حين تعطل أية جهة حكومية حكما أصدرته المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) لصالح مواطن أو جهة أو شركة ضد تلك الجهة فإن الخصومة عندئذ لا ينبغي لها أن تستمر باعتبارها خصومة بين المواطن أو الشركة وتلك الجهة الحكومية بل تتحول لتصبح خصومة بين المحكمة الإدارية وتلك الجهة التي عطلت تنفيذ الحكم أو ماطلت في تنفيذه. وإذا كانت المحاكم العامة تمتلك أذرعا تنفيذية، متمثلة في الجهات الأمنية، قادرة على تنفيذ ما تصدره من أحكام فإن على المحاكم الإدارية أن تمتلك مثل تلك الأذرع التنفيذية تستطيع بموجبها حمل أية جهة على تنفيذ قراراتها وردعها عن أية مماطلة أو تسويف يمكن أن تلجأ إليه بهدف تعريض المواطن الذي حكمت لصالحه المحكمة الإدارية لمزيد من العناء أو تعريض المؤسسة التي أنصفتها المحكمة الإدارية لمزيد من الخسائر. لهذا كله لا أستطيع أن أتفهم أن يصرح مسؤول في المحكمة الإدارية بأن على المواطن أو المؤسسة التي تتعنت الجهة الحكومية في تنفيذ الحكم الذي صدر لصالحها أن يرفع أمره لولي الأمر ذلك أن جهد المواطن ينبغي أن يتوقف عند حدود إنصاف المحكمة الإدارية له وعلى المحكمة الإدارية بعد ذلك أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بجعل قرارها نافذا. كما لا أستطيع أن أتفهم أن تتحدث المصادر عن أنه على رغم أن حكمين صادرين لمصلحة شركة الحج واجبا النفاذ، إلا أنه لا توجد آلية واضحة لإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الأحكام، وفي مثل هذا الحكم فإن وزارة الحج هي الخصم وهي المعنية بالامتثال لتنفيذ الحكم، وهذا ما لم يتقبله بعض المسؤولين داخل الوزارة منذ صدور الحكم الأول قبل ثلاثة أعوام من دون أن يطبق على أرض الواقع حتى تاريخه. كنت أعتقد أن المحكمة الإدارية قادرة على أن تحمي قراراتها بأنظمة واضحة تجعلها غير قابلة للمماطلة أو الرفض العلني أو الرفض المستتر ولم أكن أتصور أن هذا الجهاز الذي تناط به مسؤولية رد المظالم ودفع الظلم لا يزال يفتقر إلى الآلية التي تمكنه من القيام بدوره في تحقيق العدل ودفع الظلم والجور. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة
