تقنين صرف معونات الجمعيات الخيرية

قضية للنقاش فرق سرية للوصول إلى المتعففين

تشكو أسر محتاجة من ضعف الإعانات وتباعد أوقات صرف المستحقات، فيما تشكو أخرى من أن هذه الجمعيات لا تلقي لها بالا أو تسجلها في كشوفاتها رغم عوزها وحاجتها.
قصص وحكايات أبطالها يتامى وأرامل ومطلقات وراء أبواب مغلقة لا يسألون الناس شيئا. «عكاظ» اقتحمت هذه المنازل والتقت عددا من هؤلاء: في تبوك تقول أم سليمان التي تعول أسرة مكونة
من ست بنات يتامى وأطفال: الحال ميسور رغم ضعف راتب الضمان الاجتماعي، الذي يصرف لنا وقدره ( 1200 ريال)، واكتفت بالقول: «الحال ميسور» رغم حالة المنزل التي يرثى لها، حيث لا أدوات مطبخ
وفريون الثلاجة شارف على الانتهاء. وفي منزل آخر لم يكن بأفضل حال من بيت أم سليمان، يروي ضيف الله إنهم تسعة أشقاء مع والداتهم وشقيقاتهم ذهبوا إلى جمعية خيرية وأخذوا بياناتهم ووعدوهم بالاتصال
بهم ودراسة حالتهم، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث وبمراجعتهم أكثر من مرة، لكن لم نجد إجابة شافية. في منزل أم نايف تبوك لا يوجد في ثلاجتها سوى قطع من الجبن وخبز مبرد وتقول أم نايف: إنها تعول اثنين
من أبنائها بعد أن تخلى والدهما عنهما منذ أكثر من سبعة أعوام، وكنا نقتات على راتب الضمان الاجتماعي وقدره ألف ريال شهريا لا يفي مصروف المنزل أو إيجاره أو الكسوة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية،
ما اضطررت معه لسؤال الناس الصدقة والذهاب إلى الجمعيات الخيرية التي تعطيهم شهرا وأحيانا لا تعطيهم، مشيرة أن أهل الخير يأتون من فترة لأخرى ويضعون بعض المؤن الضرورية عند الباب ويذهبون.
عبد الله المقاطي ظلم، محمد سعيد الزهراني الطائف، فهد الرياعي أبها، محمد آل صفية بلقرن، حافظ الغامدي خميس مشيط، أحمد العطوي تبوك، سعد العنزي الشملي، عبد العزيز معافا جيزان
في أبها لم تقف أرملة تعول (12) بينهم معاق ب(3400) ريال شهريا مكتوفة الأيدي، بل صمدت أمام أعتى الظروف وواجهتها بكل صبر واحتساب خاصة بعد وفاة زوجها قبل أكثر من ثلاثة أعوام، بقيت أمام (12) فردا لوحدها تحاول أن تبذل قصارى جهدها لتسعدهم فتجوع لتطعمهم وتلبي جميع احتياجاتهم الأساسية، فيما راتب زوجها (1700)ريال وهو بالكاد يسد الرمق.
وفي أسبطر 160 كم غرب حائل يعيش كل من سلامة الدرداح ومهل الغياض الفقر والعوز رغم وجود الجمعيات الخيرية وحتى مع وجود الضمان، إلا أنه بالكاد يفي بجزء من احتياجاتهما.
وفي جازان ليلى إبراهيم أرملة تسكن الحرجة التابعة لمحافظة ضمد احترقت مرتين الأولى على زوجها الذي توفي وهي ما زالت بحاجة ماسة إليه، وعلى أبنائها الثلاثة اثنين منهم يعانون من أمراض نفسية لا مصير لهم في هذه الحياة، والجميع يعيشون تحت سقف غرفة واحدة لا تقيهم من المطر، لا دخل لهم إلا ما تجود بها أيادي الخيرين.
وفي الطائف أسرة أحمد تتكون من 4 أشخاص، تتسلم معونات شهرية بقيمة 1700 ريال، بينما أسرة حسن تتكون من 9 أشخاص ويتقاضون نفس المعونة شهريا.
مدير إدارة الجمعيات في وزارة الشؤون الاجتماعية بدر السحاقي تحدث عن آلية توزيع المساعدات موضحا في حديثه ل «عكاظ» أن كل جمعية تختلف عن الأخرى من حيث ضوابطها وآلية توزيعها للمعونات وذلك حسب إمكانيات كل جمعية، فالجمعية المقتدرة تضع ضوابط تناسب إمكانياتها، وجمعية إمكانياتها أقل تضع ضوابط محددة هدفها توزيع المعونات على أكبر عدد من المحتاجين والأسر الفقيرة، ويمكن أن يكون التوزيع بمبلغ معين أيا يكون حجم العائلة وذلك عائد لإمكانيات الجمعية ويختلف من حيث إمكانية الجمعية ومنطقتها كذلك، واحتياجاتها، وهذا ما يمنعنا من تعميم ضوابط واحدة على كل الجمعيات بحكم اختلافها، ونرى أن ذلك أشمل وأميز، ويضيف أن هدف الجمعيات هو البحث عن الأسر الفقيرة والمحتاجة لمساعدتها، ولا ننتظر أن تأتينا العائلة، فنحن نسابق بعرض المعونات والمساعدات لهم، وذلك من خلال عدد من الجولات التي تقوم بها الجمعيات كدور رئيسي لها، والمسح على كامل المنطقة التي تتبع لها، وأرجع زيادة نشاط الجمعيات في رمضان لوجود داعمين أكثر من فاعلي الخير، إلى جانب الزكوات التي تقدم بعضها للجمعيات والتي لا يقدمها كثيرون إلا في شهر رمضان.
وقال: إن الجمعيات في منطقة مكة المكرمة تتنوع منها جمعيات متخصصة وجمعيات متعددة الأغراض، والمتخصصة مثل: الجمعيات الصحية وجمعيات مساعدة الشباب على الزواج، بالإضافة إلى الجمعيات المتعددة الأغراض ومنها الجمعيات الخيرية ومراكز الأحياء التي تقدم خدمات خيرية واجتماعية في كل حي أو مدينة وقرية، وأضاف أن الجمعيات في منطقة مكة المكرمة متوزعة جغرافيا لتؤدي دورها وتصل لكل محتاج سواء في المدن أو القرى.
وأكد السحاقي بأن الجمعيات تحكمها في عملية تقديم إعاناتها ومساعداتها عدة ضوابط منها في البداية عملية البحث الاجتماعي عن المحتاجين التي يقوم بها أخصائيون اجتماعيون بإجراء البحث الميداني وبعد التأكد من نسبة الاحتياج تقدم المساعدة.
وأشار السحاقي بأن كل جمعية تختلف مساعداتها بناء على مواردها منها: جمعيات صغيرة وجديدة تحتاج فترة؛ لكي تنمي مواردها ولإمكانيات أفضل. أما الجمعيات الكبيرة فتكون لديها مواردها سواء أوقاف أو أي مشاريع تمكنها من تغطية جهودها مبررا ضعف جهود الجمعيات الصغيرة بقلة مواردها، مشيرا إلى أن هناك نسبة رضا جيدة من وزارة الشؤون الاجتماعية على الجمعيات كون غالبية الجمعيات يقوم عليها أشخاص متطوعون يبتغون وجه الله، ولكن قد يكون هناك تفاوت في أداء الجمعيات خاصة الجمعيات الصغيرة في القرى وهذا عائد لفعالية أعضائها، فهم الذين يستطيعون أن يصلوا المجتمع والمتبرعين وإقامة جسر الثقة بينهم، مؤكدا على ضرورة الاحترافية في العمل الخيري وفق الضوابط وجمع التبرعات وفق التعليمات عبر حسابات الجمعية وشرح الأهداف والتعريف بأنشطة الجمعية ومنطقتها التي تقدم فيها الخدمات، موضحا أن هناك رقابة مشددة على حسابات الجمعية حيث يتوافر في الجمعيات محاسبون، إضافة لموظفين مختصين بالوزارة لمتابعة الجمعيات، أيضاً هناك مراجع خارجي ومحاسب قانوني يراجع الجمعيات بشكل دوري بعقد تدفعه الوزارة سنويا حيث يعد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر لتقييم عمل الجمعيات والجانب المالي والإيرادات والمصروفات والتأكد من وصول التبرعات والمساعدات لمستحقيها.
وعن إعلانات الجمعيات في الصحف للبحث عن متبرعين أشار السحاقي بأن هذا الأمر يعتبر من أدوار أعضاء الجمعيات لتنمية مواردها خاصة مع شهر رمضان ووقت الزكاة والتبرعات، حيث تحاكي الجمعيات المتبرعين وتعرف بأدوارها وأنشطتها وتؤكد بأن هناك جمعيات رسمية منظمة قائمة تشرف عليها الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية لضمان وصول المساعدات والتبرعات لمحتاجيها عبر أيد أمينة، وفي الوقت ذاته لم ينف السحاقي رصد ملاحظات على بعض الجمعيات الخيرية ،مشيرا إلى أن الملاحظات المرصودة تعتبر مقبولة وروتينية ولا تعيق عمل الجمعيات ونجاح دورها، معترفا بأن الجمعيات لا تستطيع الوصول لكافة أفراد المجتمع المحتاجين نتيجة أن غالبية هذه الجمعيات تعتبر حديثة وصغيرة.
وحول غياب الآليات من حيث توزيع المعونات على الأسر الفقيرة والمحتاجة، علل ذلك الإجراء بإمكانيات الجمعيات التي تختلف من منطقة إلى منطقة، مشيرا إلى أن ذلك الإجراء يهدف إلى توزيع المعونات على أكبر عدد من المحتاجين والأسر الفقيرة، فالتوزيع على الأسر ربما يكون فعلا على حسب أفراد العائلة، كزيادة 100 ريال فرضا على زيادة كل شخص في العائلة إذا كانت الجمعية مقتدرة، ويمكن أن يكون التوزيع بمبلغ معين أيا كان حجم العائلة وذلك عائد لإمكانيات الجمعية، وهذا ما يمنعنا من تعميم ضوابط واحدة على كل الجمعيات بحكم اختلافها، وفيما ترى بعض الأسر الفقيرة أن تلك المعونات تكفيها وتسد حاجتها، ترى بعض العائلات أنها لا تغطي إلا جزءا بسيطا من مصروفاتها اليومية، خصوصا تلك التي تعتمد عليه حتى في إيجارات السكن، والمستلزمات المدرسية لأبنائها، وبين هذين النموذجين من الأسر، تجد في مجتمعنا كثيرا من الأسر التي تتعفف عن الطلب، أو مد يدها حتى للجمعيات الخيرية، خوفا من أن يراهم أحد من أقاربهم، وهم يقفون على باب تلك الجمعيات في انتظار المساعدة !
من جانبه أكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة الدكتور علي الحناكي بأن الوزارة وجهت كافة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لبذل أقصى طاقاتها وجهودها خلال شهر رمضان المبارك من أجل توفير المساعدة والعون والدعم للأسر المحتاجة من فقراء وأيتام وأسر السجناء والمرضى النفسيين ومدمني المخدرات وأسر المعاقين وجميع الفئات المحتاجة للدعم، حيث وجهت الجمعيات بالسعي للوصول لهذه الفئات والبحث عن المحتاج المتعفف وتوفير الدعم اللازم لها خلال شهر رمضان المبارك وقال الحناكي: إن الوزارة تتابع أنشطة الجمعيات من خلال الإيرادات والمصروفات وحول الإجراءات المتبعة في حال كشف قصور إحدى الجمعيات قال الحناكي: «المقصر تتم محاسبته» واستدرك قائلا: نحن نتشرف بعمل منسوبي الجمعيات الخيرية معنا كون عملهم الخيري يأتي رديفا للعمل الحكومي. لذلك نتشرف ونسعد بعملهم معنا.
و أضاف في ظل وجود 530 جمعية ومؤسسة خيرية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، بلغ حجم الدعم المقدم لها سابقا 65 مليون ريال سنويا، ارتفع إلى 150 مليونا حتى وصل أخيرا إلى 300 مليون.
وللوقوف على وجهة نظر الجمعيات الخيرية حول هذه المشكلة أكدت مديرة جمعية الملك خالد النسائية في تبوك سلوى القحطاني أن الجمعية تعيل أكثر من ستمائة أسرة محتاجة موجودة لديها بالسجلات وقد قدمت الجمعية بداية شهر رمضان ستمائة سلة غذائية بواقع سلة غذائية لكل أسرة تشتمل على المواد الضرورية مثل الأرز والسكر والشوربة والعصيرات وهذه السلة لاتكفي إلا لعشرة أيام فقط، مؤكدة أنه لو يوجد دعم قوي للجمعية، فستوفر سلال أخرى توزع عليهم نظرا لحاجتهم الماسة .
وعن كيفية التعامل مع الحالات التي تطلب مساعدة من الجمعية من غير الحالات المسجلة لديها، أفادت بأن أي عائلة محتاجة فإنها تقدم أوراقها للجمعية ومن ثم تحول أوراقها إلى لجنة البحث الاجتماعي وتدرس حالتها الاجتماعية مكتبيا في بداية الأمر ومن ثم تبحث حالتها ميدانيا من خلال زيارة لمنزلهم ورفع تقرير إلى إدارة الجمعية بالتوصيات التي طرحتها لجنة البحث، موضحة أن بعض الحالات التي تطلب مساعدة منهم، نجد من خلال البحث عنهم أنهم مسجلون بعدة جمعيات خيرية ونجد أن لهم راتبا في الضمان الاجتماعي وهم ليسوا بحاجة للمساعدة وبعض الحالات تسجل لديهم للاستفادة من المساعدات المالية التي تدفع لهم خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن المساعدات التي ترد إلى الجمعية سواء أكانت العينية منها أو المالية تأتي إليهم عن طريق أهل الخير وبعض التجار، إما المساعدات المالية في شهر رمضان فإنها غير ثابتة وتوزع عليهم إذا أتى دعم مالي إلى الجمعية وتوزع عليهم على حسب أعداد هذه الأسر .
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية في وادي محرم والهدا بالطائف احمد الطويرقي أن إعانات الأسر تمثلت في توزيع مبالغ نقدية وتغذية بطاقات الأسر بمبالغ مالية وتوزيع مواد عينية شملت الدقيق والأرز والتمور إضافة إلى مجموعة من السلات الغذائية تجاوزت مبالغها خلال الأيام الماضية من شهر رمضان 400 ألف ريال.
الأمين العام للجمعية الخيرية في البشائر عبد الله محمد صالح الشمراني يؤكد أن الجمعية لا تألو جهدا في أعمالها وخاصة أن القائمين عليها من المحتسبين وأهل الخير والصلاح ولكن هناك أمرا دائما نقف جميعا أمامه عاجزين في كل عام وفي كثير من الأحيان نظرا لكثرة المسجلين لدى الجمعية بالإضافة إلى عدم توافر مبالغ كبيرة تفي بما يحتاجه المحتاجون والفقراء والمعوزين المسجلين لدى الجمعية فأعمالها كثيرة ودورها واضح وكبير في المنطقة، ولكن بالمقابل المطلوب منها أكبر مما هو لديها فمن أعمالها إيجاد مساكن وبيوت للمحتاجين أو من كان مسكنهم متهالك فنقوم نحن بترميم وصيانة منزله وتهدف هذه المشاريع إلى إيواء المحتاجين وذلك ببناء أو ترميم بالإضافة إلى كفالة الأيتام ورعايتهم وإيجاد كل ما يحتاجونه من كسوة ومواد عينية وإلى أن يتخرجوا من الثانوية العامة وتحجيج من يحتاج إلى تحجيج وكذلك تفطير المحتاجين والفقراء الصائمين في منازلهم وكذلك العناية بالمعاقين ومد العون لهم وكذلك المساعدة في رعاية المرافق الهامة كالمقابر ومغاسل الأموات ومصليات الأعياد وكذلك تقديم منح ومصاريف دراسية لأبناء الأسر المحتاجة الذين لا يستطيعون مواصلة دراستهم وكذلك جمع فائض الولائم والمناسبات وتوزيعها على من يحتاج إليها بالإضافة إلى دعم شهري للأسر المحتاجة وشديدة الإعسار ومساعدتها سواء أكان عينيا أو ماديا بالإضافة إلى استقبال الزكوات والصدقات وتوزيعها على المحتاجين والفقراء.
ويؤكد الشيخ سعد بن علي العمري عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية ورئيس المستودع الخيري في خميس مشيط أن إدارة البحث الاجتماعي تقوم باستقبال طلبات الراغبين بالاستفادة مما يقدمه المستودع الخيري من معونة ودعم، وتوجيههم لاستيفاء جميع الشروط اللازمة للانضمام للمستفيدين بالمستودع الخيري، ويشرف على عملية البحث وإتمامها وزيارة منازل المتقدمين، وإكمال البيانات نخبة من الفضلاء المحتسبين الحريصين على البذل والعطاء، ومد يد العون للمحتاجين، ويبلغ عددهم 28 باحثا اجتماعيا .
أما بالنسبة للفقراء المتعففين، فيؤكد مدير المستودع الخيري متعب بن أحمد العسيري أن الوصول إلى الفقراء المتعففين يتم عن طريق الباحثين المحتسبين، حيث يوجد باحث اجتماعي لكل حي من أحياء مدينة خميس مشيط يتعرف عليهم من خلال أئمة المساجد، أو الجيران، أو فاعلي الخير، ويوصل إليهم الصدقات والمساعدات بسيارته الخاصة بعد التنسيق معه، على أن يتم هذا الأمر بسرية تامة حتى أن أسماء هؤلاء المتعففين تحفظ بطريقة سرية تامة، ولا يصل إليها إلا المعنيين بذلك، ويبلغ عدد المتقدمين للمستودع الخيري (1456) أسرة، تم قبول (1119) أسرة تشمل المتعففين موزعة على 40 حيا من أحياء خميس مشيط.
وأوضح مدير جمعية الإيمان للسرطان في جدة فهد السليمان أن الجمعية تقدم للمسجلين فيها معونات شهرية نقدية بخلاف توفير احتياجاتهم الأخرى وبالذات العلاج والأدوية وفي شهر رمضان تصرف لهم معونات تختلف عن الأشهر الأخرى، فيما تصرف لهم في الأعياد كسوة العيد وتصرف لهم أيضا مع بدء العام الدراسي احتياجات الدراسة وتوفر الجمعية للمستفيدين الذين يقطنون خارج مدينة جدة المواصلات والإقامة لحين انتهائهم من العلاج، فيما تحاول جاهدة تحسين خدماتها للمستفيدين منها، خصوصا أن الدعم الذي تتلقاه من الوزارة لا يزيد عن 200 ألف ريال، مشيرا إلى أن جميع المصروفات تصرف بموجب شيكات ويتم تدقيقها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال المحاسب القانوني بواقع كل ثلاثة أشهر.
و يرى إمام وخطيب جامع معاوية بن أبي سفيان في خميس مشيط محمد سعيد زارع أن الدين الإسلامي دين شامل لكل نواحي الحياة ومن شمولية الإسلام أن قامت بعض أركانه على التكافل الاجتماعي والحث عليه كما في فريضة الزكاة ولا شك أن الجمعيات الخيرية والهيئات الإسلامية الخيرية تؤدي خدمة عظيمة لخدمة المجتمع خاصة مع الدعم الذي توليه حكومة المملكة العربية السعودية لهذه الجمعيات وخلال مناقشتي لبعض المسؤولين في تلك الجمعيات كالجمعية الخيرية والمستودع الخيري والندوة العالمية للشباب الإسلامي اتضح لي بعض النقاط التالية:
أولا: التنسيق فيما بين الجمعيات والمؤسسات على تعددها لتوزيع المهام والمشاريع التي تقوم بها حتى يكون هناك عدالة وتنظيم أقوى يؤدي إلى سد حاجة المحتاجين ودعم المشاريع الخيرية داخليا وخارجيا.
ثانيا: قلة الدعم والتخوف خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر والتضييق على أنشطة الهيئات الخيرية.
ثالثا: يلاحظ قصور الجمعيات الخيرية في توزيع المعونات المادية وسلات الغذاء وبعيدا عن إقامة مشاريع ودورات تأهيلية وضعف التخطيط بصفة عامة في الجمعيات خاصة دون غيرها من الهيئات والمؤسسات الخيرية الأخرى.
رابعا: من الملاحظات على الجمعيات الخيرية عدم مشاركتها في الفعاليات التي تخدم المجتمع كتلك التي تقوم بها الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
خامسا: لوحظ في بعض المناطق صرف أموال من الجمعيات الخيرية لمؤسسات ليس لها علاقة بخدمة المجتمع والعشوائية في توزيع المعونات والتحقق من المحتاجين .
ودعا أمين عام جمعية إبصار الخيرية محمد توفيق بلو وزارة الشؤون الاجتماعية أن تفرق بين طبيعة عمل الجمعيات وأن تدعمها وفق نشاطها، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو أن الوزارة تنظر إلى أداء الجمعيات الخيرية نظرة واحدة دون تفريق بين جمعيات نشاطها يعتمد على التنمية البشرية وجمعيات تقدم مساعدات خيرية، وأن تطور الوزارة من أنظمتها في تراخيص الجمعيات الخيرية، مضيفا أن جمعية إبصار وبحكم ضعف الموارد البشرية وضعف معونة وزارة الشؤون الاجتماعية والتي لا تزيد عن 200 ألف ريال سنويا لا تساعدهم في تقديم أية معونات مالية ثابتة ومستمرة؛ لأنها حريصة أن تستثمر ذلك في توفير تحمل رسوم تكاليف الخدمات لغير القادرين، لافتا أن الجمعية تأسست كأول جمعية تعنى بضعف البصر وإعادة تأهيل المكفوفين في 10/9/1424ه لتقديم الخدمات اللازمة لضعاف البصر والمكفوفين ومكافحة وعلاج الآثار المترتبة عن الإعاقة البصرية، وتوفير كل ما من شأنه تأهيل وتدريب المعوقين بصريا على أحدث ما توصلت إليه وسائل التقنية في مجال الإعاقة البصرية بهدف دمجهم في المجتمع ومساعدتهم لمواجهة متطلبات حياتهم المعيشية في يسر وكرامة، واستفاد منها على مدى الخمس سنوات الماضية 2703 معاقين بصرياً و1468 مختصا في مجالات العناية بضعف البصر وإعادة التأهيل، ولا ننكر أن الجمعية تمر بأزمة مالية حقيقية بسبب عدم تلقي أي دعم من الوزارة باستثناء 200 ألف ريال في شهر محرم 1429ه، وتراجع التبرعات خلال الربع الأول لهذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت التبرعات في الربع الأول لعام 1429ه 547.605 ريالات بينما بلغت في الربع الأول لعام 1430ه 284.781 ريالا بفارق 262824 ريالا تمثل 48 في المائة.
ويشير أحد أشهر القائمين على أعمال توزيع الصدقات في جدة بطرق سرية ويعتبر حلقة الوصل بين المنفقين والمستحقين فيصل يحيى آل سلطان إلى أن هناك الكثير من الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، إلا أنها مع ذلك تحتفظ بكرامته التي تحول بينها وبين الوصول للجهات الخيرية مثل الجمعيات وغيرها وكذلك هناك من تمنعهم ظروفهم المادية من الوصول لهذه الجمعيات والسبب في ذلك بعدهم عن مراكز الجمعيات وقلة ذات اليد فهم لايملكون ما يدفعونه أجرة للسيارة التي تقلهم إلى هذه الجمعيات، لذلك يعيشون أسوأ الظروف وأحلكها في ظل الفقر المدقع الذي يلفهم من كل جانب، مضيفا: أحيانا نصل إلى هذه الأسر بالصدفة أثناء قيامنا بالبحث عن مستحقين للصدقات والمبالغ التي تصلنا وبالفعل نصادف حالات لم نكن نتوقع أن نجدها لولا توفيق الله عز وجل والحقيقة أن هناك الكثير من الأسر التي تتعفف وهي فقيرة وتعيش في أحضان الفقر الشديد ولم تصل لها أي جهة خيرية على مستوى الأفراد أو المؤسسات الخيرية المعروفة وتبقى هناك فجوة كبيرة بين المؤسسات الخيرية وهذه الأسر وإن حالفنا الحظ وتوصلنا لبعض هذه الأسر فلا شك أن هناك أسرا أخرى تعيش في ظروف في غاية الضيق ولم يتوصل لها أحد، مطالبا بتشكيل فرق سرية بعيدا عن الجمعيات وبيروقراطيتها وروتينها للبحث عن هذه الأسر والتواصل معها والوصول لهم في منازلهم ولا مانع من أن تكون هذه الفرق تحت إشراف الجمعيات الخيرية وبالتنسيق معها ويمكن أيضا الاستفادة من القوائم الموجودة لدى فاعلي الخير بأسماء الأسر وعناوينها؛ لتتمكن الجمعيات من الوصول لها في منازلهم لا سيما وأن هذه الأسر تعيش فقرا مدقعا في أوقات السنة بشكل عام ولا تصلها المساعدات والصدقات سوى في رمضان وهو شهر يكثر فيه الخير والبذل والعطاء، ولكن هذه الأسر سرعان ما تعود لفقرها فور انتهاء رمضان.
نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى عوض بن بنيه الردادي أكد أنه متفائل جدا مع صدور نظام الجمعيات الذي سبق لمجلس الشورى أن وافق عليه وأقره سوف تعالج الكثير من المشاكل التي تواجه الجمعيات الخيرية وسيتحسن العمل في داخلها كثيرا، وقال: وحتى تصدر تلك اللائحة يفترض من الجمعيات الخيرية أن تعطي الأسر قدر حاجتها وليس أن تعطي من أجل العطاء، خصوصا أن كل الجمعيات الخيرية قبل أن تعطي الأسر أي معونات تجري عليها دراسة والتي تظهر احتياج كل أسرة والمطلوب من الجمعيات الخيرية وبالذات الواقعة في المدن الرئيسية أن تعطي الأسر احتياجاتها ليس فقط مواد غذائية بل مختلف احتياجاتها الضرورية من ملبس ومأكل ومشرب طالما أن الهدف الرئيسي من إنشاء الجمعيات الخيرية هو تخفيف معاناة الأسر المحتاجة، فيما لم تنف وزارة الشؤون الاجتماعية عجزها عن الوصول لكافة المحتاجين؛ نتيجة تفاوت أعمال الجمعيات تبعا لتفاوت إيراداتها ومواردها وصغر البعض منها خصوصا في القرى وقد أكدت الوزارة رصدها لبعض «الملاحظات» على أداء بعض إدارات الجمعيات الخيرية ولكنها استدركت أنها ملاحظات لا تؤثر على نجاح دور الجمعيات ولا تعيق عملها، مشددة على أنه لا يوجد مجال للتلاعب بإيرادات الجمعيات، حيث يوجد لدى الوزارة محاسبون يتابعون مصروفات وإيرادات الجمعيات بشكل دقيق إضافة إلى شركة متخصصة تم التعاقد معها لمراقبة هذه الحسابات وإعداد تقارير دورية عنها.
الدكتور عبدالله عبدالعزيز اليوسف أكد أن الوزارة تراجع السجلات الإدارية والمالية للجمعيات الخيرية, مشيرا في هذا الصدد إلى تعاقد الوزارة مع مكاتب محاسبين قانونيين لمراجعة القوائم المالية لهذه الجمعيات وتزويد الوزارة بتقارير ربع سنوية تشمل كافة الملاحظات على أدائها المالي,موضحا أن توزيع المعونات على الأسر المحتاجة يتم عبر دراسة الحالات بواسطة باحثين وباحثات يقررون الإعانة المقررة.
مضيفاً أن جهاز الإشراف في الوزارة يتابع المخالفات وتقويم الوضع ، لافتا أن العقوبات تختلف حسب المخالفة المرتكبة حد حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس مؤقت بقرار الوزير .
ومن جهة أخرى أوضح اليوسف أن الوزارة حرصت على تشجيع تأسيس الجمعيات الخيرية المتخصصة في مجالات بعينها مثل الجمعيات الخاصة بإمراض السرطان والايدز والزهايمر مكافحة التدخين والمخدرات .
وقال اليوسف أن الوزارة تقدم إعانات للجمعيات سنوية وطارئة للجمعيات الخيرية خصوصا أن لبعضها دورا إيوائية للمعاقين والأيتام والمسنين .
مؤكداً أن حجم الإعانات النقدية المقدمة للجمعيات الخيرية بلغ 300 مليون ريال ، إضافة إلى ما تتلقاه الجمعيات من إعانات من الدولة مثل الأراضي المجانية وتخفيف رسوم الكهرباء.