أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال في تقريرها السنوي أن التخطيط الحكيم والمخزونات المالية الهائلة التي تم تجميعها وادخارها خلال طفرة ارتفاع أسعار النفط قد ضمنت للمملكة قدرة كبيرة على تنفيذ خططها في سبيل التوسع الاقتصادي واستكمال البنى التحتية. وأبرزت المجموعة في تقريرها الذي حمل عنوان «المملكة العربية السعودية 2009» مساعي المملكة القوية لتمويل التنوع والتنمية الاقتصادية وفي الوقت ذاته التغلب على أسوأ تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية. ويعد تقرير «أكسفورد للأعمال» أكثر التقارير المنشورة باللغة الإنجليزية شمولية وهو موجه في الأساس للمستثمر الأجنبي لمعرفة فرص الاستثمار والأعمال في المملكة، حيث يعد دليلاً مفصلاً للمستثمرين الأجانب متناولا كافة القطاعات إضافة إلى مجموعة واسعة من الآراء والمقابلات مع عدد من أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية ورجالات الأعمال في المملكة. وأعد التقرير مجموعة أكسفورد للأعمال بالشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار، وشركة كي بي إم جي شريك المحاسبة لمجموعة أكسفورد للأعمال، شركة الجدعان وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية الشريك القانوني لمجموعة أكسفورد، بنك HSBC السعودية الشريك المالي للمجموعة. وفيما تواصل المملكة مساعيها لتنويع اقتصادها، يكشف التقرير الجديد لمجموعة «أكسفورد للأعمال» التطورات التي تحققت بالفعل في القطاع الصناعي في البلاد. ويوضح التقرير أنه على رغم أن قطاعي البتروكيماويات والأسمدة لا يزالان مهيمنين، إلا أن الشركات الجديدة التي بدأت تظهر في مجال التصدير وبشكل خاص منتجات الألمونيوم والفولاذ والورق. كما يبحث التقرير بالتفصيل في مشاريع بنى تحتية واسعة بمليارات الدولارات والمقرر تنفيذها في مجال شبكات الطرق والسكك الحديدية وشبكات النقل الجوي والبحري، مما سيشكل إعادة هيكلة شاملة لقطاع النقل ويحدث تحسينات كبيرة على إمكانية استخدامها. وتناول التقرير أيضا الدعم الذي تقدمه الحكومة لبناء وتطوير المدن الاقتصادية إضافة إلى المساعدة التي يتم تقديمها للشركات المتوسطة والصغيرة.
