أوضح فضيلة الشيخ حمد بن عبدالله بن خنين المستشار الشرعي وعضو الجمعية الفقهية السعودية في حديث ل الخرج اليوم : أن الشريعة الإسلامية الغراء أحكامها واضحة وصريحة ولا لبس فيها, فقد أعطت المرأة حقوقها وكفلت لها حق ممارسة البيع والشراء والتجارة بضوابط محددة في الفقه الإسلامي. وحول ما يصدر من فتاوى حيال عمل المرأة سواء بالمنع أو الجواز أشار إلى أنه يجب أن يراعى فيها الضوابط الشرعية و أهمها عدم الخلوة وعدم التبرج والسفور وضرورة الحاجة للعمل. وحول الأسلوب الأمثل لطرح الفتوى: أوضح الشيخ ابن خنين: أنه لا يحكم على الشي قبل تصوره, ولهذا فإن على من يريد بيان الحكم الشرعي في النوازل أن يفقه حقيقتها بصورة جيدة ودقيقة وأن يعرف الواقع وما يجري فيه, وألا يجعل جل اعتماده على ما دون, وأن يسعى إلى النظر فيما ورد من نصوص , وأن يبحث فيها ويتأملها, ليعرف هل فيها ما يشمل النازلة, وألا ينسى النتائج المترتبة عليها والموازنة بين المصالح والمفاسد وبناء الحكم على الراجح من الآراء, وأن يتجنب التعميم في الأحكام قبل أن ينظر إلى ما يحيط بالنازلة من خصوصيات وصفات لا يشاركها غيرها فيها, وأن يتأكد من حقيقة المسئول في الواقع لا وفق ما يعرضه السائل , إذ قد يقع في ذلك لبس يؤدي إلى فتوى لا يرتضيها المفتي لنفسه لو علم حقيقة المسئول عنه , لذا يتطلب التنبه لمثل هذا الأمر , وفق الله الجميع.