قالت مجموعة أكسفورد بيزنس غروب، إن التخطيط الحكيم والمخزونات الهائلة التي تم تجميعها وادخارها خلال طفرة ارتفاع أسعار النفط ضمنت قدرة المملكة على تنفيذ خططها للتوسع الاقتصادي بكل ثقة. وتناولت المجموعة في تقريرها حول مساعي السعودية القوية لتمويل التنويع والتنمية الاقتصادية وفي الوقت ذاته التغلب على أسوأ تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية. وتضمن التقرير، دليلاً مفصلاً للمستثمرين الأجانب يتناول كل القطاعات، إضافة الى مجموعة واسعة من الآراء والمقابلات مع عدد من أبرز قادة السياسة والاقتصاد والأعمال، ومن بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. ويقدّم التقرير تغطية واسعة لعدد كبير من مشاريع الطاقة والمياه الكبيرة والمخصصة لقطاع المواد الهيدروكربونية. كما يشتمل على تحليل معمق حول كيفية مساهمة الزيادة المتوقعة في القدرات نتيجة هذه المشاريع في التنمية الاقتصادية في المملكة والاهتمام الذي من المرجح ان تولده هذه المشاريع لدى الشركات العالمية. ويكشف تقرير مجموعة اكسفورد التطورات التي تحققت بالفعل في القطاع الصناعي في البلاد، وعلى رغم أن قطاع البتروكيماويات والأسمدة لا يزال مهيمناً، إلا أن التقرير أشار إلى عدد من الشركات الجديدة التي بدأت تظهر في مجال التصدير، خصوصاً منتجات الألمونيوم والفولاذ والورق. وأعرب المحرر الإقليمي في مجموعة أكسفورد أوليفر كورنوك، عن ثقته بأنه مع ظهور أول المؤشرات على التعافي الاقتصادي العالمي فإن التحول الاقتصادي في السعودية يكتسب زخماً جديداً. وقال: «إن مشاريع البنية التحتية العديدة التي تخطط الحكومة لإقامتها في المملكة، إضافة الى القطاعات غير النفطية الناشئة، ستستقطب بلا شك اهتماماً واسعاً في مجتمع الأعمال حول العالم». وأضاف: «أنا على ثقة أن التزام الحكومة الراسخ بالتوسع الاقتصادي كما هو مبين في الموازنة الأخيرة سيؤدي إلى استئناف النمو بشكل سريع». وأبرز كورنوك الدور المهم الذي لعبه شركاء مجموعة أكسفورد في إعداد التقرير وقال: «إن مستوى النشاط الاقتصادي الحالي في السعودية يؤكد حاجة مجموعة اكسفورد للأعمال إلى العمل مع شركاء قادرين على تقديم معلومات مهمة ورئيسية بشأن الأعمال، وأن البيانات التي يتضمنها التقرير حول السعودية يقدم لقادة الأعمال الكبار المعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قراراتهم بشأن الاستثمار».