يومي، مع ملاحظة أن الهبوط إلى مستوى 6516 نقطة والعودة منه هي الطريقة المثلى لإدارة السوق في باقي أيام الأسبوع، فمن أبرز ما يؤرق السوق حاليا هو تجاوز القمم بغير الأسهم القيادية وبالتحديد سابك والراجحي، ولكن مشكلة هذين السهمين اقترابهما من قمم سعرية وبالتزامن مع المؤشر العام، فيعني دخول أسهم القطاع البنكي في تجاوز القمم وتهميش سهم الراجحي أن الاختراق ضعيف ولا يعول عليه كثيرا، ويمكن معرفة ذلك في حال دب النشاط في الأسهم الخفيفة، وتحديدا قطاع التأمين الذي نزف كثيرا وأصبح بحاجة إلى إيقاف هذا النزيف، بهدف تخفيف الكميات عن طريق الارتداد المؤقت الذي سيتم استغلاله لإجراء عملية تصريف احترافي، فالمستثمر ينظر في هذه الأيام إلى انتهاء التصحيح وهذا لن يتم إلا باختراق قاع فبراير 2006 م، مما يعني أن السوق تمر حاليا بعنق الزجاجة، فالمؤشر العام تمت السيطرة عليه ومعدل السيولة مستقر ما بين 1.7 إلى 3.5 مليار ريال وتنحصر ما بين 2 إلى 3 مليار منذ بداية عام 2010 م، وسهم سابك أسس دعم على سعر 89.50 ريال والراجحي على سعر 75،50 ريال، والمؤشر نجح في تأسيس نقاط دعم ما بين 6407 إلى 6422 نقطة. إجمالا، السوق لن تجري عملية تصحيح قوي إلا إذا كان أغلب المتعاملين في الداخل، وهي تعتمد في مثل هذه الأوقات على التحليل المالي أكثر من التحليل الفني، والسيولة الاستثمارية، تركز على الأسهم ذات التوزيعات النقدية والمنح، وهي تدخل إليها كمضاربة وليس كاستثمار، فهي لاتخرج من السوق ولكنها تستبدل مواقع تواجدها، تتنقل ما بين أسهم المضاربة والقياديات وذلك حسب أجواء السوق، بهدف جذب المزيد من السيولة المنتظرة، خاصة أن ضعف السيولة ليس مقتصرا على السوق المحلية، فقد تراجعت في الأسواق المجاورة والأسواق العالمية أيضا، حيث انخفضت معدلاتها، ولا شك أن شح السيولة ناتج عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، فجزء من السيولة في السابق كان يتجه إلى المضاربات والتدوير من قبل بعض المضاربين كمجموعات، ولكن هذه العمليات مع نظام المراقبة الجديد انخفضت بشكل كبير مما أثر على حجم سيولة السوق المتداولة يوميا.
