ستنتقل فاطمة من «صقيع» دار الحماية إلى «جحيم» المواجهات بعد إصدار المحكمة العليا نقضا لحكم محكمة الجوف القاضي بالتفريق بينها وبين زوجها، اليوم فاطمة مهددة في حياتها و«مصادري تؤكد ذلك»، لأنها قالت لا.. للظلم والاستبداد، لا.. لأسطورة «تكافؤ النسب»، مع هذا وذاك.. لدي أمنية أن ترفع قضية يدفع بموجبها من ظلمها الثمن غاليا حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر، على عمر طفولة ابنها وابنتها المحرومين من والدتهما أو والدهما الذي اختارته ليكون شريكا لها في الحياة. بالعودة إلى القصة وتداعياتها وبعد مضي أشهر على صدور حكم القاضي بالتفريق بين الزوجين، شهدت على هذا العذاب عدة مدن وتنقل الزوجان من الجوف، القصيم، الخرج، جدة وصولا إلى الدمام، وعلى إثر حكم التفريق سجنت فاطمة ومنصور بسبب تهمة «الخلوة غير الشرعية» بعد القبض عليهما في شقة مفروشة بجدة، لأنهما بحسب الحكم مطلقان، خرج منصور بكفالة وقررت فاطمة البقاء في دار الرعاية بالدمام.. تعتبر هذه القضية من أبشع البراهين على استشراء التمييز ضد المرأة وخياراتها، حتى ولو خضعت للشرط الديني بزواجها من واقع رضى ولي أمرها وخضوعها بموجب ذلك للشرط الاجتماعي، وما يثير الغثيان أن قضية المرأة تتحول تحولا جذريا بسبب انتقال الولاية و«الوصاية» من ذكر إلى ذكر آخر في حال الوفاة ما ينقل المرأة من دائرة عذاب إلى دائرة تعطل الحياة وتتجاوز حدود الإنسانية وتخترق النظم الدينية والحقوقية بأسلوب يهوي بالأمن الاجتماعي للمرأة إلى سحيق المستنقعات الخلافية حول قضايا لا يجوز الاختلاف فيها ولا الركون إلى ما يشذ من آراء تنتهي بتدمير أسرة وتمزيقها. في بلادي تعد المرأة للزواج منذ ولادتها ويرسخ في وعيها أنها بلا قيمة وليس لكينونتها معنى بدون زوج، ويقر الدين الإسلامي لنا بأن «التقوى» هي الفيصل وليس النسب في مسألة الزواج، ثم تصفعنا الوقائع وتسقينا أقداح المرارة، مرارة متابعة قضية خدشت كل قيمة نؤمن من خلالها بحقنا في الاختيار وحق أن تحترم هذه الخيارات ما دامت بمباركة ولم تقترب من المحرمات، جريمة فاطمة أنها اختارت وخضعت لمعايير الإرث الاجتماعي في كلتا الحالتين عندما قررت الزواج وعندما صمدت لرفضها فكرة انتهاك خيارها وخصوصيتها، يطالبها المجتمع بدفع فاتورة باهظة الثمن هي وأطفالها، لم تتدخل منظمات حقوق الإنسان لدينا رغم قوة موقف فاطمة وتم الاكتفاء بالتنويه في التقارير السنوية وعلى مضض واستحياء أوردت اعتراضات على انتهاك حق المرأة في اختيار الزوج وتدخل أطراف من ذويها لتطليقها، نحن لا نعلم عن بقية الحالات التي فتحت هذه القضية لها الطريق لتطال نساء أخريات.. ونريد تشريعا يحمي الأسرة وخيارات المرأة من خزعبلات تكافؤ الأنساب. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 239 مسافة ثم الرسالة