تعزيز القطاع والاستقرار المالي • بموافقة مجلس الوزراء أخيراً على إنشاء هيئة للتأمين.. ما الآثار المتوقعة للهيئة على تنظيم القطاع والاقتصاد السعودي؟ •• نتوقع العديد من الأمور الإيجابية بعد صدور قرار إنشاء «هيئة التأمين» خصوصاً من جهة تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز فاعليته، والمساهمة في الاستقرار المالي وتعزيز قطاع التأمين وتنميته، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية، ومن جهة المستفيدين من خدمات التأمين في المملكة، ستمكّن هيئة التأمين من رفع الوعي بالشمول التأميني بما في ذلك اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالتثقيف والتوعية التأمينية، واستكمال مسيرة الجهات التنظيمية السابقة في حماية حقوق المؤمن لهم، وتنظيم المصلحة التأمينية وتمكين الكيانات العاملة في القطاع من تقديم خدمات تأمينية جديدة تواكب المتطلبات ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومتابعة نشاطات شركات التأمين وإعادة التأمين. 35عاملاً لتسعير الوثائق • مع قرب بداية عام جديد.. ما توقعاتكم لأسعار وثائق التأمين على المركبات؟ وما العوامل المؤثرة في ذلك؟ •• نتوقع انخفاضاً في أسعار وثائق تأمين المركبات على المدى الطويل، ونرغب بتوضيح أن أسعار وثائق تأمين المركبات ترتبط بعدة عوامل، ومن أبرزها أسعار السيارات التي حققت أخيراً ارتفاعاً ملحوظاً على مستوى العالم، إذ يتم تحديد قيمة القسط التأميني بنسبة مئوية مقرونة بقيمة السيارة في حالة التأمين الشامل. ومن العوامل المؤثرة في أسعار تأمين السيارات أيضاً ارتفاع أعداد الحوادث عموماً، الذي يعد عاملاً مؤثراً ورئيسياً في نتائج شركات التأمين فنياً ومالياً، وينعكس بالتالي على أقساط تأمين السيارات، إضافة إلى عامل ارتفاع أسعار قطع الغيار للسيارات، وارتفاع تكاليف الإصلاح في الوكالات وورش السيارات، كذلك ارتفاع أعداد حالات الاحتيال التي تكلّف شركات التأمين خسائر مادية كبيرة من حيث الإثبات والتحقق، إذ تتجاوز خسائر الاحتيال مئات الملايين من الريالات سنوياً. كما نود أن نشير إلى أن تسعير وثائق التأمين يتم وفقاً لدراسة اكتوارية فنية، ويتم الأخذ بعدد من العوامل الخاصة بتسعير تأمين المركبات خلالها، إذ إن هناك ما يزيد على 35 عاملاً خاصاً بتسعير وثائق تأمين المركبات، ويأتي ذلك بعد جهود البنك المركزي السعودي (ساما) في الحث على زيادة أكبر عدد من عوامل التسعير الخاصة بوثائق تأمين المركبات. • ما التوقيت الملائم لتجديد وثيقة تأمين المركبة؟ •• يهدف تأمين المركبة إلى حماية المستفيد من تحمّل مخاطر أخرى مثل تكاليف إصلاح مركبة الطرف الثالث ودفع الديات والتعويضات في حال وجود خطأ على المستفيد، كما يضمن حق المستفيد في إصلاح مركبته سيارتك عندما يكون ضحية لخطأ الطرف الثالث، أما على الجانب المعنوي، فوجود التأمين يريحك من عناء متابعة الإجراءات والمطالبات المالية. كما أن الالتزام بتأمين المركبة بحسب المدة المحددة، سيسهم في أحقية المستفيد بالحصول على «خصم أحقية»، ويمكن معرفة أحقية الخصم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة «نجم»، إذ تصل نسبة الخصم إلى 50% للتأمين ضد الغير، و60% للتأمين الشامل (على حسب عدد السنوات)، وهذا في حال عدم وجود مطالبات والتزام المستفيد بتجديد تأمين مركبته كل عام. وإضافة إلى «خصم أحقية»، أطلقت شركة «نجم» بالتعاون مع شركات التأمين في المملكة حملة «أمّن تسلم» لتعزيز دور قطاع التأمين من خلال رفع نسبة انتشار التأمين على المركبات وتحفيز الفئة غير المؤمنة من المجتمع التي تشكل تقريباً نسبة 50% من المركبات في المملكة، من أجل حفظ حقوق الطرف المتضرر من الحوادث، كذلك تهدف الحملة إلى رفع الوعي بأهمية السلامة المرورية لدى قائدي المركبات، من خلال العمل على تثقيف المجتمع بأهمية التأمين وما يعكسه من آثار وفوائد على المستفيد منها تقليل الخسائر المادية، وتوفير الوقت والجهد أثناء متابعة إجراءات الحادث المروري، كما تسعى الحملة إلى تشجيع كافة السائقين ومالكي المركبات على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والمزايا التي يقدمها قطاع التأمين، والخصم الإضافي على وثائق تأمين المركبات الذي يصل إلى 20% وهو مقدم من أغلب شركات التأمين في المملكة. عروض ومزايا تنافسية للشركات • من وجهة نظركم، ما الخيار الأفضل للأفراد حتى يحافظوا على مركباتهم.. التأمين الشامل أم ضد الغير؟ •• لكل نوع من الوثائق ميزاته التي تلبي متطلبات المستفيد من وثيقة تأمين المركبات، وتتنوع هذه الميزات بحسب المنتجات التأمينية والمزايا ذات القيمة المضافة التي تقدمها شركات التأمين في المملكة، لكن الغاية الأساسية من الحصول على وثيقة تأمين هو ضمان حقوق المستفيد في حال تعرضه لحادث مروري، وتخفيف الأعباء الناتجة من هذا النوع من المخاطر وتقليص الجهد والوقت المبذول في الحصول على التعويض. واليوم أصبح بمقدور الشخص الراغب بشراء أو تجديد وثيقة تأمين المركبة الاطلاع على العروض التنافسية والمزايا التي تقدمها شركات التأمين ووسطاء التأمين المرخصّين من البنك المركزي السعودي في المملكة، من خلال زيارة مواقعهم الإلكترونية وتطبيقاتهم في الهواتف الذكية. 26.9 % نسبة نمو القطاع • ما المطلوب من «هيئة التأمين» التركيز عليه خلال الفترة القادمة؟ •• نتوقع أن تتخذ «هيئة التأمين» دوراً محورياً في المضي قدماً نحو بناء قطاع تأمين قوي وحيوي ومستقر في المملكة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، كما نرى أن «هيئة التأمين» ستكون ممكّناً في زيادة مساهمة قطاع التأمين السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، خصوصاً أن قطاع التأمين السعودي قد شهد خلال العام الماضي نمواً بلغ 26.9%، كما يهدف القطاع إلى تحقيق زيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2025، وصولاً إلى 4.3% بحلول 2030، وذلك بالمقارنة ب2,09% في 2022. ومن المتوقع أن يكون هناك نمو أكبر في قطاع التأمين في المستقبل القريب، خصوصاً مع التطورات الحاصلة في سوق التأمين. كما نتوقع حدوث عدد من التغييرات الإيجابية بعد مباشرة «هيئة التأمين» أعمالها وانتقال الاختصاصات المتعلقة بالتأمين من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي إلى الهيئة، ومن هذه التغييرات، توحيد الإجراءات التنظيمية لقطاع التأمين في جهة واحدة تعمل منظّماً للقطاع، وانتقال جميع قنوات التواصل ذات العلاقة بالتنظيم والالتزام في قطاع التأمين إلى «هيئة التأمين». منافسة عادلة وكفاءة خبراء• نلاحظ وجود اختلافات بين الشركات في أسعار الوثائق.. ما السبب وراء تلك التباينات؟ •• أسعار التأمين تُبنى على أُسس علمية يتبناها الخبراء الاكتواريون وهم خبراء ذوو تأهيل علمي عالٍ يتطلب سنوات من الخبرة واجتياز العديد من المتطلبات أبرزها الحصول على تأهيل من منظمات عالمية تُعنى بعمل الاكتواريين. ويهتم البنك المركزي السعودي بصفته المشرّع والمراقب لقطاع التأمين بالتأكد من كفاءة الخبراء الاكتواريين ومتابعة ومراجعة أعمالهم وتقاريرهم بشكل دوري لضمان الالتزام بأعلى درجات الحياد والكفاءة والمهنية والأسلوب العلمي لحفظ حقوق المستفيدين، ولأن تسعير الخبراء الاكتواريين يُبنى على بيانات كل شركة على حدة فإن اختلاف تجربة كل شركة يؤدي إلى تفاوت الأسعار بين الشركات. كما يجب أن نوضح هنا أن التباين الذي تتم ملاحظته في أسعار شركات التأمين يعتمد اعتماداً مباشراً على عدة عوامل ترتكز على خبرة قائد المركبة، وعمره، وحجم مطالباته السابقة، وسياسة الشركة التسويقية، إضافة الى أداء كل شركة على حدة في مجال تأمين المركبات للسنوات السابقة. كما تلتزم شركات التأمين بالأطر النظامية والرقابية المعتمدة من قبل البنك المركزي، وهي متوافقة مع أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها، إضافة إلى تعزيز مبدأ المنافسة العادلة والشفافة وحماية المستفيد، مع زيادة الوعي بأهمية التأمين وفوائده لدى أفراد المجتمع وتطوير مهارات وقدرات العاملين في المؤسسات وقطاع التأمين في الجوانب الفنية المتخصصة وتحسين إجراءات العمل في المؤسسات والقطاع. توقع المتحدث باسم شركات التأمين رئيس اللجنة الفرعية للإعلام والتوعية التأمينية عادل العيسى ل«عكاظ» انخفاض أسعار وثائق تأمين المركبات على المدى الطويل، لافتاً في حواره للصحيفة إلى أن أسعار وثائق تأمين المركبات ترتبط بعدة عوامل؛ ومن أبرزها أسعار السيارات، إذ تحدد قيمة القسط التأميني بنسبة مئوية مقرونة بقيمة السيارة، إضافة لارتفاع أعداد الحوادث، وزيادة أسعار قطع الغيار، وتكاليف الإصلاح، وارتفاع أعداد حالات الاحتيال التي تكلّف شركات التأمين خسائر تتجاوز مئات الملايين من الريالات سنوياً، منوهاً بوجود ما يزيد على 35 عاملاً خاصاً بتسعير وثائق تأمين المركبات. وكشف العيسى توقعاته بحدوث عدد من التغييرات الإيجابية بعد مباشرة «هيئة التأمين» أعمالها، منها توحيد الإجراءات التنظيمية لقطاع التأمين في جهة واحدة، وانتقال جميع قنوات التواصل ذات العلاقة بالتنظيم والالتزام في قطاع التأمين إلى «هيئة التأمين»، وإلى تفاصيل الحوار:
