تمر الأمة العربية بحالة عدم استقرار وبتطورات متسارعة وتهديدات خطيرة؛ سببها السياسة التي انتهجتها الإدارة الأمريكية منذ تولّي باراك أوباما رئاسة الولاياتالمتحدة في (يناير 2009م)، فثماني سنوات عجاف اتسمت فيها السياسة الأمريكية بالتردد في اتخاذ القرارات المصيرية التي تبرهن بأنها دولة عظمى، خصوصاً تلك المتعلقة بمعالجة الأزمة السورية، مما أدى إلى سأم العالم وعدم ثقته بها، إضافة إلى دورها الأساسي في التخطيط لإسقاط الأنظمة العربية، بتنفيذ خطة (الفوضى الخلاَّقة) الهادفة إلى تغيير أنظمة الحكم في منطقة الشرق الأوسط إلى أنظمة تعددية ديموقراطية عبر تفتيت وتقسيم الدول العربية إلى دويلات على أُسس دينية ومذهبية وطائفية من أجل تشكيل الشرق الأوسط الجديد. وتحت شعارات (حماية حقوق الإنسان وحرية التعبير وادعاء المظلومية) التقت المصالح الأمريكية بالأهداف الإيرانية الخبيثة، ليتم التوقيع على الاتفاق النووي في (يوليو 2015م)، وتقوم الأخيرة بممارسة دورها التخريبي في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت، وتقوم الإدارة الأمريكية -وبهدف إسقاط الأنظمة الخليجية- بالضغط السياسي والدبلوماسي وتجري الاتصالات المكثفة لحشد التأييد في مجلس حقوق الإنسان لاتخاذ مواقف ضد مملكة البحرين. وعودٌ على بدء، فإنه نتيجةً للسياسة الأمريكية الفاشلة خسرت المعارضة السورية معركتها في حلب، وقامت قوات النظام بحرق أقدم مدينة في العالم على رأس أبنائها ودمَّرت كل معالمها بمساعدة القوات (الروسية والإيرانية وميليشيات حزب الله)، وهلَّلت لذلك بعض الأقلام في الصحف العربية الكبيرة المعروفة، وهو ما يؤكد عدم الإيمان بشرعية نضال الشعب السوري وتطلعاته نحو الحرية والعدالة والمساواة وإقامة دولة القانون والتعددية السياسية، رغم أن دروس وعِبر التاريخ تؤكد أن الشعوب المؤمنة بقضيتها لا تخسر مهما طالت معركتها. لذلك فإن (إيران وحزب الله وروسيا) لن تتمكَّن من الانتصار على الشعب السوري وستكون الهزيمة مصير نظام بشار الأسد وحلفائه رغم محاولاتهم المستميتة لتغطية فشلهم بعقد صفقات سياسية في مؤتمرات جنيف السابقة أو مؤتمر الأستانة الذي سينعقد بتاريخ (23 يناير 2017م) وسيجمع الدول المشاركة في (هولوكوست حلب)؛ بعد أن خرجت أمريكا من اللعبة السياسية بعد الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في موسكو بتاريخ (20 ديسمبر 2016م) وانتهى إلى إعلان (وثيقة موسكو) التي أكَّدت على أن أولويات هذه الدول هي القضاء على الإرهاب وليس تغيير نظام بشار الأسد، لتبقى (المصالح السياسية) هي أساس لعبة توزيع مناطق السيطرة في العالم. وفي ظل كل ذلك، يمكن التنبؤ بمستقبل (العلاقات العربية الأمريكية) و(العلاقات الخليجية الأمريكية) في السنوات الأربع القادمة من خلال النقاط الآتية: أولاً: يشعر الخليجيون بالرغبة في انتهاء ولاية الرئيس أوباما الذي كان سبب تدمير كيانات دول عربية مستقلة وإقامة أنظمة جديدة تعاني حتى اليوم من الفوضى والعنف والإرهاب، خصوصاً بعد أن خذلتهم الإدارة الأمريكية بتعمّدها ترك الأبواب مفتوحة أمام روسياوإيران لاحتلال سورية والعراق، ولتواجه القضية الفلسطينية جموداً سياسياً لم تشهده في تاريخها لولا المبادرة الفرنسية الساعية إلى تحريكها. ثانياً: إن مراجعة دقيقة للعلاقات الخليجية الأمريكية في ضوء التطورات المتسارعة والتهديدات المحدقة بدول مجلس التعاون تتطلَّب أن تكون لديها استراتيجية عملية ترتكز على التوازن وتبتعد عن سياسة المجاملة والتردد، وتتوقف عن الاعتماد الكلي على الولاياتالمتحدة كصمام أمن واستقرار للمنطقة، فالاعتماد عليها كحليف تاريخي واستراتيجي وحيد لأمن واستقرار المنطقة أثبت فشله التام نتيجة الخلط الأمريكي بين (المصالح السياسية والاقتصادية والاستراتيجية)، و(مبادئ حقوق الإنسان) التي أصبحت ركيزة أساسية في النظرية الأمريكية لعلاقات الصداقة مع دول العالم. ثالثاً: تعزيز الجبهة الداخلية لدول المجلس والدول العربية فوراً، عبر إجراء مزيد من الإصلاحات وتعزيز المشاركة الشعبية وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والديموقراطية لمواجهة التحديات والتدخلات الخارجية المتعلقة بهذا الأمر. وختاماً، رغم تصريحات ترمب الأخيرة التي ركَّزت في مجملها على حماية مصالح أمريكا الاقتصادية، إلا أن الأمن سيبقى هو الهاجس الأساس؛ لذلك وفي ضوء الاستراتيجية الأمنية التي يعلمها الجمهوريون ومؤسسات الحكم في البيت الأبيض جيداً، ستعمل الإدارة الجديدة على توجيه دفة المصالح الاستراتيجية الأمريكية تجاه حلفائها التاريخيين في الخليج إذا وضعنا في الاعتبار الدعوات التي أطلقها ترمب لإعادة النظر في الاتفاق النووي الإيراني، وتعيينه شخصيات معادية لإيران في مناصب أساسية كوزير الخارجية الذي يدعو إلى مراجعة الاتفاق بشكل كلّي. * المحلل السياسي للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون.
