انضمت وزيرة المرأة التونسية سهام بادي إلى صفوف المنتقدين للفصل 28 المثير للجدل من الدستور في تونس بشأن حقوق المرأة. وقالت الوزيرة ، عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الشريك في الائتلاف الحاكم، في تصريح لإذاعة موزاييك، إن اقتراح الفصل 28 من الدستور لا يرتقي إلى توقعات التونسيين. وأثارت صيغة الفصل الذي اقترحته حركة النهضة الإسلامية، أكبر حزب في البلاد، داخل لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي جدلا واسعا لدى أحزاب معارضة ومنظمات من المجتمع المدني. وينص الفصل على مبدإ التكامل بين الجنسين داخل الأسرة عوض النص على مبدإ المساواة التامة، وهي صياغة يرى منتقدون أنها تغيب تعريف المرأة كذات مستقلة، ما يعد تراجعا عما حققته المرأة من مكاسب في العقود الماضية. وقالت الوزيرة سهام بادي، في أول رد فعل لها بعد المسيرات المنتقدة للحكومة في احتفالات عيد المرأة ليل الاثنين- الثلاثاء، إن صياغة الفصول يجب أن تكتب بدقة صارمة حتى لا يترك أي مجال للالتفاف. وأطلق سياسيون وبرلمانيون تونسيون "صيحة فزع" من تراجع الحريات العامة والفردية في البلاد، وتزايد التهديدات التي تستهدف الانتقاص من حقوق المرأة، ومحاولات حركة النهضة الإسلامية التي ترأس الحكومة الحالية تغيير النمط المجتمعي الحداثي في البلاد. وتأتي هذه التحذيرات مترافقة مع حالة من الاحتقان والتوتر التي تشهدها غالبية المناطق التونسية التي عرفت مواجهات حادة بين قوات الأمن والمحتجين تم خلالها إستخدام الرصاص المطاطي بكثافة. وشهدت محافظات تونس وصفاقس وسوسة والمنستير ليلة الإثنين الثلاثاء، مظاهرات نسائية حاشدة رفضا لمبدإ "التكامل" الذي تسعى حركة النهضة الإسلامية تثبيته في الدستور التونسي الجديد بدلاً عن مبدأ "المساواة"، فيما شل اليوم إضراب عام مدينة سيدي بوزيد التي توصف بأنها مهد الثورة التونسية، رفضاً للتهميش ومطالبة بالتنمية. وترى أحزب ومنظمات وجمعيات حقوقية ونسائية تونسية أن حركة النهضة الإسلامية التي تقود حاليا الإئتلاف الحاكم في البلاد، تسعى إلى تغيير النمط المجتمعي في البلاد من خلال "النكوص عن الحداثة ، والتراجع عن قيم الجمهورية المؤسسة لمدنية الدولة والمجتمع". وقالت مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الجمهوري، ليونايتد برس إنترناشونال، إن هناك محاولات حقيقية لتغيير ملامح المجتمع التونسي، والنمط المجتمعي بشكل عام، يتناقض كلياً مع ما يطمح له التونسي. وأضافت أن هذه المحاولات تحولت إلى وقائع "أصبحنا نلمسها يومياً في المجتمع وفي الحياة العامة، من خلال فرض تثبيت تقاليد جديدة غريبة عن المجتمع التونسي مثل الزواج العرفي، وغيره من الممارسات الأخرى". واعتبرت أن المظاهرة النسائية التي عرفتها تونس العاصمة وعدد من المدن التونسية الأخرى ليلة الإثنين الثلاثاء،هي تأكيد على أن جملة من المكاسب الحداثية التي يتميز بها المجتمع التونسي أصبحت مهددة بالفعل، وخاصة منها مسألة حقوق المرأة. وشددت الجريبي على أن الرهان أصبح اليوم بين نمطين من المجتمع، الأول يستند إلى نهضة عربية إسلامية ضاربة في العمق ولكنه يتطور ويعيش عصره مثل المجتمع التونسي الحالي، والثاني غريب عن التقاليد وعن المجتمع. بدوره، قلّل محمد القوماني، أمين عام حركة الإصلاح والتنمية، من حجم المخاوف الراهنة. وقال ليونايتد برس إنترناشونال "نعم توجد بعض التهديدات لمكاسب المرأة من بعض الأطروحات المحافظة جداً، ولكن في كل الأحوال نحن في مرحلة تأسيسية تحتاج إلى الدعم لتعزيز مقومات الدولة المدنية الحداثية". ومن جهته، لم يتردد نوفل الزيادي، القيادي في الحزب الإشتراكي اليساري، في إتهام حركة النهضة الإسلامية، بالسعي ب"طرق ملتوية" إلى محاولة فرض نمط مجتمعي ينسجم مع مفاهيمها التي ترتكز على إطروحات دينية. وقال ليونايتد برس إنترناشونال، إن تهديد مقومات المجتمعي المدني الحداثي في تونس"أصبح جدياً الآن في خطاب حركة النهضة الإسلامية من خلال تلاعبها باللغة وإستعمال أسلوب الدمغجة والغموض". واعتبر أن حركة النهضة الإسلامية تسعى جاهدة الى "فرض قناعاتها المستمدة من العقيدة الدينية والقراءة الخاطئة والمغلوطة وغير المجددة للإسلام على المجتمع التونسي". أما خميس كسيلة، عضو المجلس الوطني التأسيسي، فقد أعرب عن أسفه لأن الشعب التونسي يجد نفسه بعد أكثر من 18 شهراً على ثورته مطالباً بالدفاع عن مكتسباته المدنية وعن حريته بدلاً عن المضي لتحقي أهدف وإستحقاقات الثورة. ولفت في تصريح ليونايتد برس إنترناشونال، إلى أن الحديث عن إستهداف لمقومات المجتمع المدني الحداثي في تونس "ليس فيه مبالغة ولا شحن للعاطفة ولا تحريض"، معتبرا أنه "حقيقة واضحة أمام الجميع تستدعي المزيد من اليقظة". واعتبر أن "الأخطر من كل ذلك هو أن هذا الإستهداف تجاوز حقوق المرأة ليمس أيضاً الحريات العامة والفردية، من خلال تكبيل حرية الإبداع والفكر بنصوص قانونية وربطها بالأخلاق وبالمقدّسات". وكانت العديد من الأحزاب السياسية قد حذّرت في وقت سابق من أن حركة النهضة الإسلامية بصدد إرساء دكتاتورية جديدة في البلاد باسم شرعية صندوق الاقتراع."وكالات".
