غادر أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، العاصمة اليمنية صنعاء ليل الأربعاء، بعد فشل جهوده للحصول على توقيع القوى السياسية على مبادرة حل الأزمة في البلاد، وتبادلت الأطراف اليمنية الاتهامات، فقال حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم إن المعارضة أفشلت المبادرة التي كانت ستؤدي في نهاية المطاف لتنحي الرئيس علي عبدالله صالح. واعتبر حزب المؤتمر في بيان رسمي منسوب إلى "مصدر مسؤول" في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أن سبب فشل التوقيع على المبادرة يعود إلى طلب الحزب الحاكم الحصول على توقيع "أحزاب معترف بها وليس كيانات غير شرعية." وقال المسؤول إن الحزب الحاكم والقوى المتحالفة معه: "رحبوا منذ البداية بالمبادرة المقدمة من الأخوة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعاملوا معها بإيجابية تامة وأبدوا الاستعداد للتوقيع على تلك المبادرة مع الأحزاب المعترف بها قانوناً والممثلة في مجلس النواب وبما يحقق انتقالاً سلمياً وآمناً للسلطة." وأضاف: "لكن أحزاب اللقاء المشترك (الذي يضم قوى المعارضة) ومن معهم من القوى المتخلفة والمتطرفة والإرهابية ظلت على موقفها المتشدد وتصعيدها للأوضاع وأصرت وبتعنت شديد على أن يتم التوقيع على الاتفاقية من قبل عناصر وكيانات غير شرعية خارجة على القانون وغير معترف بها وغير قادرة على الوفاء بما ورد في الاتفاقية." وأكد المصدر أن الحزب الحاكم على استعداد للتوقيع على الاتفاق "وفي أي وقت ووفقاً لهذا الموقف." وقال مصدر في المعارضة وكذلك وسيط خليجي إن المبادرة كانت بحاجة لتواقيع عشرة أشخاص، خمسة من المعارضة وخمسة من القوى الحاكمة، وقد وقعت المعارضة، ولكن الرئيس صالح اعتبر أن تواقيع الأشخاص الذين اختارتهم المعارضة "غير مرضية." أما أحمد الصوفي، مستشار صالح للشؤون الإعلامية، فقال إن القيادي المعارض، محمد باسندوة، وقع على الاتفاق عوضاً عن قائد المعارضة، محمد نعمان، الأمر الذي أثار غضب صالح ودفعه لرفض التوقيع، غير أن هذا السيناريو لم يرد في التفاصيل التي قدمتها أوساط المعارضة. وكانت أجواء المفاوضات بين الجانبين تشير حتى وقت متأخر الأربعاء إلى توصل الحكومة اليمنية والمعارضة إلى اتفاق يفضي إلى تخلي صالح عن الحكم في غضون 30 يوماً، وذلك بموافقة الجانبين على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، إثر وساطة أوروبية أمريكية. وقد شككت المعارضة، على لسان حسن زيد، الأمين العام لحزب "حق" اليمني المعارض بالتزام صالح بالمهلة المحددة لأنه ليس مستعداً لترك منصبه. وأضاف زيد: "الأمر بالنسبة له (الرئيس اليمني) مسألة حياة أو موت، وتوقيعه يعني أن حكمه سينتهي في غضون 30 يوماً." وقال أحد مساعدي صالح، ، إن الرئيس سيوقع على المبادرة في غضون 48 ساعة، مضيفاً أن صالح يريد تغيير ولكنه يريد ضمان أن يجري التغيير بصورة صحيحة. يشار إلى أن الجانبين كانا قد اقتربا في وقت سابق من التوقيع على المبادرة الخليجية التي تهدف لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن، إثر الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ ما يزيد على 100 يوم، والتي تطالب بتنحي الرئيس اليمني وأدت كذلك إلى مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين، وإصابة المئات.
