كشف المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، عادل العيسى، أن ارتفاع الملحوظ في أسعار تأمين المركبات يعود لعدة أسباب، من بينها ارتفاع نسبة الحوادث، وزيادة أسعار قطع غيار السيارات بصورة حادة، وتبعها زيادة في تكاليف مقدمي الخدمة مثل الورش والوكالات، فضلا عن حالات الاحتيال في الحوادث المرورية. وقال العيسى في تصريح خاص ل"البلاد" إن أسعار تأمين المركبات يتم تحديدها من قبل الخبراء الإكتواريين في شركات التأمين؛ وهم أشخاص وشركات مؤهلة تأهيلا عاليا لهذا النوع من الأعمال. وأشار إلى أن تكلفة التأمين ترتبط بعدة عوامل بعضها مرتبط بكل شركة على حدة من ناحية، وبعضها مرتبط بنوع الأخطار المؤمن عليها (المركبات) والعوامل المتعلقة بها مثل: نوع المركبة، وسنة الصنع، وخبرة قائد المركبة وسجله التأميني. وأكد أن الأسعار تخضع لمراقبة البنك المركزي السعودي بصفته المشرع والمراقب لقطاع التأمين، وذلك لضمان وجود أسعار عادلة للشركات والمؤمن لهم. وأضاف العيسى أنه يمكن السيطرة على الارتفاعات الحالية بعدة طرق منها؛ تفعيل إلزامية التأمين حيث إن عدد المركبات المؤمن عليها حوالي 50٪ فقط من إجمالي المركبات الموجودة في السوق، وذلك بسبب التفاوت بين وثيقة التأمين (التي تبلغ مدتها 12 شهرا)، ورخصة السير (التي تبلغ مدتها 3 سنوات) ولذلك يجب التفاعل سريعا بتفعيل إلزامية التأمين، لأن زيادة عدد المركبات المؤمن عليها يؤدي بالضرورة إلى التقليل من الأسعار الحالية كما يجب تفعيل الأنظمة والجزاءات المرورية لتقليل أعداد الحوادث، والتي تشهد ارتفاعا كبيرا في عددها مؤخرا. وأضاف: من الضروري أن نضيف الاستفادة من خدمة "أحقية" في موقع شركة "نجم"، وهي خدمة لمعرفة الخصم المستحق، وتقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء في حال تعرضهم لأي ممارسة غير عادلة، وتوضح استحقاق الشخص لخصم في حال عدم وجود مطالبات تأمينية، وللاستفادة منها في حالة تجديد أو شراء وثيقة تأمين. وأوضح العيسى أن الخصم يطبق من شركات التأمين على الأسعار الأساسية، ولكن خدمة "أحقية" تأتي كزيادة في التأكد من استحقاق الخصم وفقا لعدد السنوات التي لم يتم فيها وجود مطالبات تأمينية.
