ترأس الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض مساء أمس الأول اجتماع اللجنة العليا ال11 وذلك بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات. وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع اطلع على نتائج الخطة الخمسية الأولى المنتهية في العام الماضي؛ حيث شهدت تسجيل انخفاض في معدل الوفيات في مدينة الرياض من 35 حالة وفاة لكل 100 ألف سيارة في عام 1425ه إلى 17 حالة وفاة لكل 100 ألف سيارة بنهاية عام 1429ه، كما انخفض معدل الإصابات الخطرة من 125 حالة لكل 100 ألف سيارة في عام 1425ه إلى 52 حالة لكل 100 ألف سيارة في عام 1429ه. وأشار إلى أنه بدأ تنفيذ مشروع خطة تطبيق الأنظمة المرورية في مدينة الرياض وهو من المشاريع المستمرة والمشتركة بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومرور منطقة الرياض، التي تركز على مكافحة أبرز مسببات الحوادث المرورية الخطرة مثل: تجاوز السرعة النظامية، قطع الإشارة، والانحراف المفاجئ بين مسارات الطرق وغيرها. وقد تم تطبيق مؤشرات تقويم الأداء لعمليات الضبط المروري، والقيام بمسوحات شاملة لجميع الطرق التي تنفذ عليها عمليات الضبط المروري خلال ساعات النهار والمساء، حيث أوضحت النتائج نجاح المشروع في تخفيض معدلات السرعة على معظم الطرق في مدينة الرياض. وقال آل الشيخ إن الاجتماع اطلع على نتائج مشروع الإدارة الشاملة للحوادث المرورية في مدينة الرياض ويهدف إلى تطوير مستوى أداء غرفة العمليات بمرور المنطقة في سرعة الاستجابة لبلاغات الحوادث، باستخدام أحدث التقنيات في مجال غرف العمليات والطوارئ، عبر خدمة تحديد المواقع بواسطة الهواتف، والخريطة الرقمية المزودة بأسماء الأحياء والشوارع وإحداثيات المواقع الجغرافية. وأضاف أنه يتم حاليا العمل على تطوير غرفة عمليات الدفاع المدني بمدينة الرياض للمساهمة في إدارة أسطول المركبات، وفي سرعة عملية الاستجابة للأحداث ودقة المعاينة للموقع وتقليل الخطأ البشري في العملية وإحصاء البيانات لإجراء عمليات وقائية مستقبلية للمشكلات.