حصر الخليجيين ممارسي الأنشطة الاقتصادية والتجارية في المملكة

وجه مجلس الوزراء تعميما إلى مختلف الجهات الحكومية؛ يقضي بضرورة تزويد وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ببيانات إحصائية عن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يمارسون الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية والمهن الحرة داخل المملكة، وحجم استثماراتهم في هذه الأنشطة.
وهذا التوجيه الذي صدر أخيرا أعقب مصادقة مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز نهاية ذي القعدة 1430ه، على وثيقة السوق الخليجية المشتركة المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج في دورته ال 29 التي عقدت في مسقط في ديسمبر (كانون الأول) 2008 بالصيغة المرفقة بالقرار، على أن يطبق ما ورد في البند (سادسا) من هذه الوثيقة المتعلق بتمليك العقار بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
يشار إلى أن وثيقة السوق الخليجية المشتركة تحتوي على جزءين؛ الأول مجموعة التشريعات المتعلقة بمسارات السوق المشتركة العشرة، أما الثاني فدليل إجرائي للمواطنين لكيفية الاستفادة من الفرص والمزايا التي توفرها السوق.
الجدير بالذكر، أن مجالات السوق العشرة هي؛ التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملّك العقار، تنقل الرساميل، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.‏