استعرض المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين، عادل العيسى، أسباب ارتفاع أسعار تأمين المركبات في المملكة. وأوضح، خلال حديثه ل"أخبار 24″، أن ارتفاع أسعار تأمين المركبات يعود لعدة أسباب، أهمها ارتفاع أعداد الحوادث وأسعار قطع غيار السيارات بصورة حادة، وهو ما يتبعه زيادة في تكاليف مقدمي الخدمة مثل الورش والوكالات، فضلًا عن حالات الاحتيال التي تشهدها الحوادث المرورية. وأكد أن أسعار تأمين المركبات يتم تحديدها من قبل الخبراء الإكتواريين في شركات التأمين، لافتًا إلى أنه عادة ما يكون التسعير مرتبطًا بكل شركة على حدة، كما أن بعضها مرتبط بنوع المركبات المؤمن عليها والعوامل المرتبطة بها، مثل سنة الصنع وخبرة قائد المركبة وسجله التأميني. ولفت المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين، إلى أن الأسعار تخضع لمراقبة البنك المركزي السعودي، بصفته المشرع والمراقب لقطاع التأمين، وذلك لضمان وجود أسعار عادلة للشركات والمؤمن لهم. وحول جهود السيطرة على الارتفاع الحالي أكد العيسى أن ذلك يمكن بعدة طرق، منها تفعيل إلزامية التأمين، لا سيما وأن 50% من المركبات الموجودة بالأسواق مؤمن عليها، وذلك بسبب التفاوت بين وثيقة التأمين (12 شهرا) ورخصة السير (3 سنوات). وأشار إلى أنه يجب التفاعل سريعا بتفعيل مع ارتفاع أسعار التأمين، من خلال تفعيل إلزامية التأمين، لأن زيادة عدد المركبات المؤمن عليها يؤدي بالتبعية إلى خفض الأسعار الحالية، مشددًا على ضرورة تفعيل الأنظمة والجزاءات المرورية، لتقليل أعداد الحوادث. وكان الرئيس التنفيذي لشركة نجم، قد كشف في وقت سابق، أن الحوادث التي شهدت شبهات احتيال تجاوزت تقديراتها 600 مليون ريال، مؤكدًا أن الشركة رصدت عددًا من حالات الاحتيال، وصلت تقديراتها إلى 100 مليون ريال.
