الخبراء والتجار: آثار خطيرة ستطال المستهلك العادي في وقت قصير سواء بارتفاع الأسعار أو رداءة المنتج وآثارها على الصحة العامة

أزمة الشعير تهدد المواطن في احتياجاته الغذائية الأساسية وتهدد الأمن الغذائي الوطني السعودي

حذر الخبراء والمهتمون وتجار الشعير من أن أزمة الشعير التي يشهدها السوق السعودي وتفاقمها سيؤدي إلى تفاقم الأزمة لتشمل الألبان واللحوم وسوق الماشية وكل ما يندرج تحت مفهوم الثروة الحيوانية التي تعد مصدر مهماً للغذاء لتغطية احتياجات المواطنين في الدرجة الأولى.
وشدد الخبراء والمهتمون على أن الأزمة قد تأخذ منحى خطيراً يهدد الأمن الغذائي ويدخل المواطن السعودي في دوامة ارتفاعات السلع الأساسية لحياته وبالتالي التأثير السلبي على درجة الانفاق في الوقت التي شددت الأوامر الملكية التي صدرت مؤخراً إلى ان الدولة سوف تعاقب كل من يفتعل أي أزمات تضر بالمواطن ورفع الأسعار نتيجة الزيادات التي طرأت على دخله من أجل تحسين معيشته.
وأكدوا ان توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود واضحة وان وجود مثل هذه الأزمات أمر لابد ان يخضع للرقابة ومحاسبة من كان وراء نشوء هذه الأزمة التي بدأت تتفاقم لتدخل في حيز الاضرار بمصالح الناس والعباد.
ودعا كل من تجار الشعير محمد سعد المعجل وخالد محمد البواردي وغدران سعيد الغدران وباسم الغدير من ان تفاقم أزمة الشعير دون أن يتم وضع حلول لها وامكانية تداركها من قبل الجهات المعنية تدل مؤشراتها انها ستزداد وستطال المستهلك العادي في وقت قصير سواء بارتفاع الأسعار أو رداءة المنتج .. أو الآثار المترتبة على الصحة. وقالوا ان القرارات المتضاربة بين وزارتي المالية والتجارة هي التي تحكم الموقف فوزارة المالية صرحت بالسماح بالاستيراد دون اعانة ووزارة التجارة تصر على اجبار التجار على البيع بالسعر المحدد من قبل الدولة والذي يقل كثيراً عن سعر الاستيراد.
ودعوا إلى ضرورة التفكير في بدائل للشعير .. ووضع حلول مقترحة لتدارك هذه الأزمة.
وفند خبراء تجار الشعير ان أزمة الشعير وكيف نشأت جاءت وفق مسلسل درامي يتضمن 14 محوراً هاماً يمكن عرضه في التالي:
1- الاستيراد عن طريق الصوامع والتعبئة عن طريق الشركات حيث يتم البيع عن طريق موزعين معتمدين من قبل الدولة وقد تم إلغاء هذا الموضوع نظراً لفرق سعر الشراء الكبير ما بين السعر العالمي وسعر شراء الدولة بحوالي 100 دولار وأكثر بالطن.
2- فتح باب الاستيراد للتجار وتقديم معونة متغيرة الغاية منها تثبيت سعر البيع النهائي.
3- إلغاء الإعانة المتغيرة وتثبيت مبلغ الإعانة (مبلغ مقطوع يتم تعديله كل فترة) تراوحت قيمته من 200 ريال إلى 1200 ريال للطن حسب السعر العالمي ولقد اقترح خلال هذه الفترة إلغاء الدعم تماماً وترك الأسعار حسب الأسعار العالمية صعوداً وهبوطاً والسبب انه عند كل تغيير للإعانة يقوم التجار العالميين بزيادة أسعار البيع لامتصاص الإعانة ووضعها بجيوبهم , فضلاً عن بطء التحرك للجنة الوزارة لتعديل مبلغ الإعانة ومجاراته للأسعار العالمية.
4- قرار وزير الصناعة باعتبار الشعير خاضع للتنظيم التمويني كونه من المخزونات الإستراتيجية.
5- إبلاغ لجنة الوزارات التجار بضرورة تأمين مخزون احتياطي من هذا الصنف بحد أدنى استهلاك المملكة بشهرين.
6- بدء التجار بالاستيراد حسب توصيات الجهات المختصة وإعلان الجهات المختصة أن هناك احتكار (تناقض).
7- تعطيل وتأخير صرف مبالغ الإعانة للتجار ووصول المبالغ المستحقة لأرقام فلكية بحجج واهية من قبل وزارة المالية.
8- قرار رئاسة مجلس الوزراء لتدخل الدولة لكسر الاحتكار باستيرادها كميات وضخها بالسوق بأسعار تنافسية عند الحاجة.
9- تشكيل المؤسسة الوطنية التي يمتلكه الراجحي لاستيراد الشعير ومنحه دعماً خاصاً إضافياً لجعل أسعاره أقل من أسعار باقي التجار وبفارق وصل أحياناً إلى 14 ريالاً للكيس.
10- وجود نوعين من الشعير بالسوق شعير معان إعانة عادية وشعير ذو أعانة مرتفعة مما أدى إلى ازدحام الأسواق على الشعير ذي الإعانة العالية وإحداث مشاكل وبلابل بالسوق المحلي وإنشاء سوق سوداء يستفيد منها الموزعين المعتمدين من قبل شركة الراجحي.
11- تدخل الدولة مرة أخرى نظراً لكون الراجحي لم يستطع الإيفاء باحتياجات السوق المحلي والمشاكل الأمنية الناتجة وراء ذلك بشراء كمية الشعير الموجودة عند باقي التجار وبيعها مرة أخرى إلى المستهلك (حوالي 2 مليون طن).
12- شركة واحدة تقوم بالاستيراد الراجحي.
13- ثلاث شركات تقوم بالتعبئة بإجمالي محطات تعبئة 7 محطات المخزون الحالي أقل من 500 ألف طن والمتوقع وصوله 300 ألف طن لا يغطي احتياجات المملكة لأكثر من 40 يوم بطاقة تعبئة 300 سيارة يومية.
14- عدد الشركات العاملة بمجال تعبئة الحبوب 14 شركة بإجمالي محطات تعبئة يزيد عن 35 محطة بطاقة تعبئة حوالي 1000 سيارة يومية (الاستهلاك اليومي للمملكة).
وأكدوا خبراء وتجار الشعير ان كل تلك العوامل أدت إلى نتائج سلبية والتي من أبرزها:
1- ارتفاع سعر الشعير وعدم توفره لمربي الماشية وظهور السوق السوداء.
2- حالات مأساوية ومعاناة تجار ومربي الماشية واستخدام الدقيق والخضروات كبديل.
3- حادث تبادل اطلاق النار في ينبع عند احدى محطات الشعير.
4- تضارب التصريحات بين وزراتي المالية والتجارة حيث اكدت .المالية السماح بالاستتيراد دون اعانة .. التجارة والالتزام بالبيع بالسعر المحدد من قبل الدولة .. كيف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
5- عدد كبير من محطات الشعير ستغلق أبوابها وسيتم تسريح العاملين بها من السعوديين .. الذين سيزيدون عدد العاطلين عن العمل وبدلا من صرف رواتبهم سيصرفون اعانة بطالة .. أم اعانة ضمان ..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
6- في ظل غياب الشفافية وانعدام التنظيم .. هل سيلام مربو الماشية وتجارها ان لجأوا إلى اطعام الماشية مواد رخيصة وقد تكون ضارة بالصحة تؤثر على صحة المستهلك ؟؟؟؟؟؟ حماية المستهلك
7- إن ارتفع سعر اللحوم وسعر الخبز (الدقيق البديل) وهي أساسيات الحياة .. واندلاع عدم الرضى بين أفراد المجتمع .. من سيتحمل المسؤولية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وكانت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق قد برأت نفسها من أزمة نقص الشعير في السوق المحلية، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة وصلت إلى 60 بالمائة في الأيام الأخيرة ، مؤكدة أن هذه المشكلة خارج نطاق عملها وصلاحياتها.
ونفى المؤسسة ، أي علاقة للمؤسسة من قريب أو بعيد بأزمة الشعير في الأسواق ، وحمل مسؤولية الرقابة على الأسعار إلى وزارة التجارة والصناعة بقولها: هذا الموضوع من صلاحيات (التجارة) التي لديها معلومات عن أسباب ارتفاع سعر الشعير في السوق، وتملك الأدوات الكفيلة بحل هذه الأزمة»، كما أكدت في الوقت نفسه أن المؤسسة العامة للصوامع لا علاقة لها بالشعير الذي يستخدم كعلف للحيوانات.
ويذكر ان شح المعروض من الشعير ادى إلى ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 30 و45 بالمائة على مختلف أصناف الشعير حيث ارتفع سعر الكيس من 33 ريالاً قبل أسبوعين بالأسواق إلى 65 ريالا في السوق السوداء وقابلة للزيادة.
وتعد المملكة أكثر دول العالم استهلاكا للشعير حيث يبلغ حجم الكميات المستوردة من هذه السلعة ما يزيد على 9 ملايين طن سنويا وبمعدل شهري يتجاوز 25 ألف طن.
ويشكو تجار ومربو ماشية من غياب الرقابة الحكومية على الأسواق، مؤكدين أن قصر الاستيراد والتوزيع بيد عدد محدود من الشركات يفتح باباً واسعاً لاحتكار هذه السلعة والتحكم بأسعارها.
وفي الوقت الذي واصلت خلاله أسعار (الشعير) ارتفاعاتها غير المسبوقة في الأسواق المحلية، بالتزامن مع تأكيد وزارة المالية بأن لكل مستورد للشعير الحق في استيراد أية كمية يرغبها من الشعير إذا كان لا يرغب في الحصول على إعانة من الدولة. ويتابع العديد من الخبراء كافة التطورات المتعلقة بموضوع الشعير، وبعناية تامة ومنذ فترة طويلة وطرح رؤيتهم ، وأهمية السعي نحو إيجاد حل جذري له ، وبحث آثار دعم الدولة الذي أدى لاستيراد سبعة ملايين طن شعير سنوياً وبات يتجاوز الخمسين في المائة من إجمالي حجم الشعير المتداول في الأسواق العالمية، ويكلف الدعم خزينة الدولة ما يُقارب المليار، وأربعمائة مليون ريال سنوياً. وابدى الخبراء مخاوفهم من تأثير ارتفاع أسعار الشعير في السوق المحلية على مُربي الماشية المحليين، مؤكدين أن الارتفاع لا يقتصر تأثيره على نشاط الأعلاف ، وتربية الماشية. مشددين التأكيد على ضرورة إحداث تغيير في سياسة استهلاك ودعم الشعير من خلال الشروع في التطبيق التدريجي للخطة الوطنية للأعلاف التي تهدف إلى إحلال الأعلاف المركبة محل الشعير من خلال إيضاح آليات تطبيق الخطة، ومراحل تطبيقها، مع الأخذ في الحسبان تقليص الإجراءات البيروقراطية والروتين في تنفيذ الآليات الجديدة الخاصة بتحديد وصرف الإعانات للحد من أزمة ارتفاع أسعار الشعير.
وطالبوا (أهمية إشراف جهة على تطبيق الخطة بموجب الآليات الجديدة التي من الضروري أن تشترك في وضعها جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع، مشيرين إلى ضرورة تقديم الدعم لمصانع الأعلاف المركبة، وحثها ومساعدتها على الإنتاج بطاقتها القصوى، ودعم خططها التوسعية، وتمويل إقامة مصانع جديدة بالتنسيق مع صناديق التنمية الحكومية المسؤولة عن تمويل هذا النشاطات المهمة).
وكان مجلس الوزراء وافق منذ فترة على (الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزية وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها) ، حيث تعمل وزارة الزراعة على تقدير الأعلاف المنتجة محلياً وحالة المراعي، وإنتاجيتها بشكل دوري ، ومتابعة أسعار الذرة الصفراء وكسب فول الصويا (وهما أشهر مدخلين علفيين في تغذية الحيوان) في الأسواق العالمية التعاون مع اللجنة الوزارية المكونة من وزراء المالية والتجارة والصناعة والزراعة بمراجعة حصص مصانع الأعلاف وتقدير نسبة الإعانة على مدخلات الأعلاف.
ووفق لخبراء اقتصاديين فان فجوة الأعلاف المركزة في المملكة، بالنظر إلى كمية الاحتياجات والإنتاج من هذه الأعلاف، يشمل كل من الأعلاف المركزة للمجترات بأنواعها (أبقار، أغنام، ابل) حيث بلغت فجوتها حوالي 3.06 ملايين طن، منها حوالي 94.4 ألف طن أعلاف أبقار بنسبة 3.1 في المائة.