لم تعد الرياضة اليوم حدثاً عابراً أو هواية مجردة للمهتمين والهواة أو محبي الصحة للحفاظ على نمط حياة صحي، بل صناعة ورافد اقتصادي تتسابق الدول عليه قبل الأفراد، ويُدرّ ملايين الريالات من إعلانات ورعاية وغيرها، واستضافة أي بلد لأي مناسبة أو فعالية تعد حدث إعلامي ضخم يسلط الأضواء على البلد المستضيف وصناعة مميزة ولا سيما كرة القدم التي تعد اللعبة الشعبية الأولى في العالم. وكانت المملكة وفق خططها الطموح لصناعة اقتصاد مستدام ومزدهر قد ترشحت لبطولة كأس العالم ل2034، وتعتبر المنافس الأقوى لاستضافة البطولة بين الدول المترشحة وقد حصلت على تقييم 419.8 من 500 نقطة ويعتبر أعلى تقييم لملف استضافة في تاريخ استضافة بطولات كأس العالم. وكشف الملف عن مخطط استضافة خمس مدن رئيسة، هي: الرياض، وجدة وأبها والخبر ومدينة نيوم والممملكة غنيه بمدنها ومناطقها الجميلة؛ وقد استحقت المملكة بكل جدارة الفوز بشرف تنظيم كأس العالم للعام 2034، هذا الحدث الفريد من نوعه في المنطقة العربية والشرق الأوسط؛ خصوصاً وأن المنتخب السعودي وأحد من أقوى المنتخبات الآسيوية وله مشاركات عالمية في كأس العالم مما يجعله احد المرشحين للبطولة الأقوى. تفاعل الشارع السعودي والجمهور الكروي بشكل عريض وبكل فخر واعتزاز بهذا الفوز خصوصاً وأن الدول المنافسة قدمت ملفات كبيرة إلا أن الثقة العالمية أكدت جدارة المملكة وإمكاناتها المادية وقدراتها البشرية وجاهزية البنيه التحتية سواء المشاريع الكبرى والضخمة التي استطاعت إنجازها في الفترة أو حتى القدرات الرقمية والحكومة الإلكترونية وخبرتها العريضة في إدارة الحشود البشرية. وتمثل الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني واحد من أهم المؤشرات على أن الخطة طموحة، حيث تمثل العوائد المالية الضخمة أحد المكتسبات إذ حصدت البرازيل في عام 2014 15 مليار دولار جراء استضافة بطولة كأس العالم، فيما أضافت جنوب إفريقيا عام 2010 إجمالي إيرادات تقدر ب12 مليار دولار، وكانت ألمانيا في 2006 قد قدرت الإيرادات بمبلغ 14 مليار دولار، وأضافت قطر في عام 2022 مبلغ 17 مليار دولار، وحققت روسيا في عام 2018 مبلغ 14 مليار دولار، كل هذه الإيرادات الضخمة والحصة السوقية الكبيرة من الإعلانات والدعاية تضيف إلى الاقتصاد الوطني جانبا مهما بالإضافة إلى مكتسبات سياحية وبنية تحتية وحراك اقتصادي مستدام كرافد اقتصادي مستدام للوطن.