أكد خبيران في الاجتماع ومكافحة الجريمة ل«عكاظ» أن الاعتداء السافر على رجل الأمن أثناء أدائه لمهماته يعد من الجرائم التي ينبغي مواجهتها بشدة، لتهديدها أمن وسلامة المجتمع. واعتبرا ما حدث مدعاة لمعالجة ظواهر بؤر العمالة المخالفة. وأوضح أستاذ علم الاجتماع رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية وعميد مركز دراسات وأبحاث الوقاية من المخدرات بجامعة الإمام الدكتور إبراهيم بن محمد الزبن أن ارتفاع معدلات العمالة الوافدة أسهم في ظهور عصابات إجرامية تقيم في الأحياء الهامشية وتمارس أنواعا مختلفة من الجرائم والانحرافات. وتتمثل خطورة هذه العمالة في طبيعة المهن والوظائف التي يعملون بها والتي تتسم بعدم الاستقرار وضعف الدخل وتوفر لهم المأوى وتساعدهم على التهرب والتخفي عن الأجهزة الأمنية. وأضاف أن ما قامت به العمالة من اعتداء على رجل الأمن يعبر عن حالة الفوضى التي يمرون بها واللامبالاة بالنظام وهذا السلوك الإجرامي أدى إلى إثارة الرأي العام الذي صدم بالمشهد العنيف وخصوصا محاولة إصابة رجل الأمن الذي كان يمارس عمله في المحافظة على أمن المواطن والمقيم. وأكد الزبن أن أركان الجريمة توافرت في الواقعة فالركن المعنوي تمثل بقصد تحقيق الاعتداء على رجل الأمن بدليل تكرار المحاولات والاتجاه المباشر لتحقيق الإصابة، أما المادي فتمثل باستخدام الدراجات التي كانوا يقودونها في ارتكاب جريمة الاعتداء الجسدي على رجل الأمن. وطالب الزبن بالمسارعة في التحقيق والحكم على العصابة، وأن تكون العقوبة المقدرة لهذا الجرم مغلظة. ومن جانبه، أوضح مدير عام مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية سابقا الدكتور سلطان عبدالعزيز العنقري، أن ما حدث من العصابة يعد تحديا سافرا للأنظمة واعتداء على المجتمع ويجب ألا يمر ما حدث من هؤلاء مرور الكرام لكي يكونوا عبرة للآخرين.