رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق    استمرار احتفالات العيد بالمدينة بحزمة من الفعاليات والأنشطة الثقافية    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    مجمع الملك سلمان للغة العربية يُطلق برنامج "شهر اللغة العربية" في إسبانيا    خالد عبدالرحمن يشعل أولى حفلات العيد بالقصيم    عقد قران المهندس أحمد حسن نجمي على ابنة محمد حمدي    المملكة ترحب بتوقيع طاجيكستان وقرغيزستان وأوزباكستان معاهدة الحدود المشتركة    الخواجية يحتفلون بزواج المهندس طه خواجي    القادسية والرائد للبحث عن بطاقة التأهل الثانية    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    المملكة: حماية الأطفال في الفضاء السيبراني استثمار استراتيجي    الاتحاد «جحفل» الشباب بثلاثية    محافظ البكيرية يرعى احتفالات الأهالي بعيد الفطر    ساكا يهز الشباك فور عودته من إصابة طويلة ويقود أرسنال للفوز على فولهام    المملكة توزّع 1.500 سلة غذائية في محلية الدامر بولاية نهر النيل في السودان    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    القيادة تعزي حاكم أم القيوين    العيد يعزز الصحة النفسية    الاتحاد يقلب الطاولة على الشباب ويتأهل لنهائي أغلى الكؤوس    المملكة تدشّن مشاركتها في معرض بولونيا الدولي للكتاب    الولايات المتحدة: من المبكر تخفيف العقوبات السورية    القبض على (5) إثيوبيين في عسير لتهريبهم (90) كجم قات    8 دول في أوبك+ تجتمع الخميس وتوقعات ببدء خطة رفع الإنتاج    أهالي وادي الدواسر يحتفلون بالعيد    عضو الشورى الشيخ الدكتور سالم بن سيف آل خاطر يحتفي بزواج ابنه "عبدالعزيز"    أمير تبوك يلتقي أهالي تيماء    أخضر الصالات يعسكر في فيتنام استعداداً لتصفيات كأس آسيا    49.8 مليار ريال فائض تاريخي لبند السفر في ميزان المدفوعات بالمملكة    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من 2700 قتيل    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    الدولار يشهد أداءً متقلبًا ترقبًا للرسوم الجمركية الأمريكية    إصابة الكتف تنهي موسم «إبراهيم سيهيتش»    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    توجيهات ولي العهد تعزز استقرار السوق العقاري    التجارة: 5 شوال دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    محافظ الجبيل يستقبل المهنئين بالعيد ويزور المرضى المنومين    ما أصل "العيديّة"، وكيف تغيّر اسمها عبر العصور؟    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    العيد انطلاقة لا ختام    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    تجمع الرياض الصحي الأول يُطلق حملة «عيدك يزهو بصحتك» بمناسبة عيد الفطر المبارك 1446ه    أكثر من 70 ألف مستفيد من برامج جمعية الدعوة بأجياد في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلفيات تراجع حركة النهضة الإسلامية في تونس
نشر في الحياة يوم 18 - 04 - 2012

بعد نقاشات عميقة ومطولة خلال اجتماع الهيئة التأسيسية لحركة النهضة الذي تواصل يومي السبت والأحد 24 و25 آذار (مارس) 2012، برئاسة زعيم الحركة الشيخ راشد الغنوشي، ورئيس الهيئة التأسيسية فتحي العيادي٬ أعلن الناطق الرسمي باسم الحركة٬ نجيب الغربي٬ أن هذه الأخيرة قررت «الاحتفاظ بالفصل الأول من دستور 1959، باعتباره محل إجماع جميع فئات المجتمع التونسي». وتنص المادة الأولى من الدستور التونسي، أن: «تونس دولة حرة٬ مستقلة٬ ذات سيادة٬ الإسلام دينها٬ والعربية لغتها٬ والجمهورية نظامها»، من دون أي إشارة إلى أن الإسلام هو مصدر أساسي للتشريع. وتحظى هذه المادة الأولى التي يعتبرها التونسيّون ثمرة «الخيمياء البورقيبيّة» على إجماعٍ سياسيّ بين القوى العلمانية اليسارية والقوى الإسلامية طيلة الحقبة التاريخية الماضية، ولا تزال موضوع إجماع، كما دل على ذلك الموقف التاريخي الذي اتخذته حركة النهضة الإسلامية بعدم ذكر الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد الذي يصوغه المجلس التأسيسي.
وأثار تراجع حركة النهضة الإسلامية عن التنصيص على الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي ووحيد للتشريع في الدستور الجديد، الذي يعكف على إعداده المجلس التأسيسي رُدُودَ أفعال متباينة لدى الفاعلين السياسيين والخبراء بين مُرّحب ومُتَوّجس من مدى التزام الحركة بقرارها وبتعهداتها بصفة عامة.
فقد رحّبت هيئات سياسية ذات اتجاهات مختلفة، منها أحزاب المعارضة، بموقف حركة النهضة، باعتباره «سيحافظ على الوفاق السياسي ويجنب التطرف الديني في البلاد». وفي هذا السياق، قال رئيس كتلة حزب التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات٬ المولدي الرياحي، إن هذا القرار «مهم ومفيد بالنسبة لتونس وللحياة السياسية في البلاد». وأضاف المسؤول السياسي التونسي٬ الذي يشارك حزبه في الائتلاف الحاكم، إن الأحزاب السياسية «يجب ألا تكون تحت تأثير تيارات متشددة (...) بل أن تحصن المجتمع وتبحث عما يقيه ويعد للمرحلة المقبلة»٬ معتبراً أن التيارات السلفية وغيرها «لا تمثل إلا أقلية صغيرة جدّاً داخل المجتمع التونسي». واعتبرت الأمينة العامة للحزب الديموقراطي التقدمي المعارض، والعضو في المجلس التأسيسي مية الجريبي، أن موقف حزب النهضة «يعبر عن الإرادة في التوافق، الذي تسعى إليه كل الأحزاب السياسية التونسية حول الدستور».
وفي السياق عينه، اعتبر المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي الذي ينتمي إلى تيار «الإسلاميين التقدميين» المُنْشَقِ عن حركة النهضة في أوائل الثمانينات من القرن الماضي، تراجع حركة النهضة الإسلامية بأنه «يكتسي أهمية قصوى في هذه المرحلة ويمكن وصفه بالمنعرج في المسار السياسي العام بالبلاد لأنه جنب التونسيين تعميق حالة انقسام حاد». ويرى الجورشي أن «الكفة مالت في النهاية لمصلحة الوعي بطبيعة المرحلة وترجيح منطق المصالح على خطاب الأيديولوجيا».
وفي المقابل، وصف الدكتور محمد الهاشمي الحامدي رئيس تيار «العريضة الشعبية للعدالة والحرية والتنمية»٬ وهو ذو اتجاه إسلامي معارض داخل المجلس التأسيسي، موقف حركة النهضة من موقع الإسلام والشريعة في الدستور الجديد بأنه «خيانة للتونسيين الذين صوتوا لها ولمبادئ الحركة الإسلامية المعاصرة في تونس».
يشكل موقف حركة النهضة الأخير، تحولاً في مسار الإسلاميين في تونس، فالنهضة، على رغم أنها تقود الحكومة التونسية الموقتة، وتهيمن على المجلس التأسيسي بنحو 89 نائباً من أصل 217، فإن الصراعات الأخيرة بين المجتمع المدني الذي ظهر كقوة كبيرة تقف ندّاً أمام الدولة وبين الجماعات السلفية المُتشدّدة التي تمارس العنف ضد المجتمع، بيّنت أن حركة النهضة وجدت نفسها أقلية على أرض الواقع في مواجهة أكثرية تريد أن تتقدم بتونس خطوات جادة على طريق بناء الدولة المدنية الديموقراطية.
وتعاني حركة النهضة من انقسامات داخلية بين تيارين بارزين، ويمسك الشيخ راشد الغنوشي العصا من النصف، بهدف حفظ التوازنات الداخلية للحركة. ويقود التيار السلفي المُتشدّد داخل حركة النهضة الصادق شورو أساساً، وهو من دعا من داخل المجلس التأسيسي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وتربطه علاقات جدّاً وثيقة مع قيادات الجماعات السلفية الجهادية حتى أنه يحضر مؤتمراتها ونشاطاتها. وتصطف وراء الصادق شورو القيادات التي عانت محنة السجون وأصبحت حاملة لما يسمى ب «الثقافة السجنية» المُتشدّدة على شاكلة الجماعات الإسلامية المصرية.
أما التيار الثاني، فهو تيار «معتدل» تقوده كوادر شابة عاشت أكثر من 15 سنة في المنافي متنقلة بين لندن وباريس واكتشفت خلال تلك السنوات أن نجاح حركة النهضة يبقى رهين «انفتاحها الديموقراطي وتسامحها وعقلانية سياساتها وفكرها ومدى نجاحها في التوفيق بين مرجعية الحركة العقائدية وما تستدعيه خصوصية المجتمع التونسي العلماني من تنازلات»
واعترفت مصادر قيادية في حركة النهضة نفسها بهذا الانقسام الذي بدأ يشق صفوفها، لا سيما بعد أن فازت في الانتخابات وشكلت أول حكومة طعمتها بتحالفها مع حزبين ليبراليين هما المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يتزعمه المنصف المرزوقي والتكتل من أجل العمل والحريات الذي يتزعمه مصطفى بن جعفر.
وكما هي الحال في الانتخابات الأخيرة ضخّم الإعلام المحلي والعربي والدولي فوز الإسلاميين في تونس، لكن في واقع الجسم الانتخابي الحقيقي، لا تمثل حركة النهضة سوى 20 في المئة أو أزيد بقليل، هذا هو حجمها الحقيقي. أما باقي المجتمع التونسي، فهو ليس مع النهضة، وهو متمسك بتعاليم الإسلام المدنية المتسامحة، ويرفض الإسلام الأصولي العُنْفِي، ومُتشَّبِثٌ بمقومات الحداثة وبناء الدولة المدنية. وفي مثل هذا الوضع وجدت حركة النهضة نفسها وحيدة، باستثناء تحالفها مع الجماعات السلفية المتشددةّ في مواجهة أكثرية المجتمع. وهذا ما جعل الشيخ راشد الغنوشي يقول: «لن نفرض الإسلام على المجتمع التونسي»، إنه الانصياع المُرّ لمنطق، الأكثرية التي تريد أن تعيش في كنف المكتسبات التاريخية التي حققتها تونس في ظل الجمهورية الأولى، مع إضفاء الطابع الديموقراطي على مؤسسات الجمهورية الثانية.
وأثبتت تجربة الحكم القصيرة بعد تشكيل حكومة الترويكا برئاسة الوزير الأول السيد حمادي الجبالي، أن حركة النهضة لا تزال تتصرف كحزب معارضة لا كحزب سلطة، عليه أن يقدم حلولاً واقعية للتحدّيات التي تواجهها تونس بعد إنجاز ثورتها. فوجدت نفسها عاجزة عن إدارة مؤسسات دولة علمانية عريقة أولاً، وهو الأهم عاجزة عن تقديم حلول ناجعة لمطالب التونسيين الذين سئموا الوعود، ثانياً. وهناك مجموعة من العوامل أسهمت في دفع حركة النهضة الإسلامية إلى التراجع عن تنصيص الشريعة الإسلامية في الدستور التونسي الجديد، ومنها:
أولاً: قوة حراك المجتمع المدني التونسي الذي لم يهدأ منذ انتخاب المجلس التأسيسي، في الدفاع عن مقومات الدولة المدنية والديموقراطية وحماية أهداف الثورة. وهذا يدل على تجذّر التيارات العلمانية في تونس، التي باتت تشكل أكثرية حقيقية في المجتمع.
ثانياً: صياغة الدستور الجديد بعيداً من الشريعة الإسلامية أو من خلالها، وحلّ مشكلة البطالة التي تقدّر بعض الجهات الاقتصادية أنها بلغت نسبة 18 في المئة، وملف الحريات الذي بات حديث الساعة مع صعود الظاهرة السلفية بحرية لم تعهدها في زمن زين العابدين بن علي.
ثالثاً: قوبلت الثورة التونسية باحترام العالم ككل، وهناك التزام دولي بدعم تجربة هذه الديموقراطية الفتية، لهذا تحرص حركة النهضة على تقديم نفسها بأنها حركة معتدلة وتعمل في إطار النظام الدولي وقوانينه ونظمه، وملتزمة الشراكة القائمة تاريخياً بين تونس والغرب، حتى لا تخسر قطاع السياحة، ومشاريع الاستثمار الأوروبية والأميركية في تونس.
رابعاً: حدّد الرئيس حمادي الجبالي موقفاً واضحاً من السلفيين، حين قال: «هناك استنفار كبير في صفوف المجتمع المدني والشعب يرفض المغالاة والتطرف ولا يقبل العنف والإكراه تحت أي مسمى ولا يمكن أن يقبل بغير السلطة الشرعية». وشدّد على أن «هذه الظواهر مرفوضة». وترفض الحكومة «الابتزاز باسم الإسلام من السلفيين أو البلشفيين». ويشكل السلفيون تحدياً كبيراً بالنسبة إلى المجتمع ككل وحزب النهضة بصفة خاصة. وقد تدفعهم حماستهم إلى الضرر بصدقية الجهود الجارية من أجل تأمين الاستقرار واستعادة ثقة المستثمرين والسياح... وتتميز هذه المجموعات السلفية بانعدام تجانسها، بعضها «سلفي علمي» وآخر «جهادي».
خامساً: مثلت التظاهرة الضخمة التي قادها رئيس الحكومة السابق الباجي قائد السبسي (الذي يتولى الآن قيادة التيار «الدستوري» العائد بقوّة إلى ساحة العمل السياسي، علماً أن هذا التيار هو الذي قاد الحركة الوطنية وسيطر على الحكم في عهدي بورقيبة وبن علي، وهو باني الدولة المدنية في تونس، وكان طبعاً من أكبر الخاسرين من الثورة وظل عاجزاً عن مجرّد تنظيم اجتماعات شعبية لأتباعه)، وحضرها أكثر من 50 حزباً سياسياً وحوالى 525 جمعية، رسالة قوية بأن القوى العلمانية قادرة على توحيد صفوفها على بناء جبهة سياسية معارضة قوية بإمكانها الضغط على حكومة النهضة لتراجع حساباتها بخاصة في ما يتعلق بمدنية الدولة».
هكذا وجدت حركة النهضة الإسلامية نفسها في تونس العلمانية محاصرة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً ولم يبق لها سوى «مربع النفعية والبراغماتية لتنقذ ما يمكن إنقاذه».
* كاتب تونسي 


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.