«السوق»: إلزام المؤسسات بتمكين العملاء من فهم مخاطر الصفقات قبل إبرامها

كشفت هيئة السوق المالية أن لائحة مؤسسات السوق المالية، التي جرى تحديثها، تتضمن استحداث أحكام ترفع من مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين وتعزز من حمايتهم، ومن أبرزها تطوير المتطلبات المفروضة على مؤسسات السوق المالية في ما يتعلق بتمكين العميل من فهم مخاطر الصفقات التي سيبرمها، ومتطلبات دراسة ملاءمة الصفقة أو المشورة للعميل قبل تقديمها، وذلك من خلال فرض التزام على مؤسسات السوق المالية بأن تأخذ في الاعتبار عوامل عدة، ومنها المستوى التعليمي والمعرفي للعميل، ومجاله العملي، وخبرته في الأسواق المالية، إضافة إلى فرض التزام على مؤسسات السوق المالية بتقديم تقرير إلى العميل حول ملاءمة الصفقة أو المشورة المقدمة إليه قبل إتمامها.
وأشارت هيئة السوق المالية إلى أنها حدّثت أخيرا 4 لوائح تنفيذية وأصدرت لائحة تنفيذية جديدة، إضافة إلى عملها على تحديث 6 لوائح تنفيذية أخرى في العام 2020 –تم اعتماد تحديث 5 منها لاحقاً مطلع العام الحالي–، وذلك وفق ما تضمنه تقريرها السنوي للعام المالي 2020. ويأتي ذلك انطلاقاً من أهداف الهيئة الإستراتيجية في تطوير السوق المالية بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم.
وتشمل تلك اللوائح التي تم تحديثها وإصدارها: لائحة مؤسسات السوق المالية (لائحة الأشخاص المرخص لهم سابقاً)، ولائحة أعمال الأوراق المالية، والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وتعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، ولائحة سلوكيات السوق، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
من جهته، بين وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ بدر بالغنيم أن الهيئة تضع مسؤولية المراجعة والتطوير المستمر للبيئة التنظيمية على قائمة أولوياتها، وذلك بما يواكب أهداف وتوجهات رؤية المملكة 2030، وبما يعزز من حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين في السوق المالية.
وأشار إلى أن الهيئة أنهت الإجراءات اللازمة في 214 قضية من أصل 261 قضية خلال العام 2020، تمثل نسبة 82% من إجمالي القضايا الواردة للاشتباه في مخالفات الأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها، لافتا إلى أن عدد القضايا التي أحالتها الهيئة إلى النيابة العامة منذ صدور الأمر السامي الكريم بتاريخ 10 /‏12 /‏2013، القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة 161 قضية حتى نهاية العام 2020.