سعدت جداً بما تناقلته وسائل الاعلام عن برنامج معالي وزير التعليم -أثناء لقائه بقيادات التعليم في ورشة عمل تقييم واقع التعليم العام- حيث كان التركيز في هذا البرنامج على النواتج والمخرجات ؛ إلا أني وغيري من المختصين بمهنة الخدمة الاجتماعية نأمل من معالي وزير التعليم الالتفات للنصف الآخر للعملية التعليمية، خصوصاً أن معاليه ركز على النواتج. إن التعليم دون الاهتمام بالجانب السلوكي والتربوي لهو تعليم ناقص ؛فلن تكتمل العملية التعليمية وتحقيق الأهداف دون مساندة ودعم نفسي واجتماعي وثقافي يهدف إلى بناء شخصية الطالب، ويساعد في حل مشكلاته، وتذليل الصعوبات النفسية، والاجتماعية، والسلوكية، والبدنية التي تقف حائلاً دون تحقيق العملية التعليمية لأهدافها. نحن نعرف أن المدرسة هي المصدر الثاني للتنشئة الاجتماعية بعد الأسرة ؛ فيقضي الطالب ما يقارب من ثلث يومه في المؤسسة التعليمية، ويتعلم ويكتسب منها الكثير بما في ذلك السلوكيات، الحسن والسيء منها. ونحن نعرف أيضاً أن مبادرة “إرتقاء” -وهي مبادرة ضخمة رصد لها الشيء الكثير- تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأسرة والمدرسة، هدفها بناء الطالب وتسهيل وانجاح العملية التعليمية ؛إلا أن الوزارة فاتها إيجاد الأخصائي الاجتماعي المحترف، ذلك العنصر الهام وحلقة الوصل المهمة التي تربط بين الأسرة والمدرسة وتحقق الهدف من التواصل. فلابد من التفكير ولو قليلاً بمن سيقوم بمهمة التواصل بين البيت والمدرسة؟ هل هو المعلم، أم قائد المدرسة، ام نائبه، أم المرشد الطلابي غير المتخصص؟ فإذا أريد لمبادرة ارتقاء النجاح، فلابد من المحرك الأساس لعملية التواصل. وعندما نؤكد على الاحترافية في العمل، فإننا نقصد الأخصائي الاجتماعي المتخصص الذي درس وتعلم وتدرب ميدانيا ليتعامل مع المشكلات الطلابية والأسرية والانحرافات السلوكية، وكل ما يعوق الطالب عن تقدمه التعليمي. فنحن في عصر التخصص، وهذا ما أكدته رؤية 2030م، فلم يعد المرشد الطلابي غير المتخصص قادر على التماشي مع تحقيق تطلعات الرؤية وطموحات الوزارة. ونحن نعرف أيضاً، أن كثيراً من الطلاب يأتون إلى المدرسة محملين بمشكلات شخصية، وأسرية واقتصادية وبيئية، كما أنهم يتعرضون أثناء اليوم الدراسي -وعند انتهائه وانتظارهم لأولياء أمورهم- إلى مشكلات سلوكية، وتنمر، وانحرافات لا داعي لذكرها، تستوجب وجود متخصص يتعايش مع الطلاب، ويحل مشكلاتهم، ويستثمر أوقاتهم في البناء واكساب المهارات والسلوكيات المرغوبة من خلال برامج مصممة للارتقاء بالطلاب. إن وجود الأخصائي الاجتماعي المدرسي ليس اختراعاً، فقد حرصت النماذج التعليمية المتقدمة على إيجاد وتوظيف متخصصين اجتماعيين في مدارسها للتعامل مع مشكلات الطلاب المختلفة، حتى أنها وصلت في بعض مدارس نيويورك إلى وجود أخصائي اجتماعي لكل 100 طالب (https://www.nydailynews.com/new-york/education/city-adds-134-counselors-social-workers-nyc-schools-year-article-1.2973916). إن الأسرة عندما ترسل أبناءها وبناتها إلى المدرسة فهي تتوقع سلفاً أنها ترسلهم إلى بيئة آمنة نفسياً واجتماعياً وسلوكياً، ولذا علينا أن نوفر ما يقابل تلك التوقعات ان لم يكن أفضل. إن رؤية المملكة 2030 م التي اختطتها القيادة رعاها الله، تضمنت محاور عديدة تركز على الاهتمام بالإنسان، واستقرار الأسرة، وتحسين جودة الحياة ؛تلك المحاور الهادفة والنبيلة تفتح المجال لوزارة التعليم -للتكامل مع القطاعات الأخرى- للعمل على جودة مخرجات التعليم التي لا يمكن تحقيقها بكفاءة وفاعلية إلا من خلال العمل على بناء الطالب نفسياً واجتماعياً وسلوكياً وصحياً وثقافياً. أخيراً، لابد من القول أن أقسام الخدمة الاجتماعية في جامعتنا (والتي تتبع لوزارة التعليم) لا زالت تدرب طلابها وطالباتها ميدانياً في مدارس التعليم العام، ليتم تدريبهم على أن يكونوا أخصائيين اجتماعيين مدرسين إلا أن وزارة التعليم لا توظفهم -بعد تخرجهم- لما أٌعدوا له. فإذا كانت الوزارة لا تحتاج هذا التخصص، فلماذا يتم تدريسه بالجامعات السعودية؟ *أستاذ الخدمة الاجتماعية المشارك
