طالب عدد من مربي الماشية بسرعة تدخل الجهات المعنية لحل معضلة ارتفاع أسعار الشعير في الأسواق والتي قاربت نحو 50 ريالا للكيس الواحد . واشتكى عدد من تجار ومربي الماشية التقت بهم «الرياض» من غياب مسؤولية متابعة وقف ارتفاع أسعار الشعير، مطالبين وزارة الزراعة والتجارة والمالية بسرعة إنهاء هذه المشكلة والتي تهدد بارتفاعات كبيرة ومستمرة بعد خروج عدد من كبار التجار من سوق الشعير. وكشفت مصادر تجارية عن إغلاق عدد من محطات تعبئة الشعير في جدةوالشرقية. ولاحظت «الرياض» سربا طويلا من الشاحنات التي تصطف طويلا أمام إحدى المحطات العاملة في جنوبجدة بمنطقة الخمرة في انتظار الحصول على كمية من الشعير. وعزا عدد من تجار الشعير أسباب هذه الأزمة إلى غياب المتابعة المحلية لتأمين احتياج السوق، وأضافت المصادر أن قصر الاستيراد والتوزيع في يد شركة او شركتين يفتح بابا للاحتكار لهذه السلعة المهمة في تغذية المواشي في المملكة كما ابدوا تخوفهم من نقص المخزون في مستودعات الشركات العاملة. في الوقت الذي، حصلت «الرياض» على صورة من تعميم صادر من وزارة التجارة والصناعة والقاضي بعدم استيراد الشعير إلا بالحصول على موافقة خطية من وزارة المالية وهذا يكشف عن استمرار التعقيدات الإدارية بين الأجهزة الحكومية وعدم تحمل المسؤولية. وشدد المربون والموزعون على إدراك هذه القضية قبل تفاقمها، موضحين أن ضعف إجراءات وسياسة وزارة التجارة والصناعة تجاه هذه المشكلة وعدم الاهتمام بها سيخلق أزمة شعير في الأسواق . وقالوا إن الموردين لا يستطيعون استيراد الشعير قبل الحصول على رخصة استيراد وذلك حسب قرار وزارة التجارة وبإذن من وزارة المالية وهذا فيه تعقيد وبيروقراطية انعكست على مربي الماشية وأسعار اللحوم في السوق المحلي إضافة إلى خروج العديد من شركات توريد الشعير وتغيير استثماراتها بسبب التعقيدات. وقالوا إذا كان هناك تلاعب كما يشير البعض فإن أسعار الحبوب العالمية اليوم تتوفر في مواقع البورصات العالمية في الانترنت وبين كميات الحقول والمعروض للبيع والكميات المصدرة وحجم الإنتاج الفعلي ويمكن الحصول عليها بسهولة من الانرنت. سرب طويل من الشاحنات التي تصطف طويلا أمام إحدى المحطات العاملة في جنوبجدة بمنطقة الخمرة من جهته استبعد خالد الجدعاني احد الموزعين للشعير مشكلة ارتفاع الأسعار إلى ارتفاعه عالميا، مشيرا إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت أيضا ولم تنقص من الأسواق مرجعا إغلاق عدد من محطات التعبئة والتوزيع للشعير في الشرقيةوجدة وخروج عدد من الموردين من الاستيراد سببا رئيسيا لهذه المشكلة . وأضاف أن تشدد وزارة التجارة في التصريح للموردين وتعقيداتها البيروقراطية سبب رئيس لهذه المشكلة حيث يلزم على مستورد الشعير الحصول على رخصة استيراد وتحويلها إلى مراجعة وزارة المالية وذلك حسب قرار وزارة التجارة الأمر الذي انعكس على خروج أكثر من عشر شركات من كبرى الشركات العاملة في السوق كانت تورد الشعير من الخارج وتؤمن إلى مواقع أكثر من 90 موزعا في مختلف أنحاء المملكة احتياجهم بكل يسر وسهولة. وطالب الجدعاني بإعطاء الأمن الغذائي للمواشي أهمية قصوى لدى وزارة التجارة والزراعة والمالية متسائلا أين اللجنة التموينية التي كانت في السابق تراقب وتتابع أسعار الشعير في السوق ومع التجار أولا بأول لماذا تراجعت أو تقاعست عن أعمالها وغابت وتركت الشعير في أيدي شركات تتحكم في توزيعه؟! وقال الجدعاني إن سعر الذبيحة وصل اليوم إلى 1200 ريال ونحن في غير المواسم، متسائلا إلى متى نصمت في ظل استمرار ارتفاع الأسعار ومنع تشجيع الشركات الأخرى من استيراد الشعير ولمصلحة من يترك الأمر في أيدي بعض الشركات. وبين أن معدل استهلاك الخروف الواحد في اليوم (كيلو واحد) من الشعير أي أن من يملك 500 رأس من الماشية يحتاج إلى نصف طن من الشعير يوميا فهل يجب عليه الانتظار يوميا أمام إحدى الشركات لكي يحصل على 20 او 40 كيسا من إحدى الشركات التي تحتكر التوزيع لكي يطعم بها مواشيه وهل لديه مقدرة للانتظار يوميا أمام سرب طويل من الشاحنات في سبيل تأمين الأعلاف لمواشيهم؟ من جهته، قال المواطن سعد الدوسري احد مربي الماشية أصابنا الملل من الانتظار أمام المحطات التي تعمل الان في ظل اهتمام الحكومة حفظها الله أمام شركة توزيع الشعير وبالتالي فتحت سوقا سوداء للمتاجرة بالكميات المحددة بالشعير من قبل العمالة المتخلفة . ويتذمر المواطن عبدالله العتيبي احد التجار المختصين في توزيع الشعير من قصر توزيع الشعير على شركة أو شركتين حيث إن هذا ضغط على بقية الشركات الوطنية للخروج من السوق وإغلاق محطاتهم . وقال: بعض الشركات تشتكي من عدم صرف الإعانة لهم لهذا خرجت من السوق فالاستيراد يحتاج إلى فتح ضمان بنكي وبالتالي تأخير فسح الإعانة يضاعف التكلفة على الشركات. ويقدر حجم إنتاج الشعير على المستوى العالمي 190 مليون طن سنويا ويصدر منها للأسواق الخارجية 16 مليون طن سنويا تشتري السعودية منها 8 ملايين طن سنويا فقط.. من جهته، قال رجل الأعمال صالح سعيد احد تجار توزيع الشعير في جدة إن دعم أسعار الشعير يحتاج إلى مراجعة دورية تحافظ على حقوق المربين والموزعين والتجار بدلا من احتكار هذه السلعة الحيوية في أيدي شركة أو شركتين وتأخير صرف الإعانات، وقال أخشى أن يخرج بقية الموردين ويترك الشعير في أيدي من تحتكره ثم يصعب السيطرة على الوضع.
