من أجمل الأخبار التي صدرت بها الصحف يوم أمس الأحد (21/2/2010) البشرى الصادرة في تصريح لوزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى بأن اللجنة المكلفة من المقام السامي لدراسة مزاولة المرأة لمهنة المحاماة أنهت أعمالها وبات الأمر متعلقا بموافقة المقام السامي وهذا الخبر يعني أن خطوة كبيرة للأمام في طريق الحدوث، ولن يتأخر بإذن الله صدور الموافقة السامية، فالملك عبدالله بن عبدالعزيز كما عودنا هو الأحرص على إنجاز التطوير والتحديث وفتح مجالات العمل المشروع للمرأة، الحكومة تنفق آلاف ملايين الريالات على تعليم المرأة في كل التخصصات العلمية وجامعة الأميرة نورة أحدث وأكبر مثال على ذلك، وما دمنا نتيح للمرأة كل مجالات التعليم فمن المنطق والعدل أن نتيح لها تطبيق ومزاولة العمل في تخصصاتها التي تعلمتها، وليس أشرف من مجال العمل في القضاء كمحامية تدافع عن العدالة وتحقيقها. والخبر الثاني المفرح والمثير هو تصريح الوزير بأن المرأة السعودية تستطيع أن تحضر إلى المحكمة كوكيلة عن امرأة أخرى، ومعالي رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل أشار إلى أن (مشكلة المترافعات أنهن لا يردن كشف وجوههن أمام القاضي للتأكد من هوياتهن وأن عليهن أن يمتثلن لواجبهن الشرعي) جريدة الحياة 21/2/2010 م، والأمر ميسور جدا، حيث أن الواجب الشرعي تحقق القاضي من هوية وشكل المتقاضي بأن يصدر أمرا بمنع النقاب في مجلس القضاء أو كاتب العدل مع الالتزام بالحجاب الشرعي فقط، فوجه المرأة ليس عورة عند كثير من العلماء، لقد أمرت الحكومة بذلك في الهويات وجوازات السفر. كشف الوجه من ضروريات الأمن، والناس في حاجة لتوجيه وبه يزول الحرج، وليتنا نسارع إلى ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وضرورة أمنية. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 157 مسافة ثم الرسالة