قالت إيران أمس إنها لن تعلق أبدًا برنامجها لتخصيب اليورانيوم وإنها لا ترى مبررًا لإغلاق موقع فوردو الموجود تحت الأرض. وقال علي أصغر سلطانية سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لا يرى «مبررًا» لإغلاق فوردو قائلا إن الموقع خاضع لإشراف الوكالة. وأضاف «حين يكون لديك مكان آمن ومؤمن تحت سيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فلماذا تطلب مني أن أغلقه؟» وأوضح سلطانية أن إيران بنت الموقع لتوفر حماية أفضل لنشاطها النووي من أي هجمات تشنها إسرائيل أو الولاياتالمتحدة عليها. وقال سلطانية «فوردو مكان آمن.. أنفقنا الكثير من المال والوقت حتى يكون لدينا مكان آمن. وأدلى الإيرانيون أمس بأصواتهم في جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية التي قد تحدث توازنا جديدا بين الزعيم الأعلى الإيراني ورئيس البلاد داخل المجلس التشريعي. وذكر التلفزيون الرسمي أن مراكز الاقتراع في 33 دائرة انتخابية من بينها العاصمة طهران فتحت أبوابها للناخبين في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (0430 بتوقيت جرينتش). وجري التنافس في هذه الجولة على نحو 65 مقعدا في المجلس المؤلف من 290 مقعدا وذلك بعد أن فاز موالون للزعيم الأعلى الإيراني اية الله على خامنئي بالأغلبية على حساب أنصار الرئيس محمود أحمدي نجاد في الجولة الأولى. ودعا خامنئي الإيرانيين إلى الإقبال بكثافة على الجولة الثانية ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن خامنئي قوله قبل الإدلاء بصوته «اقتراحي هو أنهم (الناس) يجب أن يأخذوا الجولة الثانية بنفس الجدية التي تعاملوا بها مع الجولة الأولى. وكلما زاد عدد الأصوات التي يحصل عليها النواب.. كلما تمكنوا من العمل بشكل أفضل». من جهته أعرب الشيخ رفسنجاني للصحافيين عقب الإدلاء بصوته في جماران، عن أمله بأن ينجح المجلس والحكومة وسائر المسؤولين في البلاد في ترجمة شعار هذا العام الذي سماه المرشد خامنئي بعام الانتاج الوطني ودعم العمل والرأسمال الايراني، على ارض الواقع). ورأى أحمد جنتي امين مجلس صيانة الدستور عقب الادلاء بصوته أن شأن هذه المرحلة شأن المرحلة الاولى من الانتخابات التشريعية وانه كما اثرت المشاركة الشعبية الواسعة في المرحلة الاولى من الانتخابات على محادثات اسطنبول النووية بين ايران ومجموعة5+1 فإن المشاركة في المرحلة الثانية ستترك اثرها على محادثات بغداد. المزمع عقدها يوم 23 مايو الحالي ببغداد بين ايران ومجموعة 5+1 ) وتأتي جولة الانتخابات الراهنة في ظل صراع مرير بين النخب السياسية الاصولية بسبب فشل الحكومة في معالجة المشاكل الاقتصادية التي خلقتها العقوبات الدولية الاقتصادية واصرار المجتمع الدولي علي مواصلة العقوبات الاقتصادية. وينظر إلى الانتخابات البرلمانية الإيرانية على أنها اختبار لشعبية المؤسسة الدينية في البلاد. واهتزت هذه الشعبية بعد انتخابات الرئاسة عام 2009 والتي قال إصلاحيون إنها زورت لصالح أحمدي نجاد. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن التنافس في طهران كان على 30 مقعدا حسم خمسة منها بالفعل في الجولة الأولى ويتنافس نحو 50 مرشحا على باقي المقاعد وعددها 25 مقعدا. وبعد تهميش الإصلاحيين إلى حد كبير ووضع زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي رهن الإقامة الجبرية في المنزل فإن الانتخابات هذه المرة تعتبر إلى حد كبير منافسة بين محافظين يمثلون الموالين لخامنئي من ناحية ومحافظين من معسكر أحمدي نجاد من ناحية أخرى. وصدق خامنئي سريعا في 2009 على فوز أحمدي نجاد بفترة رئاسية جديدة ورفض مزاعم للمعارضة بحدوث تزوير واسع النطاق مما أى إلى اضطرابات استمرت ثمانية أشهر. ويقول منتقدون للرئيس الإيراني إن الشقاق دب بين الزعيمين الإيرانيين عندما حاول أحمدي نجاد تقويض الدور السياسي القيادي الذي يلعبه رجال الدين في الجمهورية الإسلامية. ويتوقع أن يواجه أحمدي نجاد المزيد من التحديات خلال ما تبقى من فترته الرئاسية الثانية والأخيرة وذلك بعد الهزيمة الكبيرة التي لحقت بحلفائه في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مارس آذار. وستلقي هذه الانتخابات بظلالها على الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة العام المقبل. ووصلت نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية إلى 64 في المئة.