الزحام على ملتقيات التوظيف وأسبابه

وطننا في مقدمة الدول التي تمثل فئة الشباب من سكانه نسبة مرتفعة، وتعني بلغة الأرقام والاقتصاد سلاحاً فعّالاً في تنفيذ مشاريعها التنموية على المدى البعيد إن أحسن الاستثمار البشري من خلال عوامل متعددة؛ منها جودة ومخرجات التعليم والتشريعات التي تعطي المواطن الحق بالتوظيف على أساس الكفاية والعلم والخبرة، وليس تركه في وضع صعب من حيث الحصول على وظيفة مناسبة وراتب جيد كما يستلم زميله الأجنبي، خاصة في القطاع الخاص الذي يبحث عن الكفاءة ولا تهمه جنسية الموظف، هنا يأتي دور الجهات الرسمية وخاصة وزارة الموارد البشرية التي يفترض أن تضبط إيقاع السوق المحلية بكل جوانبها ومحدداتها الفاعلة التي يأتي في مقدمتها قضية توظيف الشباب السعودي.
قضية التوظيف والبطالة في أي مجتمع لها علاقة مباشرة بمخرجات التعليم، ولا شك أن منظومة التعليم لدينا مرّت وتمرّ بغربلة مناهجها وأركانها من مستوى المعلم وتحسين البيئة التعليمية بشكل عام.
يلاحظ في الفترة الأخيرة انخفاضاً بنسبة البطالة وبالأرقام الرسمية التي أعلن عنها مؤخراً بنسبة وصلت إلى حوالى 9%، وهذه أرقام جيدة وتعطي دلالات واضحة أننا نسير في الاتجاه الصحيح خاصة بمجالي التعليم وتوطين الوظائف في عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي كان لها تأثير مهم في تخفيض نسب البطالة، رؤية المملكة التي عندما نشير إليها فإننا نتحدث عن مجموعة من السياسات الرسمية والتشريعات التي يفترض أن تعمل لزيادة التوظيف في أغلب القطاعات الاقتصادية وخاصة في القطاع الخاص الذي يعتبر هو الأساس بخلق الوظائف بكل أشكالها، ولكن رغم كل هذه الجهود لا تزال هناك بعض الأمور التي يجب مراجعتها وحلها بحزم.
الأسبوع الماضي تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصور لأحد ملتقيات التوظيف بالعاصمة الرياض في أحد الفنادق هناك، وملتقى آخر في مدينة جدة، الملاحظ حول هذه المقاطع لرواد هذه الملتقيات هو كثرة المتقدمين عليها والتقديم على وظائف في تلك الشركات التي تستقطب موظفين من خلال هذا التجمع الكبير الذي يضم مئات الشركات والجهات الحكومية، التساؤل عن هذه الأعداد الكبيرة وللذين يقفون في طوابير ممتدة لساعات للتقديم على وظيفة قد تكون المنافسة مع أجنبي محسومة سلفاً، هذا الزحام والآلاف من المتقدمين تعكس وضع التوظيف والبطالة بعيداً عن الأرقام الرسمية، وقد يكون بعض المتقدمين على رأس عمل ولكنه يريد تحسين وضعه الوظيفي، البعض من المتابعين ينظرون إليها بحسرة، فكيف أبناء وبنات الوطن يضطرون للوقوف ساعاتٍ بالطوابير الطويلة للتقديم على وظائف في بلدهم وهناك الكثير من الموظفين من جنسيات مختلفة هم من يسيطرون على مجال التوظيف وخاصة في الشركات الكبرى؟
قبل أيام تم تداول مقطع فحواه أن هناك الآلاف من الشركات الأجنبية قد افتتحت مكاتب لها في المملكة، وهذا خبر مفرح ومبشّر من الناحية الاستثمارية للمملكة، هذه الشركات الأجنبية تحتاج موظفين بأعداد كبيرة؛ لذا على الجهات المعنية لدينا أن تضع نسب توطين في وظائف هذه الشركات وهذه ليست بمعجزة يمكن ترتيبها مع هذه الشركات بدرجة لا تخوفها وتنفرها من القدوم للسوق المحلية، خاصة أن القوى العاملة الوطنية لديها الآن المهارة والخبرة والمعرفة، لا نريد شركات أجنبية منعزلة مع موظفيها الأجانب في المجمعات السكنية كما هو الحال في الماضي.