أكد ل «عكاظ» مدير لجنة التعديات في محافظة جدة المهندس سمير با صبرين أن اللجنة لا يمكن أن تزيل ممتلكات مواطنين أو عمائر سكنية في بطون الأودية، سواء كانت بصكوك شرعية أو غيرها، مشيرا إلى أن دور اللجنة يكمن في إزالة التعدي فقط على ممتلكات الدولة. وقال إن اللجنة تزيل أي إحداثيات لأشخاص لا يملكون صكوكا شرعية أو تصريحا نظاميا بشرط ألا يكون ساكنا، موضحا أن اللجنة لن تسمح بإعادة ترميم أو إحداث منازل أو استراحات أو أحواش إلى مواقعها السابقة في مجرى السيل سواء في حي قويزة أو غيرها مما يقع في مصبات الأودية. ونفى با صبرين وجود آلية جديدة تعتمدها اللجنة في الإزالة، مشيرا إلى أنها هي نفسها وتعتمد على إعطاء إشعار أولي وثان وثالث، تزال بعده الإحداثية بتعميد من الإمارة والمحافظة وذلك في المناطق التي لا توجد فيها صكوك شرعية، مؤكدا أن التعديات سوف تزيل أي إحداثيات يعاد بناؤها إثر تدميرها في سيول الأربعاء. وحول من يحدد مواقع مجاري السيول وبطون الأودية أوضح با صبرين أن الأمانة ووزراة الزراعة هما من يحدد ذلك، مشيرا إلى أنه بإمكان الأمانة حماية الأحياء من السيول عبر دراسات تحددها بنفسها. ولفت المهندس با صبرين إلى وجود دراسة تعد حاليا لجعل وادي قوس والأودية الأخرى التي تشكل مجارى للسيول غير قابلة للبناء فيها، لتصبح مجاري للسيول من جدة وإلى البحر لتصريف مياه السيول كما هي على الطبيعة. وفيما يتعلق بإيصال الكهرباء إلى أحياء قويزة، أكد مدير التعديات أن اللجنة خاطبت الأمانة والكهرباء أخيرا بعدم قبول أية معاملة تخص الكهرباء ما لم تتضمن تقريرا من مكتب هندسي يؤكد أن الموقع المراد خدمته ليس عرضة للسيول، أو أنها تشكل خطرا عليه. واستغرب با صبرين شراء المواطن قطع أراضي في مخططات بطون الأودية، مشيرا إلى أنه لا يمكن البناء في مواقع البركة ووادي المحرق من جهة الحرازات (شرقي جدة).