أكدت الجمارك السعودية أن بدء تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة، كأحد المتطلبات الأساسية عند استيراد السيارات بكميات تجارية، لا يشمل استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي. جاء ذلك في بيان نشرته اليوم (الأربعاء) تعقيبا على ما يتم تداوله في بعض حسابات التواصل الاجتماعي بشأن ما أعلنته الجمارك السعودية حول بدء تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة، كأحد المتطلبات الأساسية عند استيراد السيارات بكميات تجارية، حيث قامت بعض هذه الحسابات بنشر محتوى الإعلان بطريقة ابتعدت عن مضمونه الأساسي. وقالت «الجمارك» في بيانها: تؤكد «الجمارك السعودية» أن هذا الإجراء لا يشمل -كما هو متداول- استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي، وإنما فقط ما يتم استيراده من السيارات «بكميات تجارية» من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها. وأكدت «الجمارك» في هذا الشأن أنه وفقا لضوابط استيراد المركبات للأفراد، يحق لكل مواطن خليجي استيراد مركبتين كحد أقصى سنويا. وأوضحت «الجمارك السعودية» أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار المملكة الخاص بتطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل» -بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية- على واردات المملكة من الدول التي تطبق تدابير أو إجراءات أو قيود على صادرات المملكة لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها. وأعربت «الجمارك السعودية» عن أملها من الجميع تحري الدقة في نقل الأخبار والاستناد في نقلها إلى المصادر الموثوقة والرسمية.
