حذر أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور هاني بن أحمد عبدالشكور من الخوض في المسائل العامة كقضايا الحرب والسلم أو الأمن والخوف، مشدداً على رد الأمر إلى أهله وهم الأئمة والعلماء تمشياً مع قول الله تعالى "وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم"، مبيناً أن الشريعة حفلت بالعديد من النصوص التي تحث على لزوم الجماعة، حتى وإن حصل من الإمام مخالفات شرعية، فالخير في الجماعة والوحدة والشر في الفرقة والاختلاف، مشيداً بالتأني والأخذ به في اتخاذ القرارات والأحكام. وبين عبدالشكور أول من أمس في محاضرته "فقه الأزمات والفتن والنوازل" ضمن برنامج تعزيز الوسطية والأمن الفكري ومكافحة الغلو بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة، أن تعامل العلماء وأهل الفتوى مع النوازل أمر في غاية الأهمية لأن الله سبحانه وتعالى جعل المرجعية لهذه الأمور النازلة بالمسلمين إلى أهل الفتوى والرأي، لأن تنزيل الأحكام على الوقائع أمر في غاية الأهمية، مشيراً إلى أن العلماء في هذا الأمر نوعان، نوع يستطيع استخراج الحكم الشرعي بفهم واجتهاد، ونوع لا يستطيع ذلك. وأوضح عبدالشكور أن المفتي لا يتمكن من الفتوى والحكم إلا بنوعين من الفهم أولهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم وحقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات، والثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم)، مؤكداً أن الفقيه والعالم هو من يفهم الحكم الشرعي بدليله من الكتاب والسنة وينظر إلى واقع الفتوى ومدى انطباق الحكم على الواقعة، وذلك لا يكون إلى لمن امتلك أدوات شرعية وعقلية ومنها: توفر شروط الفتوى والفهم الصحيح للواقعة، واعتبار المآلات والمصالح والمفاسد، ومشاورة أهل العلم من العلماء والفقهاء والخبراء، والتأني وعدم العجلة.
