أشادت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالقرارات التي أصدرتها دول المجلس والخاصة بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة خدمات النقل بأنواعه بجميع دول المجلس على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطبيعيين والاعتباريين وبنفس الضوابط والإجراءات المطبقة على مواطني الدولة نفسها ، والتي تأتي في مجملها داعمة ومكملة للسوق الخليجية المشتركة ، والتي تم اعتمده في القمة الثامنة والعشرين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم والتي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة ( ديسمبر2007 )، والتي تنص على تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية. وأشار بيان صادر من الأمانة العامة لمجلس التعاون الى ان السوق الخليجية المشتركة تشتمل على عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وهي : التنقل و الإقامة ، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية ، والتامين الاجتماعي والتقاعد ، وممارسة المهن والحرف ، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية ، وتملك العقار ، وتنقل رؤوس الأموال ، والمعاملة الضريبية ، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات ، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية . // انتهى // 1341 ت م
