عندما تصدر المحاكم القضائية أحكامها في القضايا المتنازع عليها بين الناس فإن هناك دوائر تنفيذ بواسطة الحقوق والشرطة تعمل على إنفاذ هذه الأحكام، لكن عندما يتعلق الأمر بالقضايا المتنازع عليها في ديوان المظالم بين الأفراد والجهات الحكومية فإن لا آلية تنفيذ واضحة تضمن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية!! وكنت أشرت في المقال السابق إلى أن الأحكام التي تصدر عن ديوان المظالم لصالح المواطنين المتضررين من تجاوزات بعض المؤسسات الحكومية لحدود صلاحياتها و تقدير السلطة التي تملكها و تمارسها إنما تحمل رسالة صريحة بأن السلطة ليست مطلقة أو محصنة ضد المساءلة أو المحاسبة، لكن هذه الرسالة تبقى ناقصة مادامت تفتقد آلية ضمان وصولها إلى المرسل إليه!! وكثير ممن صدرت لصالحهم أحكام من ديوان المظالم ضد إدارات حكومية يشتكون من أنهم عندما يذهبون بأحكامهم إلى هذه الإدارات لتنفيذها يجدون إما تجاهلا تاما للحكم أو مماطلة متعمدة في تنفيذه، وعندما يعودون لديوان المظالم للشكوى من تمنع خصومهم الحكوميين من التنفيذ، يظهر الديوان عجزه عن تقديم العون الفعلي، فالحل الوحيد عنده هو تكرار مخاطبة الجهة الحكومية لتنفيذ الحكم أو تقديم النصيحة لصاحب الحكم المعطل باللجوء بالشكوى إلى الحاكم الإداري في المنطقة أو الرفع للجهة الأعلى، و هذا يعني بالنسبة لصاحب القضية أشواطا جديدة من الركض خلف حقه المهدر الذي كان يظن أن ديوان المظالم هو محطته الأخيرة، ليكتشف أن لرحلة معاناته بقية!. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة
