آل الشيخ يناقش الاستثمار في العقارات البلدية وتعزيز النزاهة

أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ أنه تم وضع إطار عام لتنفيذ مبادرات القطاع البلدي لتنظيم وتوجيه العمل بالقطاع بكافة مكوناته التنظيمية والتنفيذية والقانونية، وذلك ضمن برنامج المنظومة للتحول البلدي والمنبثق من برنامج التحول الوطني 2020، الذي يجسد أولى الخطوات لتحقيق رؤية المملكة التطويرية 2030، وسعيا من المنظومة لتطوير الخدمات البلدية وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء المملكة.
جاء ذلك خلال ترؤسه أمس (الأربعاء) في مقر الوزارة بالرياض، اجتماع المرحلة الثانية من برنامج مستهدفات 2017، إذ تم خلال اللقاء متابعة ما تحقق في مستهدفين؛ هما الاستثمار في العقارات البلدية والامتثال والشفافية وتعزيز النزاهة، كما نوقشت مخرجات مبادرة العائد من استثمار العقارات البلدية في الأمانات الخمس الكبرى (العاصمة المقدسة، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية، وجدة) وذلك لتحديد القيم العادلة للاستثمارات البلدية، فيما أوصت مخرجات مبادرة الامتثال والشفافية وتعزيز النزاهة، بدعم وتفعيل دور إدارات المتابعة في الأمانات وإدارات المراجعة الداخلية والسعي إلى أتمتة جميع الإجراءات للحصول على الخدمات البلدية لما له من أثر بالغ في تعزيز النزاهة والشفافية وإتاحة قنوات آمنة ومنصات للتواصل بين المستفيدين من الخدمة والجهات المسؤولة في الوزارة والأمانات للإبلاغ عن التجاوزات والمخالفات للأنظمة والتعليمات.
وبين المهندس آل الشيخ أن استحداث برنامج «مستهدفات 2017» يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة والأمانات على تحقيق منجزات القطاع البلدي خلال هذا العام، ويهدف لدراسة البرامج والمشاريع التي يمكن دعمها فنياً ومادياً ومعنوياً لتسريع العمل بها، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المخطط لها، مؤكداً في هذا الخصوص أن البرنامج يتوافق مع الإطار العام لتنفيذ مبادرات برنامج التحول البلدي الذي تم اعتماده أخيراً.