أطلقت مجموعة أكسفورد للأعمال تقريرها السنوي والخاص بالسعودية أمس في الرياض عبر مؤتمر صحفي حضره عدد من شركائها، وقد أكد التقرير أنه بناء على أرقام الميزانية الأخيرة فإن خطط الإنفاق والتوسع الاقتصادي ستؤدي إلى استئناف النمو بشكل سريع، في إشارة للتعافي من آثار الأزمة العالمية. وقد تناول التقرير البيئة الاقتصادية السعودية في نحو 250 صفحة ضمت تفاصيل وإحصائيات لجميع القطاعات، إضافة إلى مقابلات مع عدد من ذوي القرار أو الثقل الاقتصادي النافذ في البلد كمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ورئيس الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، والأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة وآخرين. وأكد أوليفر كورنوك المحرر الإقليمي في مجموعة أكسفورد للأعمال عن ثقته بظهور أول المؤشرات على التعافي الاقتصادي العالمي باكتساب التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية زخماً جديداً. وقال إن مشاريع البنية التحتية العديدة التي تخطط الحكومة لإقامتها في المملكة، بالإضافة الى القطاعات غير النفطية الناشئة، سوف تستقطب بلا شك اهتماماً واسعاً في مجتمع الأعمال حول العالم. وأضاف "أنا على ثقة أن التزام الحكومة الراسخ بالتوسع الاقتصادي كما هو مبين في الميزانية الأخيرة سيؤدي إلى استئناف النمو بشكل سريع". كما أبرز أيضا الدور المهم الذي لعبه شركاء مجموعة أكسفورد للأعمال في إعداد التقرير وقال إن مستوى النشاط الاقتصادي الحالي في المملكة يؤكد على حاجة مجموعة اكسفورد للأعمال إلى العمل مع شركاء قادرين على تقديم معلومات مهمة ورئيسية بشأن الأعمال، وأنا على ثقة بأن البيانات التي يتضمنها تقريرنا حول المملكة العربية السعودية يقدم لقادة الأعمال الكبار المعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ قراراتهم بشأن الاستثمار. ومن أهم الجوانب التي تطرق إليها التقرير التعرض للتخطيط الحكيم والمخزونات الهائلة التي تم تجميعها وادخارها خلال طفرة ارتفاع أسعار النفط والتي ضمنت قدرة المملكة على تنفيذ خططها للتوسع الاقتصادي بكل ثقة. كما تناول مساعي المملكة لتنويع اقتصادها، فبحسب التقرير "رغم أن قطاع البتروكيماويات والأسمدة لا يزال مهيمنا، إلا أن عددا من الشركات الجديدة بدأت تظهر في مجال التصدير وبشكل خاص منتجات الألمونيوم والفولاذ والورق". وبحث التقرير بالتفصيل في مشاريع البنى التحتية الواسعة والبالغة قيمتها مليارات الدولارات والمقرر تنفيذها في مجال شبكات الطرق والسكك الجديدة وشبكات النقل الجوي والبحري، مما سيشكل إعادة هيكلة شاملة لقطاع النقل ويحدث تحسينات كبيرة على إمكانية استخدامها. كما تناول التقرير الدعم الذي تقدمه الحكومة لبناء وتطوير المدن الاقتصادية إضافة الى المساعدة التي يتم تقديمها للشركات المتوسطة والصغيرة. ويبرز التقرير العدد الكبير من الشراكات التي يتم إبرامها بين القطاعين العام والخاص مما يعكس مساعي الحكومة إلى توجيه اقتصادها في مسار جديد. كما تضمن التقرير دليلاً مفصلاً للمستثمرين الأجانب يتناول كافة القطاعات إضافة الى مجموعة واسعة من الآراء والمقابلات مع عدد من أبرز قادة السياسة والاقتصاد والأعمال ومن بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وقد تم إعداد "التقرير: المملكة العربية السعودية 2009" بالشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار "ساجيا"، وشركة "كي بي ام جي" شريك المحاسبة لمجموعة اكسفورد للأعمال، وشركة الجدعان وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، الشريك القانوني لمجموعة أكسفورد، وكذلك بنك اتش اس بي سي السعودية، الشريك المالي للمجموعة. ويتوج هذا التقرير أكثر من ستة أشهر من الأبحاث الميدانية الاستثنائية التي قام بها فريق من المحللين في مجموعة أكسفورد قاموا بتقييم التوجهات والتطورات في كافة القطاعات الرئيسية من الاقتصاد بما فيها قطاع الطاقة والصناعة والمالية والمصرفية والسياحة والنقل والعقارات.
