رأس صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية أمس اجتماع اللجنة العليا الحادي عشر. وأوضح المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة أن الاجتماع اطلع على نتائج الخطة الخمسية الأولى المنتهية في العام الماضي، والتي شهدت تسجيل انخفاض في معدل الوفيات في مدينة الرياض من 35 حالة وفاة لكل 100.000 سيارة في عام 1425ه إلى 17 حالة وفاة لكل 100.000 سيارة بنهاية عام 1429ه. كما انخفض معدل الإصابات الخطرة من 125 حالة لكل 100.000 سيارة في عام 1425ه إلى 52 حالة لكل 100.000 سيارة في عام 1429ه. وأشار إلى بدء تنفيذ مشروع خطة تطبيق الأنظمة المرورية في مدينة الرياض، الذي يعد من المشاريع المستمرة والمشتركة بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومرور منطقة الرياض، التي تركز على مكافحة أبرز مسببات الحوادث المرورية الخطرة وفي مقدمتها: تجاوز السرعة النظامية، قطع الإشارة، والانحراف المفاجئ بين مسارات الطرق. وبين أن الهيئة وبالتعاون مع المرور بدأت أيضا في تطبيق مؤشرات تقويم الأداء لعمليات الضبط المروري، والقيام بمسوحات شاملة لجميع الطرق التي تنفذ عليها عمليات الضبط المروري خلال ساعات النهار والمساء، حيث أوضحت النتائج نجاح المشروع في تخفيض معدلات السرعة على معظم الطرق في مدينة الرياض. وقال إن الاجتماع اطلع على نتائج مشروع الإدارة الشاملة للحوادث المرورية في مدينة الرياض الذي تقوم عليه كل من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومرور المنطقة، ويهدف إلى تطوير مستوى أداء غرفة العمليات بمرور منطقة الرياض في سرعة الاستجابة لبلاغات الحوادث المرورية، وذلك باستخدام أحدث التقنيات في مجال غرف العمليات والطوارئ، كخدمة تحديد المواقع عبر الهواتف والخريطة الرقمية المزودة بأسماء الأحياء والشوارع وإحداثيات المواقع الجغرافية. وأضاف أنه يتم حاليا العمل على تطوير غرفة عمليات الدفاع المدني بمدينة الرياض للمساهمة في إدارة أسطول المركبات، سرعة عملية الاستجابة للأحداث، دقة المعانية للموقع، تقليل الخطأ البشري في العملية، وإحصاء البيانات لإجراء عمليات وقائية مستقبلية للمشكلات. وأشار المهندس عبداللطيف آل الشيخ إلى أن الاجتماع استمع إلى شرح من مدير مرور منطقة الرياض حول مشروع ضبط المخالفات المرورية آليا (ساهر) الذي سيتم تطبيقه قريبا، ويهدف إلى ضبط المخالفات المرورية الرئيسية، المساعدة في تطبيق أنظمة المرور بدقة واستمرارية، رفع مستوى السلامة المرورية، وتحقيق أفضل معايير السلامة المرورية على الطرق باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة.
