كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية عن اتجاه لقصر استيراد الشعير من الأسواق العالمية على شركة واحدة حيث ستتولى استيراده وبيعه لمربي الماشية بسعر 36 ريالا للكيس . وأشار إلى أن مسؤولين من وزارة المالية التقوا أخيرا عددا من تجار الشعير في السوق المحلية لمناقشة كبح أسعار الشعير المنتهية في الفترة الأخيرة ومعرفة مدى التزامهم للبيع بالأسعار المحددة من وزارة المالية. مضيفا " نحن لا نريد احتكار الاستيراد والتوزيع, هذا الإجراء فقط لضبط الأسعار". واستبعد المصدر عدم نجاح هذه التجربة بعد تجربة مؤسسة صوامع الغلال قبل نحو 15 عاما حينما قصرت استيراد القمح وحدها وخرجت من السوق بعد خمس سنوات مستبعدا الوقوع في مثل هذه الأخطاء, مشيرا إلى أن وزارة المالية ستتابع أسعار الشعير في البورصات العالمية وستلزم الشركة الوطنية التي تتولى التوزيع البيع بالسعر الرسمي والكميات المحددة لكل مربي الماشية. وأوضح أن الشعير سلعة معانة من قبل الدولة وستتولى المالية متابعتها بالترتيب والآلية التي تراها مناسبة, وتبلغ إعانة الشعير حاليا 200 ريال للطن والتي تصل إلى 1.4 مليار ريال سنويا. وحول إذا كان من مهام الدولة أن تتولى الاستيراد والبيع والتوزيع ومدى جسامة هذا العمل على مؤسسات الدولة وتحميلها أعمالا ليست من تخصصها، راهن المصدر على نجاح التجربة. موضحا أن تجربة فتح الاستيراد للشركات الوطنية لم تسهم في حل المشكلة. ويقدر عدد الشركات السعودية العاملة اليوم في استيراد وتسويق الشعير 14 شركة وطنية، يتبعها نحو 100 موزع ويعمل فيها أكثر من 400 موظف سعودي في مختلف مناطق السعودية. ويقدر حجم استثمار الشركات في المصانع وآليات النقل البحري والبري بأكثر من ملياري ريال. ووفقا لمسؤولين في وزارة العمل في جدة فإن الوزارة ستتدخل حال فصل سعوديين من هذه المحطات ومعرفة أسباب ذلك من الشركات. وستتولى الشركة الجديدة بحسب المصدر توريد الشعير وستستعين بالجهات الأمنية لضبط توزيع الشعير على مربي الماشية الحقيقيين وعدم نشوء سوق سوداء في شراء وبيع الشعير بين تجار المواشي. وقفزت أسعار الشعير أخيرا في السوق في جدة إلى 45 ريالا, فيما بقيت الأسعار الرسمية عند الحدود المعلنة 36 ريالا, وتستهلك السعودية في اليوم نحو 25 ألف طن من الشعير بما يصل إلى 7.5 مليون طن سنويا فقط. واشترط المصدر منح الشركات الراغبة في الاستيراد الموافقة على الاستيراد مقابل الالتزام بالبيع بقيمة 36 ريالا للكيس الواحد. ويعزو موردون للشعير أسباب ارتفاع أسعار الشعير إلى ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية, إذ تراجع الإنتاج العالمي والحصة المعروضة للتصدير في الأسواق الخارجية، فيما قلل البعض من تأثير العوامل الخارجية على أسعار الشعير مشيرين إلى أن تحسنا ملحوظا طرأ في الإنتاج العالمي, لكن خروج عدد من الشركات العاملة في السوق وإغلاق بعض المحطات سبب في معاودة الأزمة في السوق. ويتخوف مربو الماشية في المملكة من نشوء أزمة بسبب استمرار ارتفاع أسعار الشعير مشيرين إلى أن العديد من السلع الغذائية الأخرى شهدت ارتفاعات متلاحقة, ومع ذلك ظل المعروض متوافرا في الأسواق, مطالبين بدعم الشركات والمؤسسات للتشجيع على الاستيراد . ويقدر حجم المخزون المتوافر حاليا لدى الشركات الوطنية بنحو 800 ألف طن فقط.
