كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة عن وثائق بحوزتها صادرة عن غرفة التجارة والصناعة في المدينةالمنورة، تؤكد أن أسباب تأجيل انعقاد الجمعية العمومية عن موعدها «غير مقبول» على حد تعبيره. وبسؤال المصدر عن موقف الوزارة من قيام الغرفة بإيقاف ثلاثة موظفين عن العمل لأكثر من 17 شهرا بقرار خاطئ طبقا لما أكدته وزارة العمل، قال: هناك قنوات رسمية يمكن للموظفين الثلاثة اللجوء إليها في حال رغبوا في ذلك، والغرفة تجري حاليا تحقيقاتها حول ما أسموه بالأخطاء التي اكتشفوها بحسب ما جرى الإبلاغ عنه، ونحن متأكدون بأنهم سيتخذون القرار المناسب. وأوضح المصدر أن من بين الوثائق التي تلقتها الوزارة برقية صادرة عن عضو مجلس الإدارة ماجد الأيوبي الذي بعث بخطاب إلى رئيس الغرفة صالح السحيمي، يطلب فيها إجابة واضحة عن تغييب المجلس بقرارات التأجيل المتخذة في شأن الجمعية العمومية. وجاء نص الفقرة الثانية من الخطاب الذي أرسله الأيوبي للسحيمي كالتالي: خطاب الأمين لكم الذي يعتذر فيه عن موعد انعقاد الجمعية العمومية في 15/6/1430ه وطلبه تحديد موعد آخر جديد تم فيه توجيهكم له بأن أسباب التأجيل غير مقبولة. وأضاف الأيوبي في خطابه عبارة جعلها بين قوسين ووضع تحتها خطا جاء نصها: لم يتم مناقشة أو تبليغ أعضاء مجلس الإدارة بطلب الأمين العام زياد أبوزنادة تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية. كما أردف الأيوبي في خطابه في فقرة ثالثة حول هذا الشأن جاء فيها: خطاب الأمين العام لكم ولأعضاء مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بيوم واحد فقط يطلب تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية وتضمن أسباب التأجيل ظروف طباعة التقرير السنوي وانشغال الأمانة العامة في تنفيذ العديد من المناسبات. الأيوبي طلب في خطابه الذي تحصلت «عكاظ» على نسخة منه استفسارا واضحا وصريحا من السحيمي لمعرفة الأسباب التي أدت إلى عدم تبليغ أعضاء مجلس الإدارة بطلب الأمين العام بالتأجيل، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال عدم تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، كما تضمن الخطاب بعض ملاحظاته حول كراسة الاجتماع التحضيرية. وحول هذه التطورات، أوضح المصدر أن مدير فرع وزارة التجارة في منطقة المدينةالمنورة خالد قمقجي بعث بخطاب استفساري، يطلب فيه سرعة الإفادة عن صحة ما ذكره الأيوبي في برقيته، وأسباب التأخير في عقد الجمعية العمومية. وعلى ذات الصعيد، كشفت مصادر مطلعة في الغرفة أن لجنة التحقيق سترفع إلى مجلس الإدارة نتائج التحقيق والتوصيات الخاصة بها لاتخاذ قرار بشأنها بعد أن قدم أبو زنادة أجوبته على الملاحظات التي وجهتها له اللجنة، قبل أن يتجه إلى بعض أقسام الغرفة ليعلن عن عودته لمباشرة مهمات عمله كأمين عام فور انتهاء إجازته، مستبقا بذلك قرار مجلس الإدارة.