anajjar@ أوضح المحامي محمد الديني أن فسخ النادي الأهلي لعقد الرعاية مع الخطوط القطرية جاء تنفيذا لأوامر سامية من القيادة بقطع كامل العلاقات مع دولة قطر، ومن ضمنها العلاقات التجارية. وقال: «هذا القرار يعتبر من القرارات السيادية، ويجب على النادي الأهلي كونه منشأة حكومية تنفيذه، وحيث إن العقد هو من العقود التجارية وله شروط وأحكام يجب الالتزام بها من طرفي العقد، من ضمنها سريانه خلال المدة المتفق عليها، إلا أنه يمكن لأي من طرفيه فسخه استنادا إلى نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة، وهي الظروف التي تؤدي إلى استحالة تنفيذ العقد واستمراره بغير إرادة الطرفين، ومن ضمنها قطع العلاقات بين الدول، وبالتالي فإن ما قامت به إدارة النادي الأهلي بفسخها للعقد مع الخطوط القطرية إجراء قانوني سليم ولا تترتب عليه أي تبعات أو أضرار على النادي الأهلي من الناحية القانونية، إضافة إلى أنه امتثال وتنفيذ للأوامر السامية من القيادة الرشيدة لهذا البلد، الذي يعد النادي الأهلي أحد ممثليه خارجيا».